وطن – تصاعدت الانتقادات للسلطة الفلسطينية بعد رفع دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال أمام أعلى محكمة أممية، وهي محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأكدت الدولة الإفريقية في الدعوى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية، ما تسبب بحالة هلع في دوائر صنع القرار الإسرائيلية.
ويعد هذا “التحرك الأهم على المستوى الدولي حتى الآن ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة”.
وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري، لعقد جلسات الاستماع.
وأعلنت العديد من الدول في وقت لاحق تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
انتقادات متصاعدة للسلطة الفلسطينية
وأثار هذا التحرك انتقادات متصاعدة ضد السلطة الفلسطينية لعل أكثرها منطقية: “هل جنوب أفريقيا أقرب لغزة من رام الله؟”.
وتتخذ السلطة الفلسطينية موقف الصامت تجاه التحرك القانوني الدولي ما يعيد التذكير بموقف السلطة من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في العام 2018.
وكانت السلطة قد لجأت إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، على اعتبار أن القدس أرض محتلة ولا يجوز التعامل معها خلافاً لذلك.
-
اقرأ أيضا:
استطلاع: الفلسطينيون يؤيدون حماس وإجماع على ضرورة استقالة عباس
وتبين لاحقاً من وثائق المحكمة أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن الشكوى، وتوقفت عن ملاحقة الولايات المتحدة في المحافل الدولية.
وطوال ثلاثة أشهر من المجازر التي تستهدف الفلسطينيين في غزة لم تعلن السلطة حتى تأييدها للدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.
بيان لحركة مقاطعة إسرائيل
وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) قد أصدرت بياناً تساءلت فيه: “لماذا لم تُصدر السلطة الفلسطينية نداءً علنياً طارئاً إلى دول العالم لدعم الدعوى القضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة؟”.
وتعد الحركة واحدة من أكبر وأنشط المنظمات الداعمة للشعب الفلسطيني على مستوى العالم وجاء في بيانها: “جنوب أفريقيا تنتصر لفلسطين، وتحاكم العدوّ الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
ووصفت (BDS) هذه الخطوة بأنها سابقة تاريخية مجيدة لن ينساها الشعب الفلسطيني وأن الدعوى التي بادرت لها جنوب أفريقيا، حظيت بتأييد كل من منظمة التعاون الإسلامي وحكومات ماليزيا وتركيا والأردن وبوليفيا.
وتطلب الدعوى من المحكمة إصدار أمر طارئ بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وللتهجير، وبإدخال المساعدات دون قيود لوقف الإبادة في غزة.
ما قصة دعوى السلطة الفلسطينية؟
ومن جهته علق الإعلامي المصري البارز “حافظ الميرازي” والمذيع السابق في قناة الجزيرة بالقول: “السابقة الأخيرة للسلطة الفلسطينية ذاتها وليس أي حكومة عربية أخرى، تتعلق بالقضية التي رفعتها فلسطين أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة الأمريكية، حين نفذت قرار ترامب في ديسمبر 2017، ونقلت بالفعل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يوم 14 مايو 2018 عشية الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل”.
وأضاف: “محكمة العدل الدولية قبلت آنذاك القضية التي تستند إلى انتهاك اتفاقية فيينا بأن السفارة تُقام على أراضي الدولة المستقبلة”.
يجب ان نتوقف عن مطالبة الدول العربية بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لوقف أعمال الإبادة الجماعية في غزة. فهناك سوابق تاريخية لدعاوى العرب امام المحكمة وماذا حدث لها عند التعرض لمساومة واشنطن ووعودها.
فالسابقة الأخيرة للسلطة…
— حافظ المرازي (@HafezMirazi) January 7, 2024
وتابع بأن المحكمة قبلت بأن “لا تعتبر القدس من أراضي دولة إسرائيل وخاصة أن لها قرار سابق عام 2004 يؤيد ذلك بعدم مشروعية الجدار العازل على الأراضي المحتلة”.
-
اقرأ أيضا:
“السلطة الفلسطينية تحمي أمن إسرائيل تزامنا مع حرب غزة”.. تصريحات إيهود أولمرت تثير ضجة
وأكمل المرازي: “مر عامان ونصف، ولم تُنظر القضية، ثم تولى بايدن الرئاسة في يناير 2021، كما تولت رئاسة محكمة العدل في فبراير القاضية الأمريكية الحالية جوان دونوهيو خلفا للقاضي الصومالي عبد القوي يوسف. وتحركت القضية، حيث تم تحديد أول يونيو 2021 للمرافعة الشفهية لفلسطين”.
وجاء في تغريدة الصحفي المصري: وإذ بالسلطة تتقدم يوم 14 أبريل باسم فلسطين بطلب إلى محكمة العدل بتأجيل النظر في قضيتها ضد أمريكا، وحتى الآن لم نسمع من السلطة الفلسطينية متى ستواصل قضيتها القوية المقبولة من محكمة العدل الدولية بشأن القدس؟ وهل حصلت على أي شيء من وعود إدارة بايدن لها؟!”.
وأكد الإعلامي المصري أنه من المهم أن تبق “الدعوى بيد جمهورية جنوب أفريقيا أفضل، لأنها تبدو للأسف، إذا عُرّبت خُرّبت أو أُجّلت!”.
وأثارت الدعوى قلقاً إسرائيلياً بالغاً، حيث أعلنت تل أبيب أنها ستوفد القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
