وطن – أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن العلاقات مع السعودية تبدو أفضل نظرياً لكنه هدد كلاً من الرياض وأبوظبي بكارثة لن تنتهي في حال عدم حل مشاكلهم مع اليمن.
وفي تصريحات متلفزة لقناة الميادين قال البخيتي إنه تم التوصل إلى اتفاق جيد وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير مرتبات الموظفين وهذا منذ مدة طويلة.
كما تم الاتفاق على المبادئ الأساسية بانسحاب كل القوات الأجنبية من اليمن واستعادة اليمن لسيادته واستقلاله وتعويض اليمنين.
مماطلة سعودية مع اليمن
لكن مسؤول الحوثي تحدث عن خلاف على قضية تسمية التعويض هل هو تحت عنوان إعادة الإعمار أم التعويض.
وتابع البخيتي بأنه تم الاتفاق على المبادئ الأساسية والاتفاق على موضوع دفع مرتبات الموظفين اليمنين في مختلف المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات المحتلة.
وتحدثت المسؤول اليمني عن مماطلة القيادة السعودية قائلاً إن ذلك قد يرجع ربما لنتيجة ضغوط أمريكية وبريطانية وإسرائيلية أو أحياناً بسبب وجود مزايدات من بعض أدواتهم داخل اليمن.
وربما تراهن الرياض على الضغط على اليمنيين اقتصادياً من خلال المماطلة في تنفيذ مثل هذا القرار حسب محمد البخيتي.
-
اقرأ أيضا:
قيادي حوثي يتوعد الإمارات والسعودية: “لن نُبقي فيهما حقل نفط أو غاز في هذه الحالة” (فيديو)
وهدد قيادي الحوثي الرياض وأبوظبي قائلاً: “أنا أكرر عليهم ما سبق وقلته في قناة فرانس24: “أنصح القيادة السعودية والقيادة الإماراتية بسرعة لحل مشاكلهم مع اليمن لأن إبقاء الأمور مفتوحة سيجلب لهم كارثة لن تنتهي إلى يوم القيامة”.
في أبريل /نيسان الماضي، أجرى وفدان أحدهما عُماني والآخر سعودي في العاصمة صنعاء، مفاوضات مع قيادة الحوثيين، تناولت ملفات عدة، أبرزها رواتب الموظفين.
جاءت تلك التحركات مع جهود يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى توفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصا ملف رواتب الموظفين.
ما قصة أزمة المرتبات في اليمن؟
وبدأت أزمة المرتبات في آب/أغسطس 2016، حين أصدر الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، قراراً قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء ، بما فيها البنك المركزي، أواخر أيلول/سبتمبر 2014 وفق وكالة الأناضول.
لكن بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة.
وتقول جماعة الحوثي إن عدد الموظفين الذين انقطعت رواتبهم في المناطق الخاضعة لها، يزيد عن مليون شخص.
وتصر جماعة الحوثي على أن “الرواتب يجب أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن، من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة”.
