وطن- أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وجود حق تقرير المصير لدى تناوله القضية الصحراوية، دعيا إلى وضع حقوق الإنسان في قلب عملية تحقيق “المصالحة”.
وقال “تورك” في مقابلة مع “أوروبا برس” خلال زيارته لمدريد للمشاركة في فعالية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان ميثاق حقوق الإنسان: “هناك حق في تقرير المصير وهو جزء من إطار حقوق الإنسان”.
وشدد على أن “هناك معايير لحقوق الإنسان يجب تطبيقها على الأشخاص الذين يعيشون في الإقليم (الصحراء الغربية)، ولكن أيضا خارجه، أولئك الموجودين في (مخيمات اللاجئين) في تندوف”.
وشدد “تورك” على أن “حقوق الإنسان ستوجه الحل فيما يتعلق بالمصالحة وبناء الثقة والعدالة”، رغم أنه أكد أنه “يجب حلها من خلال عملية سياسية”، مشدد على أنه “آمل أن يكون هناك حل للشعب الصحراوي”.
قرارات أممية وضحة
وأضاف: “فيما يتعلق بالصحراء الغربية، هناك قرارات واضحة للغاية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”، قبل أن يشير إلى أنه “من أجل حل الوضع، من الضروري إجراء عملية سياسية تجمع الجميع”.
وقال: “هذا هو الشيء الأكثر أهمية، لكنه بالتأكيد ليس مهمة المفوض السامي لحقوق الإنسان”، قبل أن يبدي ارتياحه للزيارة الأخيرة للمنطقة التي قام بها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للصحراء الغربية.
احتلال المغرب للصحراء
واحتل المغرب مستعمرة الصحراء الغربية الإسبانية السابقة عام 1975 رغم مقاومة جبهة البوليساريو، وظلت في حالة حرب معها حتى عام 1991، عندما وقع الطرفان على وقف إطلاق النار بهدف إجراء استفتاء لتقرير المصير.
وتعرضت جبهة البوليساريو لانتكاسة عام 2022 عندما غيرت الحكومة الإسبانية موقفها وأعلنت دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، وهو تغيير في الموقف بشأن الأمر والذي وصفته جبهة البوليساريو نفسها بالخيانة والذي أثار أيضا انتقادات من الجزائر.
تعليق واحد
ما أظن انك ملم بشؤون المغرب يا هذا ….. تحليلاتك سطحية ومنحازة. تلتقط اخبار من هنا وهناك وتضيف بعض التوابل وتنزل مقالا بعنوان لافت.