افتتاحية واشنطن بوست: مجلس الشيوخ الأمريكي قرر الوقوف في وجه الديكتاتور السيسي!

وطن- علقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية العريقة في افتتاحيتها على قرار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردن بمنع تحويل مبلغ 235 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية لمصر حتى تحقيق مجموعة شروط مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردن، بعث برسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، معلنا أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط من الوصول إلى القاهرة، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وأكد الصحيفة على أنه يتعين على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يستمع لهذه الرسالة، مشيرة إلى أن الجنرال المتقاعد أفلت من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز ومنظم معارضة وناشر سابق والحكم عليه بالسجن لمدة سنة شهر بسبب انتقاده الحكم العسكري للسيسي والتشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة.

جزء صغير من الهجوم على المجتمع المدني

واعتبرت الصحيفة أن هذه القضية مجرد جزء صغير من الهجوم الواسع النطاق الذي استمر عقدًا من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق.

ووفقا للصحيفة، يرأس الجنرال المتقاعد السيسي نظامًا متناوبًا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان.

320 مليون دولار من المعونة مرتبطة بملف حقوق الإنسان في مصر

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل المعايير المطلوبة: حماية “حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “بالعمل دون تدخل”؛ و”الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين”.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في 14 سبتمبر/أيلول إنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان السيد كاردن، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعليًا مبلغ 320 مليون دولار عن مصر.

وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، في حين تأتي تصرفات كاردن أيضًا في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم.

سبب تولي بن كاردن رئاسة اللجنة

وتولى كاردن رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال من المقعد بعد لائحة اتهام صدرت بحقه بتهم الرشوة.

وتشير وثائق الاتهام إلى أن مصر طلبت مساعدة مينينديز مقابل رشاوى وصلت إلى “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”، وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة.

معلومت حساسة

ويُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” بشأن تشكيل فريق عمل السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وقدم لمصر معلومات بشأن قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ و”حرر سرا وكتب خفية” “رسالة طلب نيابة عن مصر تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.

وبحسب الصحيفة، تقدم هذه الادعاءات وصفا لمحاولة مصر افساد العملية التشريعية الأمريكية، ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة.

وقالت إن هذه الأحداث تتطلب أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردن.

وأكدت الصحيفة على أن قادة مصر انتهكوا لفترة طويلة حقوق الإنسان الخاصة بشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة.