وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً قيل إنه منسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا “أمل الجراري”، تطلب فيه من سكرتيرتها “نديمة القريتلي” تزوير فواتير من أجل اختلاس أموال من ودائع علاج المرضى، وبتورطها بالتلاعب بالمال العام وفق وسائل إعلام غربية.
وهو التسجيل الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الليبيين وسط مطالبات بفتح تحقيق ضد أمل الجراري، بشبهة اختلاس المال العام.
ويظهر في التسريب الصوتي المزعوم، طلب “الجراري” تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى، بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة، ما يفتح الباب– في حال صحته – أمام فساد السفارات الليبية بالخارج.
تفاصيل فضيحة أمل الجراري
وأوضحت السكرتيرة “نديمة القريتلي” خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “الوسط” الليبية، أن التسريب المنتشر غير مفبرك، حيث وصلها من هاتف السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محام.
وكشفت “القريتلي”، أن السفيرة طلبتها للحضور إلى منزلها يوم، 4 أبريل 2022، وتحدثت معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، زاعمة أن هناك بندا تحت مسمى “بند سياسي” تصرف من خلال 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه.
لكن السفيرة أبلغت السكرتيرة أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل هذه الحوالة، وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة.
وأشارت إلى أن سفيرة ليبيا أمل الجراري اتفقت معها آنذاك على إعداد فواتير للحصول على المبلغ من أموال المرضى على سبيل السُلفة، على أن تُعيد تسديده لاحقًا، لافتة إلى أن السفيرة أبلغتها وقتها بأنها تواصلت مع أشخاص من وزارة الخارجية وحصلت على موافقتهم، منوهة بأنها ألغت توقيع المراقب المالي للسفارة من الودائع.
وأضافت السكرتيرة “نديمة القريتلي” أنّها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر، يوليو الماضي، بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى.
https://twitter.com/DawSaghair1969/status/1708117260156514488
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إنهاء مهام سفيرة بلاده في بلجيكا أمل الجراري، وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.
كما أمر النائب العام بحبس أمل الجراري، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء على المال العام.
وبحسب تقرير لموقع “libyaupdate” بدأ تحقيق إداري في طرابلس ضد سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، على خلفية معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بالأموال العامة الليبية.
وتم إيقاف سفيرة ليبيا أمل الجراري عن العمل في منصبها الدبلوماسي بسبب تهم الفساد التي تلاحقها.
وكشف التحقيق الجاري إلى أن مئات الآلاف من اليورو من الأموال العامة الليبية تم تحويلها إلى شركة نجلها، AA Agar Trade، ومقرها في ألمانيا. ومع ذلك، تنفي الجراري وابنها بشكل قاطع جميع الادعاءات، بحجة أن الأموال لم يتم اختلاسها، بل تم استخدامها بموجب عقد تجاري مشروع.
وقد خضعت بعض هذه التحويلات المالية لتدقيق المحققين في بلجيكا.
تحويلات غير مشروعة
وتسلط الصحافة البلجيكية الضوء بشكل خاص على تحويل مبلغ 231 ألف يورو من حساب السفارة إلى شركة مقرها في Liedekerke ببلجيكا. والتي كانت تهدف إلى إرسال 220.500 يورو إلى الشركة الألمانية AAAgar Trade لشراء معدات التصوير بالرنين المغناطيسي.
ومع ذلك، لم تصل الأموال إلى وجهتها أبدًا، مما أثار شبهات اختلاس ضد السفارة. ولذلك لجأ مكتب المدعي العام البلجيكي إلى إصدار قرار بتجميد الحسابات المصرفية للشركة المعنية، لكنه تمكن فقط من استرداد 118 ألف يورو.
وتم إجراء تحويلات أخرى، بقيمة إجمالية قدرها 319 ألف يورو، مباشرة إلى الشركة الألمانية المملوكة لابن السفيرة أمل الجراري لشراء المعدات الطبية.
وحول قضية سفيرة ليبيا أمل الجراري أكد مكتب المدعي العام البلجيكي فتح قضية احتيال ضد الشركة التي يقع مقرها في ليدكيركي، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
واستجوبت الشرطة رئيس الشركة المشتبه بها، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى M.B، في الربيع الماضي، لكنه لم يستجب لطلبات التعليق من وسائل الإعلام البلجيكية.
