وطن- وجه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، خلال مؤتمر عقد في واشنطن بشأن المعتقلين السياسيين في تونس، تحذيرا لنظام قيس سعيد.
وقال المرزوقي في رسالته للنظام: “إذا مات هذا الرجل في السجن فستحاسبون على جريمة القتل لأنكم تعلمون أن وضع رجل مثل هذا في السجن هو حكم بالإعدام”.
وكان المرزوقي يشير إلى راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، وأبرز منتقدي سعيد، وفق صحيفة ميدل إيست آي.
اعتقال راشد الغنوشي
وألقي القبض على الغنوشي في أبريل الماضي، وحكم عليه بعد شهر غيابيا بالسجن لمدة عام، في تصعيد كبير لما وصفه النشطاء والدبلوماسيون بأنه حملة قمع استبدادية كاسحة من قبل سعيد والتي عرضت للخطر واحدة من الديمقراطيات الوحيدة التي خرجت من إفريقيا.
ويعاني السياسي البالغ من العمر 82 عاماً والذي بدأ إضرابا عن الطعام، من ارتفاع ضغط الدم، وقد أعربت عائلته مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن صحته، قائلة إنه يتعرض لظروف غير إنسانية وقاسية. وبحسب ما ورد نُقل إلى المستشفى في إبريل/نيسان عندما تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله.
وتم اعتقال الغنوشي بين عشرات الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين لسعيد، فيما نددت به منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه “مطاردة ذات دوافع سياسية”.
دورة جديدة من القمع
وحذر المرزوقي، الذي كان رئيسًا لتونس من 2011 إلى 2014، من أن سعيد يبدأ دورة جديدة من القمع والانتخابات الصورية، الأمر الذي يهدد بإعادة تونس إلى ماضيها الاستبدادي.
وناشد القضاء والجيش التونسيين مباشرة مقاومة جهود سعيد، قائلا لهم: “ابقوا بعيدا عن هذا الرجل”.
ابنة تحذر من تكرار استبداد زين العابدين
وفي حديثها إلى جانب المرزوقي، قالت كوثر الفرجاني ابنة السجين السياسي التونسي سعيد الفرجاني، إن تونس تعود إلى عهد الحكم الاستبدادي في عهد زين العابدين بن علي، الذي أطيح به خلال الربيع العربي.
وأضافت: “كان لدينا قضاء مستقل.. الآن لدينا سلطة قضائية يتم استخدامها وإساءة استخدامها”.
القبض على سعيد الفرجاني
وأُلقي القبض على سعيد الفرجاني، القيادي البارز في حزب النهضة ، في تونس العاصمة في فبراير/شباط 2023 بتهم عدة، من بينها غسل الأموال ومحاولة تغيير طبيعة الدولة وتقويض أمن الدولة الخارجي، من بين اتهامات أخرى.
وذكرت كوثر أن والدها وُضع في غرفة مظلمة، وتم تخديره من قبل مسؤولي الأمن الذين لم يسمحوا له بالنوم وقاموا بتشغيل الموسيقى الصاخبة.
تفريغ المؤسسات المستقلة
وكانت جماعات حقوقية، قد اتهمت سعيد بتفريغ المؤسسات المستقلة الناشئة في تونس من خلال استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المعارضين السياسيين ووحدات مكافحة الإرهاب العسكرية لتنفيذ الاعتقالات.
وسعت الدول الغربية إلى بناء علاقات مع المؤسسات التونسية، بما في ذلك الجيش، بعد الربيع العربي. وقد واصلوا العمل مع حكومة سعيد. ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا لوقف تدفق المهاجرين إلى تونس، وهو ما انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال المساعدات إلى الجيش التونسي، وقامت بتخفيضات متواضعة في مواجهة انتقادات بعض المشرعين الأمريكيين.
ولم يعلق المرزوقي على المساعدات العسكرية، لكنه حث الدول الغربية على مواصلة تقديم المساعدات المالية لتونس لأن “السكان يعانون والفقر في تزايد”، وقال: “حتى لو كانت دولة فاسدة وتحت نظام غير ديمقراطي، ادعموا شعبنا.. ادعموا دولتنا”.
لكن نداء المرزوقي يتناقض مع نداء المتحدثين الآخرين مما يسلط الضوء على الجدل حول حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي يجب أن يقدمها الغرب لتونس.
فقد حث منجي الذوادي، رئيس مجموعة نشطاء شبكة تونس المتحدة، المشرعين الأمريكيين على تمرير قانون حماية الديمقراطية التونسية، وهو التشريع الذي من شأنه أن يحد من التمويل الذي تديره وزارة الخارجية لتونس بنسبة 25 في المئة، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والأمنية، إلى أن ينهي سعيد حالة الطوارئ التي أعلنها في 25 يوليو 2021.
