وطن- في حلقة جديدة من سلسلة القمع الممنهج والتنكيل بحقوق الإنسان، شددت السلطات الإماراتية من إجراءاتها القمعية بحق جميع معتقلي الرأي الإماراتيين في سجن الرزين.
هذا ما كشفه مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي قال في بيان له، إن هؤلاء المعتقلين ممنوعون منذ شهر يونيو الماضي، من الاتصال بالعالم الخارجي، مع حرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم.
وبحسب مصادر مقربة من عائلاتهم، فإن جميع المعتقلين البالغ عددهم 60 معتقلاً من مجموعة “الإمارات 94“، لم يتمكنوا من الاتصال بأحد من أقاربهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وشدد المركز الحقوقي، على أن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي يمثل انتهاكا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويشكل جريمة إخفاء قسري تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، طالب المركز السلطاتِ الإماراتية بالتوقف فورًا عن هذا الانتهاك وإخفاء المعتقلين قسريًا، والكشف عن مصيرهم، وحث أيضًا على ضرورة السماح للمعتقلين بالاتصال بأهلهم وذويهم بأقصى سرعة ممكنة، وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات بحق المعتقلين.
وطالب المركز كذلك، بإلغاء الحظر المفروض على زيارة المعتقلين منذ تفشي وباء كورونا عام 2020، وشدد على أن استمرار منع أهالي المعتقلين من زيارتهم لأكثر من 3 سنوات يُظهر استخدام السلطات للوباء كوسيلة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.
ودعا المركز، المجتمع الدولي بشكل عام والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بشكل خاص للضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف انتهاكاتها بحق المعتقلين فورًا ودون شروط.
وقضية الإمارات 94 تُصنَّف بأنها واحدة من أكثر المحاكمات الجماعية الجائرة في تاريخ البلاد، والتي تضمنت إدانة 69 مواطنا من نشطاء، وأكاديميين، ومحامين، وطلبة، ومدرسين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة.
وأصدرت المحكمة بحق هؤلاء المعتقلين، أحكاما طويلة بالسجن وصلت إلى 15 عاماً، فيما تقول تقارير حقوقية إن هذه المحاكمة الجماعية شابتها الكثير من العيوب، منها احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مدداً وصلت إلى سنة، وتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات منهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى كثيرة.
وتعود هذه القضية، إلى مارس 2011 حينما وقعت مجموعة من الأكاديميين والمحامين ينتمي أغلبهم إلى جمعية “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الدولة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية.
وشملت هذه الإصلاحات، منح الشعب الإماراتي الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالاقتراع المباشر بدلًا من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين وتوسيع صلاحياته وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.
وطالب الموقعون على العريضة الذي بلغ عددهم 133 إماراتياً، السلطات الإماراتية بإنشاء برلمان ديمقراطي، وإعطاء الهيئة سلطات تشريعية وتنظيمية كاملة، والمضيّ بالإصلاحات الديمقراطية والاستقلال القضائي الكامل، وذلك وفقاً لما تنص عليه ديباجة الدستور الإماراتي.
وضمت قائمة المستهدفين بالحملة، ناشطين وأنصارا سلميين للإصلاح الديمقراطي، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصرة ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم
