وطن- كشف المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، عن تفاصيل ما سماها جريمة اختراق هاتفه المحمول والمسئول عنها، ضمن ما يقول إنه تضييق يتعرض له منذ إعلان ترشحه للانتخابات.
وقال الطنطاوي وهو نائب برلماني سابق، في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس“، إنه كان قد أشار قبل أيام، عن واقعة اختراق هاتفه المحمول ببرنامج تجسس منذ سبتمبر ٢٠٢١، لكنه تحفظ في الكشف عن كافة التفاصيل لحين صدور التقرير الرسمي من معمل Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، لاستكمال كافة المعلومات وتوثيقها بالأدلة الدامغة من قبل أحد أهم المراكز العالمية والذي لا شائبة على سمعته، ويقدم هذه الخدمة مجانًا.
وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل: “أثبت التقرير الذي وصلني كاملًا عن استهداف هاتفي المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس Predator بداية من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من السادة المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بأنني سأدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي وسأحتاج لوقت كافٍ لاتخاذ قراري النهائي”.
وأشار الطنطاوي، إلى أن التقرير أوضح تفصيلًا وبالتواريخ أن تلك الهجمات قد تكثفت بعد يومين من عودته لمصر يوم ١١ مايو الماضي واستمرت حتى ٣ سبتمبر الجاري.
وتابع: “رغم أن التقرير لم يحدد بشكل قاطع الجهة المسئولة عن تلك الهجمات، إلا أنه قد أوضح استخدام نفس البرمجية علاوة على برمجية Pegasus الشهيرة، وهو الأمر الذي تؤكد الأبحاث المتخصصة أنه لا تتوفر إمكانية الحصول عليه، فضلًا عن تكلفته المادية الضخمة إلا للحكومات، علمًا بأنها تقنية أنتجتها شركة تعمل بشكل أساسي من إسرائيل”.
وأفاد الطنطاوي، بأنه كان من أسباب صدمته أيضًا إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة، حيث أكد تقرير المعمل أن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفه المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.
وكشف الطنطاوي، أن عملية التجسس سمحت بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفه، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه.
وعلق الطنطاوي: “لقد ظنوا واهمين أنهم بارتكاب هذه الجريمة القانونية والسياسية والأخلاقية قد يجدوا ثغرة تمكنهم من اغتيالي معنويًا لإيقاف مسيرة نضالي السياسي السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون”.
وتابع: “الذي يفهمه كل ذي عقل بأنهم لو كانوا وجدوا في حياتي العامة أو حتى الخاصة أي هنة مهما كانت بسيطة أو صغيرة لكانوا قد استخدموها فورًا في التخلص مني والقضاء عليّ لكن عناية الله تحميني فأنا والحمد لله كنت وسأظل على عهدي الذي قطعته لحضراتكم منذ عرفتموني، والذي كررته يوم ٢١ أبريل الماضي في ختام البيان الذي أعلنت فيه نيتي القاطعة وعزمي الأكيد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤”.
وختم قائلا: “يطيب لي أن أطمئن كل من يهتم لأمري بأنني مازلت وسأظل محافظًا على سجلي القانوني ناصعًا، وذمتي المالية طاهرة، وسلوكي السياسي والعام (في القول والفعل) منضبطًا ومستقيمًا”.
الطنطاوي يتحدث عن جرائم أمنية
وجاء هذا البيان من الطنطاوي، بعدما اتهم سلطات الأمن في البلاد بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية.
ونشر الطنطاوي بيانا، الأربعاء، على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بعنوان “جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”.
وكتب الطنطاوي: “صعّدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، والجرائم مرصودة وموثقة لدينا.. هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها”.
حبس ضابط شرطة مؤيد للطنطاوي
في سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقي القبض على عطية من منزله، في 30 أغسطس/ آب الماضي، بسبب تعليقه على منشور في صفحة الطنطاوي، قال فيه: “أنا معاك وعايز اشتغل معاك لما تبقى رئيس”، مرفقاً بالتعليق صورته وهو يرتدي الزي الشرطي.
