محامي يوثق حالة مصر في عهد السيسي وأكاديمي يدعو للتغيير عبر: “مناسبة وحيدة متاحة”

وطن- وثق محامي مصري الأوضاع التي وصلت إليها مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فيما خرج أكاديمي في جامعة القاهرة بحل اعتبره “المناسبة الوحيدة المتاحة للتغيير” حسب وصفه.

ونشر المحامي جمال عيد تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أشار فيها إلى ما وصلت إليه مصر في عهد السيسي: “165 مليار دين خارجي، ارتفاع أسعار كل الخدمات وتحول أغلبها لسلع”.

وأضاف عيد عن حالة مصر في عهد الرئيس الحالي: “رفع أسعار الوقود باكثر من ٤٠٠٪ من قبمتها، ارتفاع أسعار كل السلع، كلها دون استثناء، رفع رسوم المرور والشهر العقاري والتقاضي والتراخيص”.

محامي يوثق حالة مصر

وأردف المحامي المصري جمال عيد: “استنباط رسوم وضرائب جديدة, قيمة مضافة واخواتها، رفع أسعار السكك الحديدية والمواصلات بشكل هائل، بيع أصول وممتلكات المصريين، شركات وموانئ وبنوك للخلايجة”.

وعن ما وصلت إليه الدولة المصرية في ظل نظامها الحالي تابع جمال عيد: “إهدار قيمة الجنيه لأقل من ٢٥٪ من قيمتها” متسائلاً عن السيسي: “ماذا عاد على المواطن من استفادة؟”.

كما أشار إلى أن السيسي انقلب على منجزات الثورة المصرية بالكامل: “فأولاد مبارك أحرار، أحمد عز حر، هشام طلعت مصطفى حر، نظيف والعادلي في قصورهم فيما شباب يناير ورموز الديمقراطية في السجن”.

وبالمختصر عبر المحامي عن الوضع في مصر بآخر تغريدته: “المواطن،،، لا شيء ،، حياته أصبحت أصعب من الجحيم!!!” مختتماً التغريدة بتساؤل: “وماذا بعد؟؟؟؟؟؟؟؟”.

أكاديمي يدعو لاستغلال الانتخابات المصرية

وأثار أكاديمي مصري الجدل بحديثه عن ما وصفها “مناسبة وحيدة متاحة للتغيير” ربطها بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال حسن نافعة الأكاديمي في جامعة القاهرة في تغريدة له على تويتر: “الانتخابات الرئاسية القادمة هي المناسبة الوحيدة المتاحة امام الشعب المصري لإحداث التغيير بالطرق السلمية”.

وذكر نافعة بأنه “إذا لم تتمكن النخبة السياسية من تنظيم صفوفها لانتهاز هذه المناسبة (الانتخابات) وتحويلها من مسرحية عبثية، كما جرت العادة، إلى فرصة حقيقية لإحداث التغيير المنشود، فستحكم على نفسها بالموت!”.

كما أردف أن التعديلات الدستورية التي تمنح السيسي حق الترشح لفترة رئاسية ثالثة غير شرعية وباطلة مؤيداً حديث مغرد بالدعوة للتحرك بصورة قانونية للطعن في ترشحه لفترة ثالثة أمام المحكمة الدستورية.

لكن تلك الإجراءات تبدو مستحيلة في ظل نظام قمعي يتحكم بكل أجهزة السلطة من محاكم وقضاء وهيئات انتخابية، أي أن الحلول المطروحة بشكل سياسي تبدو مستحيلة في ظل الأسلوب العسكري القمعي المستخدم ضد كل معارض.