وطن – أعلن المئات من طلاب المدارس الثانوية الإسرائيلية علناً، أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تسببت في اضطرابات وجدل واسع النطاق في البلاد في العام الماضي.
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الإسرائيليون الخدمة العسكرية احتجاجًا، إلا أن قرار 230 طالبًا بمقاطعة الخدمة هو أول محاولة منظمة لاستخدام الرفض كوسيلة محددة لمعارضة التعديلات القضائية التي تجريها الحكومة الحالية.
وربطت حركة “شباب ضد الدكتاتورية” بمدرسة هرتسليا العبرية الثانوية في وسط تل أبيب، قضيتها بشكل واضح بمعارضة القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
وقالت الحركة: “باعتبارنا شبابًا وشابات على وشك التجنيد في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، فإننا نقول لا للديكتاتورية في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.. نعلن بموجب هذا أننا نرفض الانضمام إلى الجيش، حتى يتم ضمان الديمقراطية لجميع الذين يعيشون ضمن سلطة الحكومة الإسرائيلية”.
وقال بيان الحركة، إن “الدكتاتورية التي كانت موجودة منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتسرب الآن إلى داخل إسرائيل وهي موجهة ضدهم”.
وأضاف: “يسيطر المستوطنون العنيفون الآن على إسرائيل بأكملها. وهذه ليست تطورات حديثة. فالمواقف والأفعال غير الديمقراطية ضرورية للحفاظ على نظام الاحتلال والتفوق اليهودي هذا. والشيء الوحيد الذي تغير هو أن القناع قد سقط الآن. وفي مواجهة هذا الواقع، نحن نقول لا!”.
تحول نوعي في الغضب الإسرائيلي
وفي الأشهر الأخيرة، تحولت ممارسة الرفض من مجموعات صغيرة حصرية من اليسار الراديكالي إلى قلب الخطاب العام في إسرائيل.
وأعلن المئات من جنود الاحتياط أنهم سيتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط احتجاجاً على ما يزعم الكثيرون أنه “انقلاب” فعال من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ستؤدي تعديلاته القضائية إلى تقوية البرلمان بشكل كبير ضد القضاء.
كما أعلن سياسيون سابقون وأعضاء في المؤسسة الأمنية دعمهم للمقاطعة. وفي مظاهرة في تل أبيب في يوليو/تموز، قال رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين إن الوقت قد حان “لاتخاذ قرار بشأن تعليق التطوع في الاحتياط حتى يتم إيقاف التشريع بالكامل”.
بيان الشباب والشابات البالغ عددهم 230 هو أول مبادرة منظمة بشأن رفض الخدمة الإلزامية، والتي تنطبق في إسرائيل على كل رجل أو امرأة يبلغ من العمر 18 عامًا، باستثناء الإسرائيليين المتشددين – الذين يتم إعفاؤهم لأسباب دينية – والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
اتساع نطاق الغضب
وقال بعض الموقعين إنهم خططوا لرفض الخدمة حتى قبل تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، بينما عزز آخرون موقفهم في الأشهر الأخيرة.
وقال تال ميتنيك، البالغ من العمر 17 عامًا، إنه على الرغم من مخاوفه، فقد خطط للحفاظ على رأسه منخفضًا والتجنيد في دور غير قتالي، حتى يتمكن من الحصول على وظيفة بعد الخدمة العسكرية.
وأضاف: “عندما بدأت الاحتجاجات، بدأت أنشط أكثر وأتعلم من الناس من حولي.. قررت أن أرفض علانية. لقد فهمت أن وحدات الجيش هذه تدعم الوحدات القتالية، وتمنحها القدرة على اقتحام المنازل وابتزاز الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن المظاهرات جعلت الكثير من الناس يستيقظون ويرون العلاقة بين الإصلاح والاحتلال، متابعا: “لقد بدأت شخصيا في ربط الأمور، ورؤية المستوطنين من الضفة الغربية يقودون عملية الإصلاح، ولماذا من المهم بالنسبة لهم إضعاف المحكمة العليا، من أجل تمرير قوانين عنصرية وضم المناطق”.
يُشار إلى أنه في يوليو الماضي، أقر الكنيست ركيزة أساسية من ركائز حزمة التعديلات القضائية الحكومية، وهي إلغاء “معيار المعقولية” الإسرائيلي ، مما يقضي على قدرة المحكمة العليا على منع قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة.
ويقول مؤيدو الخطة إنه من الضروري استعادة توازن القوى بين فروع الحكومة، بينما يقول المعارضون إنها ستزيل الضوابط والتوازنات وتقوض استقلال النظام القضائي.
وقالت المحامية نوعا ليفي، إن أعداداً متزايدة من الإسرائيليين الذين يشاركون في الخدمة العسكرية اتصلوا بها منذ بدء الاحتجاجات على الإصلاحات.
وأضافت أنهم قالوا إنهم فقدوا الثقة في الأدوار الموكلة إليهم، وتغلبت عليهم الشكوك بعد الرفض الجماعي الأول، بسبب إلغاء معيار المعقولية.
