وطن- تجاوز عدد عمليات الإعدام التي نفذتها المملكة العربية السعودية هذا العام 100 حالة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية الحقوقية، مما أثار مخاوف من استخدام عقوبة الإعدام في المملكة في انتهاك للقانون الدولي.
وعدد عمليات الإعدام أقل من 196 عملية إعدام نُفذت في عام 2022. ومع ذلك، لا يزال هذا العدد تقريبًا ضعف عدد عمليات القتل التي أقرتها الدولة والتي نُفذت في عام 2021.
وقالت هبة مرايف مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، أعدمت السلطات السعودية بالفعل 100 شخص هذا العام، مما يكشف عن ازدراءها المروع للحق في الحياة”.
وأضافت أن موجة القتل المتواصلة التي ترتكبها السلطات تثير مخاوف جدية على حياة الشباب المحكوم عليهم بالإعدام، والذين كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم.
صدارة من الباب الوحشي
وفي العام الماضي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها.
وتضاعف عدد عمليات الإعدام المسجلة ثلاث مرات من 65 عملية إعدام في عام 2021 إلى 196 في عام 2022 في المملكة.
وتم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة في عام 2015، وفقا لتقرير نشرته في وقت سابق من هذا العام منظمة ريبريف ومقرها بريطانيا والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وأشار مدير منظمة العفو الدولية، إلى أنه في شهر أغسطس / آب، بلغ متوسط عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة السعودية أربعة عمليات إعدام أسبوعيا.
وامتدت عمليات القتل الخاضعة للعقوبات، لما هو أبعد من المواطنين السعوديين أيضًا، حيث أفادت المنظمة الحقوقية بأنه تم إعدام رجل باكستاني بتهمة جريمة تهريب المخدرات.
وفي أغسطس/آب، أُعدم مواطن أمريكي بعد إدانته بتعذيب وقتل والده.
مخاوف حقوقية واسعة
في حين أن بعض الجرائم لا تزال تنطوي على عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، فقد أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن العدد الكبير من عمليات الإعدام التي نفذتها المملكة.
واتهمت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بإعدام أشخاص في البلاد بعد محاكمات جائرة للغاية لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت منظمة العفو الدولية أيضًا، أن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم معينة، مثل تهريب المخدرات، محظور بموجب القانون الدولي نظرًا لطبيعة عدم اعتبارها ضمن فئة “الجرائم الأكثر خطورة”.
