وطن- انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو صادم، زعم ناشروه بأنه يوثّق عملية قطع رؤوس لعدد من مهربي المخدرات النيجيريين في السعودية.
وزعم ناشروا الفيديو بأنّه حديث، وأنّ عملية تنفيذ حكم الإعدام بحقّ مهربي المخدرات يعود ليوم 20 أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر ثلاثة من المتهمين في إحدى الساحات وقد تمّ تغمية أعينهم وربط أيديهم للخلف جالسين في إحدى الساحات العامة وسط حراسة من الأمن السعودي، فيما امتلأت الساحة بالناس الحاضرين لمشهد تنفيذ الإعدام.
ووثّق الفيديو لحظةَ قيام السياف بقطع رؤوس المتهمين واحداً تِلوَ الآخر، حيث تدحرجت رؤوسهم بعد ضربة واحدة من سيفه الحاد، وسط تكبير وتهليل الحضور.
قطعت السلطات السعودية رؤوس(جميع النيجيريين) الذين نقلوا #المخدرات إلى المملكة العربية #السعودية في الساحة العامةفي 20/4/2023هذي السعوديه رجال يحمون ويحبون شعبهم تحيا المملكة العربية السعوديه اقضي علي المخدرات تصنع شعب ينهض بالدولة#الكويت #قطر #السياحة_في_الإمارات #السودان #مصر pic.twitter.com/tpAEJez0Hl
— النداوي (@bmba7) May 3, 2023
حقيقة الفيديو
وبحسب موقع “مسبار” المتخصص في كشف الأخبار المضللة، فقد اتضح أنّ مقطع الفيديو المتداول قديم وليس لإعدام السلطات السعودية لنيجيريين في ساحة عامة حديثًا.
وأوضح الموقع المتخصص أنّ المقطع نشر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، على أنه لعمليات إعدام أشخاص في السعودية.
كما لفت الموقع إلى أن المقطع أعيد تداوله بكثرة عام 2015، وقيل إنه يظهر قيام السلطات السعودية بقطع رؤوس عدد من الرجال علنًا في ساحة عامة، وجاء حينها ضمن تقارير تتحدث عن ارتفاع عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال 2015 مقارنة بعام 2014، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ولم يتسنَّ لـ”مسبار” التأكّد من التاريخ الدقيق لتصوير المقطع، لكنه ليس لعملية إعدام نيجيريين مؤخرًا كما هو متداول.
السعودية تطلق سراح طالبة نيجيرية اتُّهمت بتهريب المخدرات
وكانت السلطات السعودية قد أطلقت سراح الطالبة النيجيرية زينب عليو في أبريل/نيسان 2019، كانت قد اعتقلتها عام 2018 بتهمة تهريب المخدرات، بعد اتهامها بتهريب 2000 علبة من مسكنات الألم القوية.
وقد اتضح للسلطات النيجيرية فيما بعد، أنّ الأقراص المخدرة زُرعت في حقيبتها من قبل عصابة إجرامية، بحسب “بي بي سي“.
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية
يشار إلى أنّه وفقاً لنظام مكافحة الاتجار بالموادّ المخدرة في المملكة العربية السعودية والمنشور على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، فإنه يفرّق في العقوبة المقررة بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:
المهرّب
فيما يتعلق بالمهرب، فقد أقرّ النظام بحقه عقوبةً مشددة وهي القتل “الإعدام”، لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة، حيث يلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزّعها على المروجين.
المروّج
بحسب النظام، فإنه يفرق أيضاً بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج.
وأوضح النظام أنه في الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وأنه في حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.
المتعاطي
في هذه الحالة، يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج؛ بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.
