وطن- تسبب الرحالة والمدون الروسي راسال كروفت بموجة غضب عارمة ضده من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بسبب تصريحاته التي وصفها الكثير بالكاذبة.
ونشرت حسابات إخبارية عمانية شهيرة على “انستغرام” صورا للرحالة المزعوم من داخل السلطنة، مع تصريح اعتبره الكثير “كاذبا” أدلى به الرحالة والمدون الروسي لمتابعيه.
ونقلت الحسابات العمانية عن الرحالة راسال كروفت قوله لمتابعيه: “أيها الأصدقاء أنا في عمان: بلد غني ورواتب عالية ولا توجد ضرائب للأفراد”.
وظهر المدون المزعوم في إحدى الصور واقفا ومن خلفه جبال وحقول للنخيل، في حين ظهر في الصورة الاخرى أمام أحد المعالم السياحية مرتديا ثوبا وشماغ على رأسه.
وبرصد التعليقات على الخبر المنشور على صفحة “إنستا عمان” على “انستغرام” والتي تجاوزت الأربعة آلاف تعليق، فقد عبرت الغالبية العظمى منها عن استيائها من تصريحاته، مؤكدين بأنه لا يعلم شيئا عما يتحدث عنه.
غضب من تصريحات الرحالة
وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات معبرة عن غضبها من تصريحه: “كلن جاء زياره اول مره جلس يتفلسف علينا ويطلع كلام كانه دارس وضعنا بنفسه وداخل بيت بيت.. ولا هذا شَو عرفه فينا”.
وقال آخر متسائلا: “اريد اعرف كم دفعيلك على شان تقول ذا كلام”.
وهاجمه آخر قائلا: “سود الله ويهك ” (وجهك).
سخرية واسعة
هذا الهجوم لم يخل من سخرية كبيرة وصلت حد الثمالة من تصريحات المدون الروسي التي اعتبرها الكثير بالكاذبة، وسط مطبات البعض الكشف عن قدراته العقلية.
وفي هذا السياق، قال متابع سخرا من تصريحه ومتهما إياه بالكذب: “لازم تصوم 3 ايام عن الكذب ذا”.
وقال المتابع معاذ ساخرا أيضا من حديثه: “شكله سأل هنود عبالهم بلادهم”.
وقل آخر: “ماعنده خبر ان بنك مسقط يقص نص ريال على الشعب شهريًا”.
سلطنة عمان من أقل الدول في العالم في فرض الضرائب
وعلى الرغم من سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي من تصريحات الرحالة الروسي، إلا ان سلطنة عُمان تصنف بين أقل دول العالم من حيث عبء الضرائب المفروضة المواطنين، طبقا لمؤشر الضرائب العالمي لعام 2023، الذي أعده موقع وورلد ببيوليشن ريفيو الأمريكي.
وجاءت سلطنة عمان مع كل من جزر برمودا كايمان والبهامس وسلطنة بروناي دار السلام، والبحرين وقطر والكويت والإمارات كأقل الدول في معدل فرض الضرائب.
ووفقا للمؤشر، يبلغ معدل الضرائب على الدخل في سلطنة عمان صفر بالمائة، ومعدل الضريبة على المبيعات 5 بالمائة، والضريبة على أرباح الشركات 15 بالمائة.
