وطن- أعلنت اللجنة الإدارية لقطاع غزة الشهر الماضي عن خفض رواتب موظفيها بنسبة 5%. وقد جاء هذا كجزء من حزمة من التدابير التقشفية التي وافقت عليها الدوائر الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، التي تدير القطاع المحاصر.
ولم يتم دفع أكثر من 60% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة منذ أن تم فصلهم من قبل السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح في رام الله بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عام 2006، والتي فازت فيها الحركة الإسلامية.
محاولة لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني
بعد محاولة انقلاب ضد حماس بقيادة محمد دحلان من فتح وبدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، غادرت السلطة الفلسطينية قطاع غزة وأمرت موظفيها بالبقاء في المنازل وفصل الذين رفضوا الامتثال لأوامرها. تدخلت حماس واستقدمت موظفين جدد ودفعت لهم رواتب جزئية، بجانب الذين تم فصلهم من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله.
كجزء من الحصار الشامل لغزة بقيادة إسرائيل وبدعم من مصر والمجتمع الدولي في محاولة لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، وقد قصفت إسرائيل محطة غزة الوحيدة لتوليد الكهرباء. وقللت كل من إسرائيل ومصر من كمية الكهرباء الموردة إلى غزة، مما أدى إلى تقليل معظم الصناعات أو إغلاقها تمامًا.
دعم مالي لدفع رواتب موظفي غزة العامين
للتعامل مع هذه الوضعية الصعبة، بحثت حماس عن دعم مالي لدفع رواتب موظفي غزة العامين، بالإضافة إلى دفع تكاليف النشاط المشروع ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي. بدعم شعبي كبير بين الفلسطينيين، تم دعم حماس في النهاية من قبل معظم الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك تلك الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وكانت هذه أخبارًا جيدة لبرنامج المقاومة، ولكنها لم تكن جيدة بما فيه الكفاية لدفع الرواتب للموظفين المدنيين.
وفي تقرير نشره موقع ”ميدل أيست آي“ قال ان في هذه المرحلة، زادت تركيا وماليزيا وإيران وخاصة قطر – التي أقنعت حماس بالمشاركة في انتخابات 2006 – من دعمها للحركة الإسلامية والفلسطينيين في قطاع غزة. ودفعت قطر رواتب الموظفين العامين ومحطة توليد الكهرباء والقطاعات المدنية الأخرى التي خففت من آثار الحصار الإسرائيلي، ولكنها تجنبت أي دعم للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
قطر كانت تروج قادة حماس في العالم
وكمضيف للقيادة السياسية لحماس، جنبًا إلى جنب مع معظم قادة جماعة الإخوان المسلمين العاملين في المنفى، وكذلك المئات من علماء المسلمين السنة، واصلت قطر ترويج قادة حماس في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي كما جاء في تقرير الصحيفة.
وخلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 2008/9، دعت قطر إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في الدوحة.
اقرأ أيضاً
قطر تعاقب حماس والسبب “الأسد”!
ودعت الدولة الخليجية قائد حماس خالد مشعل لحضور الاجتماع. على الرغم من أن العديد من القادة العرب كانوا شركاء بطريقة أو بأخرى مع الاحتلال الإسرائيلي، كانت هذه فرصة غير مسبوقة لحماس، حيث جلس قائدها الأكبر للمرة الأولى بجانب رؤساء الدول العربية والإقليمية.
ووصفت قطر الحصار الإسرائيلي لغزة بأنه غير أخلاقي وغير قانوني، وأعلنت أنها ستتبرع بـ 250 مليون دولار لإصلاح الأضرار التي تسببت بها الهجمات العسكرية الإسرائيلية. وأعادت بناء المنازل والبنية التحتية المدنية وساعدت في دفع رواتب الموظفين المدنيين في القطاع. واقترحت أيضًا مقترحًا للمصالحة لجمع حماس ومنافستها السياسية فتح. واستضافت المحادثات في الدوحة في عدة مناسبات.
ضغوط غير مباشرة من قبل إسرائيل على قطر
ووفق موقع صحيفة ”ميدل أيست آي“ أدى هذا السخاء إلى وضع ضغوط غير مباشرة من قبل إسرائيل على قطر لوقف دعمها لحماس وقطاع غزة. بلغ ذروته عندما فُرض حصار بقيادة السعودية على قطر في عام 2017 تحت ذريعة دعمها لحماس وجماعة الإخوان المسلمين.
وعندما سئل الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن دعم حماس في مقابلة مع كريستيان أمانبور على شبكة CNN، قال إن بلاده تدعم جميع الفلسطينيين، وحماس جزء منهم. أضاف أنه لا يتفق مع العديد من الأصدقاء الذين يعتبرون حماس جماعة إرهابية. في الواقع، قال بوضوح أن حماس ليست جماعة إرهابية.
وخلال وبعد كل هجوم إسرائيلي على غزة، تعهدت قطر بدعم ومساعدة في إعادة بناء المنازل والبنية التحتية الأخرى التي تضررت ودمرت بواسطة دولة الاحتلال. حتى أن الدولة الخليجية الصغيرة واصلت إرسال النقود، مما أثار مشاكل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول هذا الدعم المالي إلى غزة.
الدعم بدون ثمن سياسي
الشيء الجيد في دعم قطر لحماس هو أنه لم يكن هناك سعر سياسي يدفع مقابله. اذ كان الحفاظ على الهدوء في غزة هو الطلب القطري الرئيسي، وحدث ذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة ودول أخرى.
ومع ذلك، تغيرت الأوضاع. يبدو أن قطر قد أنزعجت من غزة وحماس منذ أن أحيت الحركة علاقاتها مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، الإشادة بإيران وقادتها الشيعة.
ربما كان هناك أيضًا ضغطًا مفروضًا على قطر من قبل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتقليل أو حتى قطع دعمها لحماس وغزة. خلال السنوات القليلة الماضية، وتم إجراء ترتيبات سرية على ما يبدو للسماح لإسرائيل بإدخال البضائع والوقود إلى غزة من مصر من أجل تقييد تدفق النقود إلى القطاع. يبدو أن شيئًا ما قد حدث، لأن النقود القطرية قد تقلصت بشكل كبير، وزادت البضائع المصرية التي تدخل غزة.
بهذه الطريقة، تتمكن إسرائيل من التأكد من عدم دخول نقود غير مسيطر عليها، والتي يمكن استخدامها لأغراض متنوعة غير محاسبة، إلى غزة. وبذلك، تشدد العقوبات حول رقبة حماس.
في الوقت نفسه، ترتفع وتنخفض أسعار البضائع المصرية دون أي سبب واضح، مما يدفع الفلسطينيين في غزة إلى التفكير في أنه كلما شعرت إسرائيل أن هناك “الكثير” من الأموال في غزة، تخبر المصريين بزيادة أسعارهم لسحب الأموال من الفلسطينيين.
قيمة الأموال التي خفضتها قطر
الوضع الحالي هو أن قطر توقفت عن دفع 10 ملايين دولار إلى مصر مقابل الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء، وخفضت 100 مليون دولار دفعت لرواتب الموظفين المدنيين إلى 3 ملايين فقط، مما يعني أنهم لا يتم دفعهم بانتظام، إذا كانوا يتم دفعهم على الإطلاق. وتم تعليق الأموال المخصصة للعديد من المشاريع أو قطعها تمامًا. وانخفض عدد موظفي اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بشكل كبير.
الوضع في غزة يتدهور من سيئ إلى أسوأ. كان من المعتاد في مثل هذه الأوقات المقلقة أن تتدخل قطر، ولكن ليس هذه المرة. هي تبقى صامتة. وفقًا لبعض المحللين، يتم الضغط على الحكومة في الدوحة من قبل إسرائيل، ولكنني أعتقد أن الشائعات التي تقول إن قطر غاضبة من رئيس حماس السنوار أكثر إقناعًا. أينما كانت الحقيقة، فإن الفلسطينيين العاديين في قطاع غزة المحاصر هم من يستمر في المعاناة.
