وطن- يعكس نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه إيران، ما يمكن اعتبارها الواقعية الصارمة اللازمة لطبيعة التحدي الإيراني.
هكذا استهل موقع “المونيتور” تقريرا له، عن العلاقات الأمريكية الإيرانية، قائلا إنه من المتوقع إطلاق سراح أربعة أمريكيين معتقلين في إيران في غضون أسابيع.
وهناك تقارير تفيد بأن إيران تحافظ على تخصيب اليورانيوم أقل من 60٪، وهو خط أحمر للتسليح، وقد امتنعت إيران حتى الآن عن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.
يبدو أن تفاهمًا ، إن لم يكن “اتفاقًا” ، آخذ في التبلور، حيث تلتزم إيران بالقيود المفروضة على برنامجها النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تضع آليات جديدة لخفض التصعيد.
ولم تعارض الولايات المتحدة اتفاقًا توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران في مارس / آذار، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، إن العلاقات الإيرانية السعودية تسير على الطريق الصحيح، خلال زيارة للرياض هذا الأسبوع حيث التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وذكر التقرير: “كل هذا هش وغير مؤكد، وقد يزعم البعض أنه تعزية باردة بالنظر إلى سجل إيران، لكن دعونا نتذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورث أزمة مع إيران في يناير 2021. فقد انسحب سلفه دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في مايو 2018، مما أدى إلى قلب الإجماع الدولي الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس بشأن برنامج إيران النووي.
وفي مقابل تخفيف العقوبات، أبقت إيران برنامج تخصيب اليورانيوم تحت السيطرة، في ظل قيود دولية صارمة. وبعد مايو 2018، فجرت إيران قيود خطة العمل الشاملة المشتركة على تخصيب اليورانيوم، مهددةً بحدوث اختراق نووي، وتقلصت فرصة صنع قنبلة محتملة من سنوات إلى شهور.
وبعد أن أمضى أول عامين له في محاولة إعادة بناء خطة العمل الشاملة المشتركة، غيَّر بايدن مساره منذ ذلك الحين إلى مزيج قوي من الدبلوماسية والضغط والردع، كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤخرًا.
ويعتمد النهج الجديد، على الدبلوماسية الحازمة والذكاء، بما في ذلك عبر وسطاء موثوق بهم مثل قطر وعمان، بالإضافة إلى رادع عسكري إقليمي مكثف في الخليج العربي.
ومن خلال تجنب “اتفاق”، تريد إدارة بايدن تجنب إجراء مراجعة بتكليف من الكونجرس للاتفاق النووي الإيراني الجديد، وأي تلميح للدبلوماسية مع إيران هو بيع سياسي صعب إن لم يكن مستحيلاً في واشنطن ، خاصة مع انتخابات 2024.
ووفق التقرير، لا يوجد تحول في الأفق، ويبدو أن الحكومة الإيرانية راسخة جيدًا، حتى لو اهتزتها احتجاجات العام الماضي. وقد يكون هناك فتيل طويل من السخط ، لكن صانعي السياسة في الولايات المتحدة لا يعتمدون على تغيير النظام.
ويجب أن يحصل بايدن على دفعة مستحقة عند إعادة الأمريكيين الأربعة المحتجزين، على الرغم من أن الجمهوريين وغيرهم من النقاد يعارضون اتجاه الإدارة لـ”دفع فدية” لإيران في القيام بذلك ، من خلال السماح لإيران بالوصول إلى أموالها في كوريا الجنوبية التي تم تجميدها نتيجة للعقوبات الأمريكية ، كما ذكرت إليزابيث هاجيدورن .
ومفتاح سياسة بايدن تجاه إيران هو التنسيق الأفضل مع إسرائيل، على الرغم من الاحتكاك في أماكن أخرى من العلاقة، وإعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية. والإلحاح الذي تمنحه الإدارة للتطبيع بين إسرائيل والسعودية له علاقة كبيرة أو أكثر بإيران كما هو الحال مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
والعودة المتأخرة للأمريكيين الأربعة المحتجزين مقابل تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية، سيكون العامل الرئيسي على المدى القصير للتغيير في العلاقات الأمريكية الإيرانية.
4 مواعيد مهمة
وسيكون هناك المزيد من المعايير في الأسابيع المقبلة أيضًا، ففي 11 سبتمبر ستكون إيران على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يومي 11 و 15 سبتمبر.
وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامج إيران النووي، حيث سعت إيران إلى تطبيع برنامجها النووي المدني، ولم يوجه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي فرقه النووية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات، ولكن ليس أكثر من ذلك.
وسيشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ما إذا كان قد تم بالفعل إحراز تقدم بشأن الضمانات ، وما إذا كان تخصيب اليورانيوم محتفظًا به (وربما تم تخفيفه ، كما ورد في التقارير) أقل من 60٪.
وفي 16 سبتمبر، تحل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً التي قتلت خلال احتجازها بتهمة انتهاك الحجاب، ويمكن أن تثير الذكرى جولة جديدة من الاحتجاجات المحلية، فضلاً عن التدقيق الدولي والإعلامي في حملة إيران القمعية ضد المعارضة وحقوق الإنسان بشكل عام.
وربما في محاولة لمنع الاضطرابات، اعتقلت إيران هذا الأسبوع ما لا يقل عن 12 ناشطة.
وفي 19 سبتمبر، فمن المتوقع أن يترأس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مرة أخرى الوفد الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 18 أكتوبر، قد يكون هذا هو التاريخ الأكثر أهمية وهو “يوم الانتقال”، وفقًا لخطة العمل المشتركة الشاملة، فهو الوقت الذي من المقرر أن ترفع فيه الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها للصواريخ الباليستية، واستيرادها وتصديرها للصواريخ والطائرات بدون طيار التكنولوجيا ذات الصلة.
في المقابل، من المفترض أن تقدم إيران “البروتوكول الإضافي”، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أكثر تدخلاً ومراقبة برامجها النووية ، إلى البرلمان للمصادقة عليه.
