وطن- يطالب مواطن مصري تركي مزدوج الجنسية، مسجون في السعودية ومهدد بالترحيل إلى مصر، السلطات التركية بالتدخل في قضيته.
طارق الشافعي ، 52 عامًا ، اعتقل في الدمام في 20 ديسمبر 2022 ، وظل محتجزًا دون توجيه تهم إليه ، بحسب ما قالته عائلته لموقع ميدل إيست أي.
وفي تسجيل صدر في 9 أغسطس 2023 عبر تويتر ، طلب الشافعي من المسؤولين الأتراك مساعدته، وقال: “لم أرتكب أي جريمة من أي نوع ، وقضيتي تتعلق بالصراعات السياسية المعروفة أبعادها في مصر”.
وأضاف: “أناشد الجانب التركي التواصل مع الجانب السعودي لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة ضدي على أساس قانوني كمواطن تركي”.
وعاش الشافعي في الدمام بالمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 12 عامًا، وعمل كمستشار إداري بعد انتقاله من مصر.
وفي يوليو الماضي، قالت عائلته إنهم غادروا إلى تركيا بعد أن أخبرتهم السلطات السعودية أنهم يواجهون الترحيل، لكنهم قالوا إن الشافعي، رغم أنه يحمل الجنسية التركية، لا يمكن إرساله إلا إلى مصر.
وأفادت العائلة، بأنهم يعتقدون أنه قُبض عليه بسبب اتهامات مزعومة من مصر بأنه عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين. ولا توجد تهم رسمية ضده ، ولا توجد قضايا معلقة ضده.
وتم حظر جماعة الإخوان ، أكبر جماعة معارضة في مصر ، وتم تصنيفها على أنها جماعة “إرهابية” في أعقاب انقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد سلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي ، المنحدر من جماعة الإخوان المسلمين.
وتعرض المشتبه في انتمائهم أو دعمهم للجماعة للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام والقتل الجماعي خلال الاحتجاجات، فيما نددت جماعات حقوق الإنسان بوصم “الإرهاب” ووصفت الحملة بأنها ذات دوافع سياسية.
قالت عائلة الشافعي إنه خلال فترة وجوده في السجن ، احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 42 يومًا وأن صحته تدهورت، وأنهم قلقون من تعرضه لسوء المعاملة إذا أرسل إلى مصر.
كما قال أحد أقاربه إنه سيكون عرضةً لخطر الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام.
وطلبت الأسرة من السفارة التركية في المملكة العربية السعودية المساعدة عندما تم القبض على الشافعي لأول مرة ونصحتهم بالاتصال بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية.
ومنذ ذلك الحين، تقدموا بشكوى إلى وزارة الخارجية التركية ، وبعد ذلك بدأت السفارة التركية في المملكة العربية السعودية في متابعة قضية الشافعي.
