مصر.. سعر الدولار تجاوز الـ 40 جنيها بالعقود الآجلة وأنباء تشير لموعد التعويم الجديد

وطن- في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي في مصر وسط عجز نظام السيسي عن توفير العملة الصعبة التي دمر احتياطي البلاد منها لتنفيذ مشاريعه الفاشلة وإشباع جنون العظمة لديه، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث تجاوز العقد لآجل عام مستوى الـ 40 جنيه للدولار. وجاءت هذه الأسعار للدولار أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبيرغ“.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنوك والسوق السوداء

ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الزخم الهائل الذي تشهده الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء في مصر، مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب أيضًا.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت وكالة موديز عن وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.

هذا وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء) اليوم، الاثنين، سعر 39.25 للبيع، و39.50 للشراء.

فيما جاء سعر الدولار اليوم داخل البنوك المصرية، عند متوسط سعر 30.90 للشراء، و30.95 للبيع.

موعد تعويم الجنيه في مصر

ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار في السوق السوداء، وكذلك ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير ومفاجئ، يشير إلى أن موعد التعويم الجديد للجنيه المصري أمام الدولار قد اقترب.

ورجح البعض أن يكون موعد تعويم الجنيه في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، قبل مراجعة صندوق النقد الدولي لموقف مصر والسماح بحصولها على دفعات القروض الجديدة، حيث يفرض الصندوق عملية التعويم على الدولة كشرط للتمويل.

فيما ذكر آخرون أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيؤجل عملية التعويم في الغالب لما بعد الانتخابات الرئاسية تحت أي ظرف، خوفا من تفجر الأوضاع ـ الملتهبة بالأساس ـ ضده.

ودعما لهذا الرأي كانت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى شركة “جيفريز”(Jefferies)، قالت في كلمة على الهواء لقناة “الشرق Bloomberg” السعودية، إن “تحرير الجنيه المصري سيتمّ على الأرجح بعد الانتخابات الرئاسية” المزمع تنظيمها في الربع الأول من العام المقبل.

كبيرة الاقتصاديين بالشرق الأوسط لدى شركة "جيفريز" علياء مبيض: صندوق النقد سيراعي في المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج المصري الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البلاد، ونتوقع تأجيل خطوة تحرير سعر #الجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية@aliamoub#مؤشرات_الشرق#الشرق_مصر#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/M7dPHVF0ne

— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) August 9, 2023

وأشارت الخبيرة الاقتصادية اللبنانية إلى أنه حتّى موعد الانتخابات (الذي لم يُحدد بدقة بعد)، ستُواصل الحكومة المصرية العمل على تطبيق الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي في المالية العمومية.

يشار إلى أن المركزي المصري، كان قد خفّض قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، مما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من نفس السنة، لكنه تسبب أيضا بانهيار قيمة العملة المصرية إلى أقل من نصف قيمتها وزاد من الضغط عليها.

رئيس موازنة النواب يستبعد تعويم الجنيه في الفترة الحالية

وفي سياق آخر قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، في تصريحات صحفية لجريدة “المصري اليوم“، إن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ستجرى منتصف سبتمبر المقبل، بعد اتفاق الحكومة مع الصندوق على ضم المراجعة الأولى لها والتى كان مقررا لها مارس الماضى إلا انها لم تتم.

وأضاف “الفقي” أن الصندوق لم يعلن توقف برنامج التمويل لمصر والذى يأتى وفقا لبرنامج إصلاح متفق عليه بين الجانبين يتضمن العديد من المحاور والإجراءات والمتطلبات، موضحا أن الاتصالات لا تزال دائرة بين الحكومة والصندوق.

واستبعد الفقى -الذي يترأس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب- إجراء تخفيض جديد في قيمة العملة المصرية أو ما يعرف بـ«التعويم» خلال الفترة المقبلة، لأن هذا الإجراء قد يضر بالسلام الاجتماعى، حسب قوله.

مؤكدا أن «المركزى» يسعى جاهدا خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى البالغة نحو 35 مليار دولار وفقا لآخر إحصائية حديثة للبنك منذ أيام .

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة الاستمرار في تطبيق سياسة المرونة في سعر الصرف، إلا أن استمرار ندرة النقد الأجنبى «الدولار» محليا، قد يعوق اتخاذ قرار بشأن تعويم جديد خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن البنك المركزى لا يفرط في الدولار ويمنحه للبنوك، لكنه يطالبها بتدبير احتياجاتها الدورية لفتح الاعتمادات وفقًا للأولويات.