وطن- فجرت صحيفة التايمز، مفاجأة مدوية بكشفها عن أن مؤسسة رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير توني بلير، واصلت تقديم المشورة للحكومة السعودية بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، ولا تزال تتلقى أموالا من المملكة الخليجية.
وقال تقريرٌ أعدهما الكاتبان غابرييل بوغروند، وهاري يورك، إن الشراكة التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية بدأت في أواخر عام 2017، حيث قامت مؤسسة بلير للتغيير العالمي، في اتفاقية لم يُكشف عنها النقاب مسبقا، بإعارة موظفين للعمل في وزارة الإعلام والثقافة السعودية.
وضمن العقد الذي أبرم لمدة عام، قدم مستشارو توني بلير المشورة للمسؤولين السعوديين حول “سياسة وأهداف برنامج الإصلاح”، بحسب المتحدث باسم المؤسسة التي تساعد في صياغة رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مدى السنوات الست الماضية.
مخاوف على فقدان النفوذ
وخلال الأشهر الأخيرة للصفقة، وتحديدا في أكتوبر 2018، كانت هناك إدانات دولية واسعة للأمير السعودي بشأن الموافقة على اغتيال الصحفي خاشقجي، وحينما فكَّر بلير في تعليق العلاقات مع السعودية وولي العهد بشكل عام، لا سيما بعد أن أشار عدد من كبار الموظفين إلى أسباب أخلاقية، لكنه كان يخشى أن يفقد نفوذه مع الأمير.
وذكرت الصحيفة، أنها حصلت على تصريح نادر من مكتب بلير، بأنه تبنى آنذاك وحتى الآن وجهة النظر بأن الإبقاء على التواصل مع السعودية أمر له مسوغاته، وذلك على الرغم من الجريمة الرهيبة (اغتيال خاشقجي)، مستندا في رأيه إلى “الأهمية الكبيرة والإيجابية” لإصلاحات ولي العهد و”الأهمية الاستراتيجية” للبلاد بالنسبة للغرب.
وبعد انتهاء التعاقد مع وزارة الإعلام، أبرمت المؤسسة صفقات منفصلة مع الحكومة السعودية، في حين رفض المتحدث باسم مكتبه الكشف عن المبلغ المالي الذي تتسلمه المؤسسة من المملكة، مؤكدا أنهم لا يكشفون عن مبالغ فردية.
وبحسب الصحيفة، فمن المرجح أن يؤدي هذا الكشف إلى إعادة التدقيق في أنشطة بلير منذ تركه منصبه. ففي وقت وفاة خاشقجي، كان زعيم حزب العمال البريطاني السابق قد أنشأ مؤسسته غير الربحية.
جاء ذلك بعد سنوات من الانتقادات لفشله في فصل دوره كمبعوث سلام للشرق الأوسط، عن عمله الاستشاري المربح في مؤسسته “توني بلير أسوشيتس”، التي قدم من خلالها مشورات لعدد من قادة العالم المثيرين للجدل، ومن بينهم الرؤساء “الاستبداديين” لكل من كازاخستان ومصر.
