وطن- قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، إن الحكومة المصرية تحد من استخدام الكهرباء من خلال الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية للخطر.
وفي تقرير مفصل، أفادت المنظمة بأن انقطاع الكهرباء يستمر لفترة أطول في المناطق الريفية، التي ترتفع فيها معدلات الفقر، حيث تركت الحكومة العديد من الناس بدون كهرباء، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ما يعيق قدرتهم على أداء وظائفهم، بما في ذلك بعض العاملين في المجال الطبي، ويحد من الوصول إلى المياه.
ويجب على الحكومة، الاعتراف بحق كل فرد في الحصول على كهرباء نظيفة ، ويمكن الوصول إليها ، وبأسعار معقولة.
من جانبه، قال آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيًا بأن يضحي المصريون بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلل بشكل كبير من قدرة الناس على إعمال حقوقهم بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد صرح بأن التخفيضات التي بدأت في 22 يوليو الماضي، بعد أسبوع من الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، تهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد بسبب زيادة الطلب.
ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون أيضًا إنّ أزمة الكهرباء نتجت عن عدم كفاية إمدادات الغاز لتشغيل محطات الطاقة.
وتخطط الحكومة على الأقل منذ أغسطس 2022، لتقنين الكهرباء لتمكين الحكومة من تصدير الغاز الطبيعي كوسيلة لدعم احتياطيات العملات الأجنبية.
وفي 27 يوليو، أعلنت الحكومة أنّ خطة التقنين ستستمر حتى سبتمبر / أيلول على الأقل، بعد تصريحات رئيس الوزراء 19 يوليو بأن التخفيضات ستنتهي بحلول 25 من الشهر نفسه.
ونشر أشخاص، مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشتكون من أن التخفيضات تمنعهم من أداء وظائفهم، وتهدد حقهم في العمل.
ووجه أحد أعضاء مجلس النواب، سؤالا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، يتضمن التأكيد على أن انقطاع التيار الكهربائي حال دون وصول المياه إلى الطوابق العليا في المباني السكنية في بعض الأحيان في ست مدن بالعاصمة القاهرة.
وفيما أعلنت الحكومة أن المستشفيات معفاة من انقطاع التيار الكهربائي، وليس العيادات الخاصة، قال طبيب إنه اضطر إلى إعادة تنظير البطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأوضح أنه حتى المولد الاحتياطي في العيادة لم يعمل بشكل صحيح بسبب تذبذب التيار الكهربائي.
أفادت وسائل الإعلام أن التخفيضات مستمرة لفترات أطول في بعض المناطق. في القاهرة الكبرى ، تستمر التخفيضات لمدة ساعة كاملة أربع مرات في اليوم ، مقارنة بخمسة في صعيد مصر ومنطقة الدلتا ، حسبما ذكرت نيو أراب . قال أحد أعضاء البرلمان إن السكان في بعض مناطق العمراني بالجيزة كانوا يتلقون ساعتين فقط من الكهرباء على مدى 15 ساعة ، مما أدى إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية.
في حين قال مسئول بوزارة الكهرباء إن الانقطاع قد يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في المدن لكن قد تصل إلى ثلاث ساعات في القرى.
وأرجع المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، طول التخفيضات في بعض القرى إلى خطأ بشري ومسائل فنية. قال: “ربما نسي المسؤول عن قطع الكهرباء إعادتها”.
جداول قطع الكهرباء في مصر
وفي 31 يوليو، أصدر مجلس الوزراء جداول للتخفيضات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقال رئيس الوزراء، إن هذه المناطق الثلاث معفاة، لأن استهلاكها للطاقة أقل، وأشار إلى أنه سيتم استثناء المناطق السياحية والساحلية لأنها تدر إيرادات عامة.
وبناءً على الجداول الزمنية، تصل التخفيضات في جميع الأحياء إلى ساعة يوميًا، باستثناء محافظة الإسكندرية، حيث يمكن أن تصل التخفيضات إلى 140 دقيقة، فيما لم تقدم الحكومة أي تبرير لهذا التناقض.
ورغم أن رئيس الوزراء قال إن التخفيضات كانت بسبب الطلب المفرط، قال وزير الكهرباء لوسائل الإعلام المحلية إن استهلاك الكهرباء في البلاد لا يتجاوز الطاقة الإنتاجية المحتملة، وأشار إلى أن التخفيضات كانت مدفوعة بشكل أساسي بنقص إمدادات الغاز الطبيعي وزيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.
وفي عام 2019، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت في تصدير الغاز الطبيعي “المسال”، لكن إنتاج الغاز وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو، وفقًا لمسح الشرق الأوسط الاقتصادي .
ولسد الفجوة، أعلنت الحكومة أنها ستستورد ما قيمته 250-300 مليون دولار أمريكي إضافية من زيت الوقود حتى نهاية أغسطس.
وفي 19 يوليو الماضي، قال مسؤول بوزارة الكهرباء إنّ الوزارة تخطط لخفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بنسبة 25٪ للحفاظ على كميات الغاز الطبيعي للتصدير وضمان سداد العملة الأجنبية لمصر وسط أزمة الديون العميقة في البلاد .
في حين أفاد مدبولي في 27 يوليو، بأن الحكومة توقف صادرات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ، لكن “صحيح مصر”، وهي منصة لتقصي الحقائق، كشفت أن مصر صدرت غازًا خلال فصول الصيف الأربعة الماضية، بقيمة إجمالية قدرها 2.68 مليار دولار وفقًا لبيانات من البنك المركزي المصري.
كما أن احتمالية ارتباط التخفيضات بتصدير الغاز الطبيعي تتماشى أيضًا مع خطة الحكومة في أغسطس 2022 لتقنين استهلاك الطاقة على مستوى البلاد لتوفير 15 بالمائة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة للتصدير والحصول على العملات الأجنبية.
وخططت الحكومة لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022، لكن مصادر الطاقة المتجددة شكلت 11 في المائة فقط في ذلك العام.
وفي الغضون، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة.
ويعد الحصول على الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية لضمان الحقوق الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصحة والسكن والمياه والتعليم، ويجب الاعتراف به كحق من حقوق الإنسان المتميزة.
ويقع على عاتق الدول واجب ضمان حصول كل فرد في أراضيها أو ولايتها القضائية على الكهرباء.
وهذا يعني ضمان توليد الكهرباء وإمداداتها بشكل كاف ومستدام ، والتعاون الدولي لضمان توفير كهرباء موثوقة ، وبأسعار معقولة ، ومتاحة للمستخدم النهائي.
يأتي ما يقرب من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر من إنتاج الكهرباء والحرارة، وينتج 90 في المائة منها من الوقود الأحفوري والغاز إلى حد كبير.
وبات لزاما على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان حصول جميع السكان على إمدادات كهربائية مستمرة ونظيفة وبأسعار معقولة لا تسهم في أزمة المناخ ، مع التركيز على زيادة قدرة التوليد من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وحقوق الإنسان.
وكلما كان الانتقال إلى الطاقة المتجددة أسرع ، زادت الأموال التي ستدخرها مصر ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وستقل مساهمة مصر في أزمة المناخ.
وقال كوغل: “علمت الحكومة منذ فترة طويلة أن صادرات الغاز الطبيعي المخطط لها تتعارض مع احتياجات الكهرباء للمصريين، لكنها تفضل الاعتماد على انقطاع التيار الكهربائي بدلاً من الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق”.
وأضاف: “إذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، فعليها على الأقل ضمان تقاسم الأعباء بالتساوي، دون تمييز”.
