وطن- في واقعة أثارت الصدمة لدى العراقيين، أقدم منتسب للشرطة العراقية على الانتحار بشرب مادة “الزرنيخ” في بث مباشر تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع منتسب الشرطة أمام قنطرة عند مدخل مدينة وهو يشكو من سوء معاملة قياداته معه وطردهم له باستمرار، وسوء تعاطيهم مع حالته الصحية التي تستدعي تخفيف أعباء مهام عمله.
وعرف المنتسب بنفسه قائلا: “أنا المفوض جعفر موسى أبو العباس الجبوري” وقال إنه سبق أن نشر منشوراً ناشد فيه وزير الداخلية. وكشف أن السلطات الأمنية زجت به بالسجن في فترة عيد الأضحى، وصادروا هاتفه من قبل محافظ بابل “ومدير شرطة الصوب الصغير في بابل العميد عايد”.
تقرير طبي
وعرض الشاب المنتحر في الفيديو الذي رصدته “وطن“، تقريراً صدر عام 2012 يفيد بمراجعة العيادة الخاصة لمعاناته من كآبة عصبية مزمنة-حسب تعبيره- مصحوبة باضطراب عام ويحتاج إلى تخفيف أعباء عمله والمراجعة الطبية المنتظمة.
وقال إنه سيقدم على شرب الزرنيخ محملاً قائد شرطة بابل والعميد عايد مسؤولية انتحاره.
ويرى في مشهد تال وهو يقوم برج الزجاجة ثم يقوم بشرب محتوياتها وهو يقول إن هؤلاء –أي المسؤولين الذين ذكرهم- يجب أن يحاسبوا، ثم يقوم بإفراغ كمية أخرى من الزرنيخ في زجاجة ثانية ويرجها قبل أن يبتلع محتوياتها.
والزرنيخ عنصر كيميائي لافلزي، رمزه الكيميائي As. وهو سم قاتل، ويسبب التعرض الطويل لجرعات صغيرة منه السرطان للإنسان.
لهذا السبب أقدم على الانتحار
وذكر، أنه تم طرده عدة مرات من مكاتب مسؤولين في الشرطة منها طرد قائد شرطة بابل في العراق له 13 مرة من مكتبه، بالإضافة إلى ما تم معه من سحب جواله والزج به في السجن، محملًا إياهم مسؤولية قراره بالانتحار، ومناشدًا وزير داخلية بلاده بمحاسبتهم.
وختم المنتسب الفيديو بتوديع ابنه الصغير، قائلاً ابني أحبك، وإنَّ هاتفك في حقيبة عملي.
تشكيل لجنة تحقيقية
وفور انتشار الفيديو أصدر محافظ بابل وسام إصلان الجبوري، قراراً بتشكيل لجنة تحقيقية من عدد من القانونيين والمختصين في حادث الانتحار وسيتم إعلان نتيجة التحقيق حال انتهاء عمل اللجنة.
وأصدر المكتب الاعلامي للنائب عباس الزاملي بياناً قال فيه: تابعنا بألم وأسف شديد انتحار المنتسب في قيادة شرطة بابل( المفوض جعفر موسى عبد عباس الجبوري) عبر البث المباشر والقاء مناشداته وشكاويه لقادة ذكرهم قبل قدومه على الانتحار، في الوقت الذي ندعو فيه القيادات الأمنية الى توخي الحيطة والتماس التعامل الحذر مع الحالات المرضية ووجوب التعامل المهني الانساني.”
وأضاف، أننا “في لجنة الأمن والدفاع النيابية سنتابع بدقة مجريات الحادثة بالتنسيق مع وزير الداخلية والقضاء العسكري وفتح تحقيق وإحالة المقصرين إلى أشد العقوبات”.
مشيراً إلى أننا “ندعو جميع القوات الأمنية بمنتسبيها وقياداتها الى التعامل الإنساني المسؤول مع الجميع من القوات الأمنية والمواطنين والقانون هو الفيصل في كل الحوادث والله خير الناصرين”.
