وطن- نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيراً بحق أحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بخطف عدة نساء والذهاب بهنَّ إلى مكان منزو عن الأنظار ويتعذر به الغوث وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المواطن “محمد بن عقيل بن عيسى القرني” أقدم على خطف عدة نساء والذهاب بهن إلى مكان منزو عن الأنظار ويتعذر به الغوث -طلب النجدة- وفعل الفاحشة بهن بالقوة.
ثبوت الإدانة
وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه المنسوبة وإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً.
وأيد الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، بحسب بيان (واس).
إعدام الجاني
ووفق المصدر ذاته جرى تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني محمد بن عقيل بن عيسى القرني، سعودي الجنسية، أمس الثلاثاء في المنطقة الشرقية.
وشددت وزارة الداخلية السعودية، على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم.
وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والتعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه.
جرائم الاغتصاب
ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.
ويفرض التشريع السعودي عقوبات مشددة على المتهم، فور تقديم الأدلة الواضحة التي يمكن إثباتها، ويكتمل الثبات بالتحقيق ومقارنته بالأدلة وبالتقارير الطبية؛ فالطب يلعب دورًا بارزًا في إثبات جرائم الاغتصاب.
وتصنَّف قضايا الاغتصاب في المملكة العربية السعودية ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع. وتصل العقوبات إلى السجن مدة 5 سنوات أو غرامة 80 ألف دولار، وربما تصل إلى الجلد أو الإعدام.
