وطن- أشار الاقتصادي زياد داوود، المتخصص في الأسواق الناشئة، في تصريحاته لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بنسبة تقريبية تصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022، وهذا رغم الدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأضاف، أمس الأربعاء، أنه لو لم يكن هذا الدعم موجودًا، لكان الجنيه المصري قد تراجع بشكل أكبر. ومع تعرض مصر لتخفيض قيمة العملة مرة أخرى، فإن البنوك ستواجه صعوبات بسبب تعرضها للدولار.
وتأكيداً على تصريحات داوود، كانت قد تقارير محلية ودولية قد نوّهت إلى أن الجنيه المصري يُواجه ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية، حيث تسعى السلطات لزيادة السيولة في ظل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات.
وعلى الرغم من أن سعر صرف الجنيه حاليًا يتداول قريبًا من 31 جنيهًا مقابل الدولار في البنوك، إلا أنه في السوق السوداء يصل إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد.
عجز قياسي للبنوك المصرية
وحسب بلومبيرغ، تمكن البنك المركزي من خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، وذلك لكي يتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الحالي، تنتظر مصر مراجعة برنامجها من قبل صندوق النقد الدولي بعد تأخر المراجعة.
وعلى الرغم من تصريحات الحكومة بالانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم في العملة، فإن الجنيه استقر في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعكس سياسة استنزاف احتياطيات البلاد وفقًا لتقرير “بلومبيرغ”.
وفي الأثناء، تسجل البنوك التجارية المصرية عجزًا قياسيًا في صافي دخل الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها في يونيو، حسب التقرير وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية للبلاد التي تعاني من أسوأ نقص في العملة الصعبة منذ فترة طويلة.
ارتفاع الفجوة بين المقرضين
وبناءً على بيانات البنك المركزي، ارتفعت الفجوة بين المقرضين إلى 17.1 مليار دولار في يونيو مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في مايو.
وتعود هذه الزيادة إلى تراجع أصول البنوك بنحو 1.7 مليار دولار وزيادة التزاماتها بمقدار 950 مليون دولار تقريبًا.
ويُرجع اقتصاديون في “بلومبرغ إيكونوميكس”، بمن فيهم زياد داوود، تراجع سعر الصرف إلى التكلفة المالية التي تتكبدها مصر للحفاظ على استقرار العملة، بدلاً من السماح لها بالتكيف وتمكين الاقتصاد من التعامل مع التحديات الخارجية.
ارتفاع صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي
وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي، بما في ذلك الجهة التنظيمية، إلى 27.1 مليار دولار، وهذا يعتبر أعلى مستوى في التاريخ.
ومن جهة أخرى، يستمر صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي في تسجيل عجزًا للشهر الـ19 على التوالي، وذلك منذ يناير 2022.
وأوضحت شركة “نعيم” للسمسرة، حسب تقرير “بلومبرغ”، أن العجز يمكن تفسيره بسبب عدة عوامل، منها التحويلات التي تجاوزت المستوى الطبيعي وانخفاض الصادرات.
بالإضافة إلى انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع الواردات غير النفطية.
