Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    الهدهد

    قاضٍ عماني سابق يُشير إلى ثغرات في قانون العمل الجديد ويدعو لإصلاحات فورية

    آخر تحديث:4 دقائق
    خليفة الهنائي
    المحامي والقاضي العماني السابق خليفة الهنائي

    وطن – انتقد الدكتور خليفة الهنائي، المحامي والقاضي العماني السابق، بعض المواد في قانون العمل الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، بمرسوم سلطانيً سامي (رقم 53 / 2023) يتضمّن 10 أبواب تحتوي على 150 مادة مُقسمة إلى 14 فصلاً.

    واعتبر “الهنائي” أن قانون العمل الجديد قد انتصر، في مادته السابعة، للغة العربية.

    ما قصة المادة 7 من قانون العمل الجديد في السلطنة؟

    وتنصّ المادة على أن “اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.”

    “وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره”.

    ومفاد المادة القانونية مثل ما هو مذكور، دعم اللغة العربية وتمكينها في القطاعات التشغيلية بالسلطنة على حساب اللغات الأجنبية.

    إلا أن ذات المادة، لا تشير ولا تنص ـ بحسب خليفة الهنائي ـ لأي عقوبات محتملة من شأن المخالفين أن يتعرضوا لها في حال لم يجعلوا من اللغة العربية، اللغة المعتمدة في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

    وهو ذات ما أشار له القاضي الهنائي في تغريدته قائلاً “لكنّ القانون لم يرتّب جزاءً على صاحب العمل في حال مخالفته ذلك، باستعمال اللغة الأجنبية وحدها”.

    اقتراح تعديل

    اقترح القاضي الهنائي، أن يتمّ تعديل المادة 7 بقرار من الوزير المعني بالأمر.

    وقال: “يمكن تدارك عدم ترتيب جزاء، بالاستعانة بنص المادة (150) من القانون بقرار من الوزير، وإلا سيفقد هذا النص قيمته العظيمة في الإلزام باستعمال اللغة العربية”.

    المادة 10 من قانون العمل

    كما تطرق الدكتور خليفة الهنائي، إلى المادة (10) من القانون والتي نصت على جواز أن يتقدم العامل المفصول من عمله، بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

    وعقب المحامي العماني البارز بأنه “لم يستطع فهم سبب وجود هذا النص، باعتبار أن المادة (9) حددت مدة التقادم في أي حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون بعامٍ من تاريخ الاستحقاق.”

    وتابع متسائلا:”فهل القصد أنه لا يجوز تقديم الشكوى قبل (30) يوما، بالطبع لا، لأنّ القانون نص على مصطلح (خلال)، أم لا يجوز بعد هذه المدة، وهذا مستحيل باعتبار أنّ النص جوازي!”

    لافتا إلى أن “هذا النص يحتاج لتوضيح، وأرجو أن يكون ضعف فهمي هو الحاصل في إدراك مغزاه.”

    المادة 11

    وبخصوص المادة (11) من قانون العمل، قال “الهنائي” إنها حددت التعويض عن الفصل التعسفي، بأن يكون حدُّه الأدنى تعويضًا لا يقل عن أجر (3) أشهر، وهو ذات التحديد في القانون السابق؛ ولكنّ القانون تدخّل في تحديد الحد الأعلى بجعله (12) شهرًا بعد أن لم يكن محدّدًا في السابق.

    وتابع موضحا:”في الواقع العملي لم تكن المحاكم-حسب اطلاعي- تقضي بأكثر من (12) شهرًا، بل إنّ أغلبها كان يتراوح بين (3) أشهر و(12) شهرًا، وقد يكون التشريع مراعيًا لتوجّه القضاء في هذا الجانب.”

    الفصل التعسفي

    واستطرد المحامي العماني الدكتور خليفة الهنائي، أنه مما يستحق الإشادة في المادة (12 / 5) أن عدّ القانون الفصلَ فصلًا تعسفيًا إذا وقع على العامل بسبب حجزه أو حبسه، وذلك في حالتين:

    1- حفظ الدعوى الجزائية دون الإحالة للمحكمة.

    2- إعلان براءته في حالة الإحالة.

    وأضاف عبر حسابه في “تويتر“:”وهنا لدي ملاحظة: ماذا لو كان الحبسُ إكراهًا على تنفيذ حكم مدني؟.. لم يتم التطرق لهذا، ولذلك سيعتبر الفصل من العمل مستحقًا لصاحب العمل إذا غاب العامل بسبب حبسه تنفيذًا لحكم مدني.”

    تعيين ذوي الإعاقة

    كما أشار القاضي العماني السابق، إلى التطور التشريعي الذي يتضح في المادة (24) عندما ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يُشغّلون (40) عاملًا فأكثر على تعيين ذوي الإعاقة، ومساواتهم ببقية العاملين في الحقوق.

    وقال:”هذه الالتفاتة جديرةٌ بالإشادة، ويبقى أمر تطبيقها بيد الوزارة، خاصةً وأنّ مخالفتها تُرتّب جزاءً وفقا لنص المادة (147).”

    خطة التعمين

    وعن تعمين الوظائف في السلطنة، قال الدكتور “الهنائي” إنه من خلال قراءته للنصوص المتعلقة بالتعمين “يبدو بأنّ هذا الموضوع شائك للغاية، ولم يتناول القانون سوى محددات تخضع لما يمكن أن تعمل عليه وزارة العمل لاحقا.”

    وتابع أن “الوزارة عليها مسؤولية جسيمة في هذا الشأن، والموضوع بحاجة لخطةٍ وطنية محددة الملامح. وعسى أن لا يتأخر العمل في هذا الأمر.”

    وتقدم خليفة الهنائي في سلسلة تغريداته التي رصدتها (وطن) باقتراحٌ في موضوع التعمين، ودعا لدراسته.

    وهذا الاقتراح بحسبه هو “تحديد نسب التعمين وفقًا للمهن، وتُلزم بها المؤسسات، مثال ذلك: – المهن المحاسبية؛ – المهن الطبية المساعدة؛ – المهن القانونية؛ – المهن الهندسية؛ – المهن الإدارية.”

    وأوضح:”ذلك للتفريق بينها وبين المهن اليدوية، كالبناء والنظافة، وما إلى ذلك.”

    أبرز ملامح قانون العمل في سلطنة عمان

    8 ساعات عمل تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.

    إجازة أبوة (7) أيام.

    إجازة مرافق مريض (15) يوم.

    جواز منح المرأة العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها.

    زيادة الإجازة المرضية إلى (182) يوم.

    زيادة إجازة الوضع إلى (98) يوما ً.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً