وطن- أقر المشرعون الإسرائيليون، مشروع قانون رئيسي كجزء من التعديل القضائي للحكومة المثير للجدل، على الرغم من أن التشريع أثار بعض أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
ووافق أعضاء البرلمان على ما يسمى بمشروع قانون “المعقولية” بأغلبية 64 صوتا، بعد أن غادر نواب المعارضة البرلمان أو الكنيست احتجاجا على ذلك.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء “معيار المعقولية” ، مما يلغي قدرة المحكمة العليا على عرقلة قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة.
وقال موقع ميدل إيست آي، إن هذا القانون هو جزء من حزمة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعديل النظام القضائي.
وجعلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التعديلات القضائية من أولوياتها منذ توليها السلطة في وقت سابق من هذا العام، ولطالما اشتكى اليمينيون في إسرائيل، من قدرة القضاء على نقض مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست، زاعمين أن لديه تحيزًا يساريًا ومستعدًا جدًا لدعم حقوق الأقليات على الأغلبية.
وأثارت التغييرات المقترحة 29 أسبوعًا متتاليًا من الاحتجاجات داخل وخارج إسرائيل، حيث حذر مسؤولون إسرائيليون سابقون وأوثق حليف لإسرائيل “الولايات المتحدة”، من الإصلاح “المثير للانقسام”.
ما هي التغييرات؟
زعمت حكومة نتنياهو الائتلافية القومية المتطرفة مرارا، أن التغييرات تهدف إلى إعادة السلطة للمسؤولين المنتخبين.
ويمنع التشريع الذي تم إقراره أمس الاثنين، المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة على أساس أنها “غير معقولة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت المحكمة العليا تعيين أرييه درعي زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد، من الخدمة في حكومة نتنياهو على أساس أنه “غير معقول للغاية”.
واستبعد عشرة قضاة من 11 قاضيا، درعي من الخدمة بسبب إدانته العام الماضي بارتكاب جرائم ضريبية.
ويقول المؤيدون إن معيار “المعقولية” الحالي يمنح القضاة غير المنتخبين سلطات مفرطة في اتخاذ القرار من قبل المسؤولين المنتخبين.
لكن منتقدي الحكومة يقولون إنها تزيل عنصرًا رئيسيًا من سلطات إشراف المحكمة وتفتح الطريق للفساد والتعيينات غير اللائقة.
ويؤكد المتظاهرون أيضًا أن التغييرات هي اعتداء على الضوابط والتوازنات، ويمكن أن تمهد الطريق لنزع حقوق الأقليات، وتعزيز الفساد، والإضرار بالاقتصاد.
وفي خطاب ألقاه يوم الخميس ، رفض نتنياهو الاتهامات، ووصفها بأنها سخيفة وقال إن التغييرات لن تؤثر على الديمقراطية الإسرائيلية، وقال: “هذه محاولة لتضليلك بشأن شيء لا أساس له في الواقع”.
ويُحاكم نتنياهو حاليًا بتهمة الفساد ويمكن أن يمكّنه الإصلاح القضائي من التهرب من إدانته أو رفض قضيته، ومع عدم وجود دستور لإسرائيل وقلة الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يُنظر إلى المحكمة العليا على أنها أكثر رقابة فعالة على سلطة الحكومة.
ومن بين المقترحات الأخرى التي لم يتم إقرارها بعد مشروع قانون من شأنه أن يسمح للأغلبية البسيطة في البرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا، وآخر يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة.
هل كان رد فعل الإسرائيليين والفلسطينيين بنفس الطريقة؟
أثارت مشاريع القوانين شهورًا من المظاهرات، حيث شارك ربع الإسرائيليين تقريبًا في شكل من أشكال الاحتجاج.
ووفقًا لاستطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ، يعتقد ثلثا الإسرائيليين أن المحكمة العليا يجب أن تتمتع بسلطة إلغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
وكان تصعيد الضغط على حكومة نتنياهو هو أيضًا آلاف جنود الاحتياط العسكريين الذين أعلنوا رفضهم للخدمة في حالة تمرير مشاريع القوانين.
وفي رسالة وجهها للجنود يوم الأحد، وصف قائد الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، التصدعات الناشئة عن الاحتجاجات بأنها “خطيرة”.
وأضاف: “إذا لم نكن جيشًا قويًا ومتماسكًا، وإذا كان الأفضل هو عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، فلن نتمكن بعد الآن من البقاء في المنطقة”.
موقف المعارضة
وبعد تصويت يوم الاثنين، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه سيقدم التماسا للمحكمة العليا اليوم الثلاثاء لعرقلة القانون، وحث جنود الاحتياط على عدم رفض الخدمة، وقال: “لا تتوقفوا عن الخدمة طالما أننا لا نعرف ماذا سيكون الحكم”.
ومع ذلك ، نادرًا ما حضر الغالبية العظمى من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الاحتجاجات، ويجادلون بأن القوانين التمييزية ستستمر ضدهم مهما كانت النتيجة.
وكتبت عبير بكر، وهي محامية فلسطينية في مجال حقوق الإنسان: “بالنسبة لمواطني إسرائيل الفلسطينيين، لم يُنظر أبدًا إلى النظام القضائي على أنه نظام يوفر أي حماية ضد القوانين التمييزية ونظام يميز مجموعة من الناس على أخرى”.
وكثفت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة غاراتها الدموية على الأراضي الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 197 فلسطينيا، من بينهم 34 طفلا حتى الآن هذا العام.
ما هو رد الفعل الدولي؟
وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل التقليديين التشريع، ودعوا إما إلى حل وسط أو إلغاء المقترحات بالكامل.
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نتنياهو في وقت سابق من هذا العام، من أن إسرائيل تخاطر “بفصل” نفسها عن الديمقراطية بالتشريع.
كما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن قلقه بشأن التشريع، وأن القضاء خير ديمقراطي عالي.
لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان الأكثر صراحة، وقال يوم الأحد إن على إسرائيل العمل على بناء إجماع واسع للإصلاح القانوني.
وقال بايدن في بيان لموقع أكسيوس الإخباري: “من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل”.
والأسبوع الماضي ، أصدر بايدن بيانًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال فيه: “من الواضح أن هذا مجال يمتلك الإسرائيليون آراء قوية بشأنه، بما في ذلك في حركة احتجاجية دائمة تُظهر حيوية ديمقراطية إسرائيل والتي يجب أن تظل جوهر علاقتنا الثنائية”.
وقال: “التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المجالات السياسية المثيرة للجدل يعني أخذ الوقت الذي تحتاجه لإجراء تغييرات مهمة.. هذا ضروري، لذا فإن توصيتي للقادة الإسرائيليين هي عدم التسرع.. أعتقد أن أفضل نتيجة هي الاستمرار في السعي إلى تحقيق أوسع إجماع ممكن هنا”.
وفي بيان صدر يوم الاثنين ، قال مسؤول في إدارة بايدن إنه من المؤسف أن يصادق البرلمان الإسرائيلي على جزء من خطة الإصلاح القضائي.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “نعتقد أنه من أجل تغييرات ديمقراطية كبيرة ، يجب أن تعمل من أجل توافق”.
وأضاف “نحث القادة الإسرائيليين على العمل باتجاه نهج قائم على التوافق من خلال الحوار السياسي”.