وطن- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيخضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب اليوم الأحد ، وهو اليوم الذي من المقرر أن يناقش فيه المشرعون مشروع قانون مثير للجدل للتعديلات القضائية.
وأدى التعديل القضائي المقترح من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة إلى انقسام إسرائيلي واسع، وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج.
وقال بيان من مكتبه، إن رئيس الوزراء يخضع للإجراء الصحي في مستشفى تل هشومير ، وذلك بعد أسبوع من خروج نتنياهو (73 عاما) من نفس المركز الطبي بعد ليلة من العلاج في المستشفى بعد شكاوى من الدوار.
وصرح نتنياهو في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك: “قبل أسبوع كان لديّ جهاز مراقبة مزروع وأطلق هذا الجهاز صوت صفارة هذا المساء وأعلن أنني بحاجة للحصول على جهاز تنظيم ضربات القلب”، وفق تقرير لموقع المونيتور.
ويأتي هذا التطور الصحي لنتنياهو مع استعداد النواب لمناقشة مشروع قانون التعديلات القضائية في البرلمان يوم الأحد ، على أن يعقبه تصويت يوم الإثنين.
وصرح نتنياهو: “قال لي الأطباء أنني سأخرج من المستشفى بعد ظهر الأحد وسيمكنني الذهاب إلى الكنيست للتصويت”.
وسيجري التصويت النهائي يوم الاثنين على بند “المعقولية” الرئيسي الذي يمكن للقضاة من خلاله إبطال قرارات الحكومة.
احتجاجات حاشدة
تخطط حكومة نتنياهو ، التي تضم حلفاء من اليمين المتطرف واليهود المتشدد ، للحد من صلاحيات المحكمة العليا الممنوحة بموجب هذا البند ، بحجة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للقوى.
ويتهم منتقدون نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، بمحاولة استخدام التعديلات لإلغاء الأحكام المحتملة ضده.
واستشهدت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا بفقرة “المعقولية” لإجبار نتنياهو على إقالة عضو في الحكومة بسبب إدانة سابقة بالتهرب الضريبي.
إذا تمت الموافقة على هذا البند في التصويت النهائي يوم الاثنين ، فسيكون العنصر الرئيسي الأول في التعديلات المقترحة ليصبح قانونًا.
وتشمل التعديلات القضائية المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دور أكبر في تعيين القضاة.
وينظر المعارضون إلى التعديلات المقترحة على أنها تهديد للديمقراطية، ومنذ يناير خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، وقد حصلت الاحتجاجات على دعم من جميع الفئات السياسية والاجتماعية ، بما في ذلك اليسار واليمين ، والجماعات العلمانية والدينية ، ونشطاء السلام ، والاحتياطيين العسكريين ، وكذلك العمال ذوي الياقات الزرقاء والعاملين في مجال التكنولوجيا.
وأمس السبت ، احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب، وبالقرب من مقر البرلمان في قبل التصويت النهائي، كما نظمت مظاهرات في بئر السبع وهرتسليا وكفار سابا.
وفي تل أبيب ، احتشد المتظاهرون مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقرع الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.
وهتف المتظاهرون “ديمقراطية أم ثورة! احترموا الوجود أو توقعوا المقاومة!”، وقد ارتدى العديد منهم بقمصان مطبوعة عليها كلمة “ديموقراطية”.
وقال المتظاهر ايديت ديكيل (55 عاما): “الحكومة لا تستمع لنا ، فهذا يعني أنها بداية عهد جديد.. حقبة سيئة”.
وأضاف ديكيل (موظف تقني): “بالنسبة لي إنه كارثي. إنه بداية لشيء لم نشهده من قبل”.
حكومة متطرفة
ومساء السبت ، احتشد آلاف المتظاهرين بالقرب من البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء، وقد وصلوا إلى هناك بعد مسيرة استمرت عدة أيام بدأت في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال جاي ميدان ، الذي شارك في المسيرة مع أسرته: “هذه الحكومة حكومة متطرفة ودينية ، ونأمل أن نسقطها في أسرع وقت ممكن”.
وبحلول المساء ، أقام العديد من الخيام المؤقتة في المخيم بالقرب من الكنيست حيث بدأ المشرعون النقاش حول “بند معقولية” للإصلاحات يوم الأحد.
وقالت المتظاهرة كيرين مور إنها تناضل من أجل حقوق جميع الطوائف، واتهمت الحكومة بأنها ترغب في تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تحذير من جنود الاحتياط
ويوم الجمعة، هدد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بمن فيهم طيارون مقاتلون، بتعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.
وقال الجنود: “أي تشريع يتم تنفيذه بطريقة غير منطقية من شأنه أن يقوض موافقتنا على الاستمرار في المخاطرة بحياتنا ويجبرنا ، بحزن شديد ، على تعليق خدمة الاحتياط الاختيارية”.
انتقادات أمريكية
كما أثارت التعديلات انتقادات دولية ، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ونقل عن بايدن قوله من قبل كاتب العمود توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع: “أعتقد أن أفضل نتيجة هي الاستمرار في السعي إلى أوسع إجماع ممكن هنا”.
في وقت متأخر من يوم الخميس ، قال نتنياهو إنه “ما زال يحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة” ، بشكل أساسي حول بند “المعقولية”.
