وطن- بثت وسائل إعلام مصرية معارضة، مقطع فيديو للنائب البرلماني عبد العليم داود عضو مجلس النواب، وهو يشن هجوما ضاريا على الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي بسبب الديوان التي أغرقت مصر بها، بجانب غياب فقه الأولويات عن المشروعات.
وقال النائب البرلماني – متحدثا بانفعال شديد: “الواقع مؤلم ومفجع.. الحكومة تركت المشروعات التي كان قد بدأ العمل بها قبل ثورة 25 يناير، وعملت على تنفيذ مشروعات جديدة مثل مشروع حياة كريمة”.
وأضاف “هيا بنا نبكي سويا على حياة كريمة في مركز مطوبس .. فلتأتي معي الحكومة ولجنة الإدارة المحلية (بمجلس النواب) لتبكي هي الأخرى عما يحدث في مصر“.
وتابع: “الحكومة ذهبت للحصول على قرض بقيمة 2 مليار يورو لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي.. نريد فقط طريقا لدفن عليه الموتى بدلا من الطرق التي نسير عليها الآن”.
واستكمل النائب المصري: “والله العظيم.. لنا أن نبكي عما يحدث في مصر من قروض وضرائب وتجويع الناس”.
"لنا أن نبكي على تجويع الناس"
البرلماني عبد العليم داود يهاجم الحكومة بسبب توسعها في القروض pic.twitter.com/GDECvlpTpN— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 21, 2023
أزمة اقتصادية حادة في مصر
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، يغذيها النقص الشديد في العملة الصعبة، التي تكافح البلاد بحثا عن توفيرها من دون أن تجد حلا للأزمة.
وفي الفترة الماضية، ارتفع معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مقتربا من نسبة 100% من الناتج الإجمالي، ما شكّل هاجسا قويا للحكومة، ومثل عنصر ضغط شديدا على الاقتصاد المصري.
قفزات مخيفة في الديون
وسجلت فوائد الديون قفزات مرعبة بنسبة 44.5% في الموازنة المصرية وبلغت 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775 مليار جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية الفائتة، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.
ووفق التقرير، فإن وزارة المالية تتوقع أن تستحوذ مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، على حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.
وفي ظل تباطؤ حركة التدفقات الأجنبية وانتظار حدوث معجزة بتدفقات كبيرة وسريعة، أصبحت مصر بين خفض الجنيه مجددا واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، أو القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن إنهاء عسكرة الاقتصاد وهو أمر يستبعد حدوثه حاليا.
كما أن تخفيض قيمة العملة المحلية مرة أخرى ليس حلا مضمونا للأزمة، في حين قد ترغب السلطات المصرية في إدارة تخفيض آخر بعد تأمين بعض التدفقات الدولارية، ولكنها تظل رهن تحقيق تقدم ملموس في بيع أصول الدولة بوتيرة أسرع لتأمين تلك التدفقات.
