وطن – أكدت وكالة “رويترز” للأنباء في تحليل لها على أن مصر تخاطر بتأجيج التضخم القياسي وممارسة مزيد من الضغط على الجنيه المصري إذا لم تبطئ توسع المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.
وقالت الوكالة في تحليلها إن أرقام البنك المركزي تظهر أن المعروض النقدي “ن 1” ، والذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري ، قفز بنسبة 31.9٪ في العام المنتهي في نهاية مايو 2023 ، بعد نموه بنسبة 23.1٪ في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2022. 15.7٪ في السنة المالية 2020/2021.
وأوضحت الوكالة أن هذا التسارع الحاد في نمو المعروض النقدي جاء خلال ثلاث سنوات تعرضت فيها نقاط الضعف الاقتصادية الكامنة في مصر لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا.
ولفتت إلى أن موارد مصر المالية تعرضت لضغوط بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المتزايدة، والتي يحتاج 20 مليار دولار منها إلى إعادة تمويل أو سداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى الرغم من هذه الضغوط -بحسب الوكالة- ارتفع الإنفاق حيث سعت الدولة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة بما في ذلك مدن جديدة وتوسيع كبير للطرق مع سعيها للحفاظ على بعض الإعانات من أجل دعم مستويات المعيشة المتدنية.
وقال التحليل إن وزارة المالية المصرية تتوقع عجزا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024 التي بدأت في الأول من يوليو ، ارتفاعا من 723 مليار جنيه في 2022/2023 و 486.5 مليار في 2021/2022.
كما أظهرت بيانات الوزارة أنها تتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2022/23.
ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن التوليد السريع لمزيد من الجنيهات لمطاردة كمية أبطأ من السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف العملة بشكل أكبر.
وقال باتريك كوران من تيليمر: “نظرًا لمحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي والقطاع المصرفي الذي يتعرض بالفعل بشدة للديون الحكومية ، فإن الفشل في كبح جماح عجز الميزانية قد يؤدي إلى زيادة تسييل العجز وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر”. .
إعصار التضخم
وأشارت الوكالة إلى تسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 35.7٪ في يونيو ، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017، بينما قفز التضخم الأساسي إلى 41٪.
انخفاض سعر الصرف
وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وبنسبة أكبر في السوق السوداء، حيث يرى سوق الفوركس الآجل انخفاض الجنيه ا إلى 40 لكل دولار خلال العام المقبل من حوالي 30 الآن.
سبب عجز الميزانية
ويرجع جزء كبير من عجز الميزانية المصرية إلى زيادة الفائدة على الاقتراض المحلي والأجنبي الذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية.
وقد ساءت فاتورة الفائدة بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 ومع إبتعاد المستثمرين عن ديون الأسواق الناشئة.
وتتوقع وزارة المالية أن تمتص مدفوعات الفائدة المحلية والخارجية 52.3٪ من الإيرادات في السنة المالية 2023/24.
الاقتراض الحكومي
يقول مصرفيون ومحللون إن الطريقة الرئيسية التي يعمل بها البنك المركزي على توسيع المعروض النقدي هي عن طريق الإقراض المباشر للحكومة ، بما في ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن هذا يمكن ملاحظته في “صافي المطالبات على الحكومة” للبنك المركزي ، والتي قفزت إلى 1.48 تريليون جنيه مصري بنهاية مايو 2023 من 1.06 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2022.
تخفيض تصنيف الديون السيادية
يشار إلى أنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية ، خفضت موديز وستاندرد آند بورز وفيتش الديون السيادية المصرية، حيث وضعت موديز مصر في مايو/أيار قيد المراجعة لخفض محتمل آخر ، مشيرة إلى التقدم البطيء في مبيعات الأصول.
وسيؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى نقل مصر من B3، أو “المضاربة” ، إلى Caa على الأقل ، أو “الوضع السيئ والمعرض لمخاطر ائتمانية عالية”.