وطن– نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تقريراً صادماً عن حالة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الأخير، موضحةً أنّ القادم على عكس ما تأمل به الحكومة المصرية.
وقالت الوكالة في تقريرها، إنه في تتابع سريع الشهرَ الماضي، فازت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وقيّدت مليارات أخرى في التمويل الثنائي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.
ارتفاع تكلفة التأمين على السندات
وأكدت الوكالة على أنّه بالرغم من كلِّ هذه الأخبار السارّة، إلا أن نشوة المستثمرين تجاه السوق المصري تلاشت بسرعة، مؤكّدةً بأنّ السندات المصرية بدأت في التراجع، وارتفعت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد.
وكشفت الوكالة أن قيمة عقود التأمين على مخاطر السندات المصرية، أو ما يعرف بـ”CDS” ارتفعت خلال خمسة أيام بـ 210 نقاط، وهو ما يعكس عزوف المستثمرين الأجانب عن العودة بأموالهم إلى السندات المصرية، عكس التوقعات المأمولة من عقد مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
الاعتماد على صندوق النقد خطوة غير كافية
وذكر التقرير، أن لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد كخطة وحيدة لضمان سدّ الفجوة التمويلية، يُعدّ خطة غير كافية للتعويل عليها، لسببين، أولهما: يتعلق بدورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بقيادة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني جاذبية أقل للسندات المصرية، في ظلّ وجود خيار سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المرتفع والمخاطر الأقل.
عدم ثقة المستثمرين في سد الفجوة التمويلية
وقالت، إنه بينما يرتبط السبب الآخر بالوضع المحلي، من عدم ثقة المستثمرين في تنفيذ مصر جوانبَ أخرى تساعدُ على سدّ الفجوة التمويلية، مثل: الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي من شأنها جذب تدفقات دولارية كبيرة لا تُصنّف ضمن الديون، وهي الخطة التي لم تتخذ فيها الحكومة خطوات حقيقية إلى الآن، باستثناء استحواذ صناديق استثمار خليجية على حصص في بعض الشركات الحكومية.
انخفاض التدفقات الدولارية
وشدّدت الوكالة على أنّ تأمين تدفقات دولارية يعتبر نقطة مركزية في تقييم المستثمرين لسوق السندات المصرية، في ظلّ احتياج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، لسداد مستحقات الديون والفوائد وتمويل عجز ميزان المدفوعات، ونحو عشرين مليار دولار لنفس الأغراض للعام الذي يليه.
وأشارت الوكالة إلى تقرير صادر عن بنك الاستثمار “دويتشه”، أكد على أن ارتفاع نسبة الديون تبقي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر “غير قادر على تحمل هذا العبء”.
ولفتت الوكالة إلى أنّ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سجّلَ 33.4 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين أول الفائت، مرتفعًا بنحو 213 مليون دولار عنه، في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي زيادة أقلّ بفارق كبير عن التدفقات في الاحتياطي الأجنبي، التي تلت مباشرةً تعويم سعر الصرف في عام 2016، حين قفز بأكثر من أربعة مليارات دولار بنهاية نوفمبر، الشهر الذي شهد التعويم.
