وطن- تعوِّل آلاف الأمهات والناشطات في مصر على إشارة رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بأنه يدعم تعديل قوانين الوصاية التي تبلغ من العمر 71 عامًا، والتي تحرم ملايين النساء من السيطرة على القرارات المالية والتعليمية لأطفالهن.
هكذا استهل موقع “ميدل إيست مونيتور“، تقريرا له قال فيه إنه بموجب القوانين، فإن الآباء هم الأوصياء القانونيون الافتراضيون للقصر، مع التحكم في الشؤون المالية والأكاديمية، وفي حالة وفاة الأب تنتقل الولاية إلى الجد لأب بإشراف محاكم مدنية.
وإذا لم يكن هناك جد لأب على قيد الحياة، فستكون للأم ولاية تحت إشراف المحكمة، ويمكن لبعض الأرامل قضاء أشهر في السعي للحصول على موافقة من القاضي لدفع الرسوم الدراسية أو الأنشطة اللاصفية لأطفالهن.
لكن آفاق التغيير ظهرت في مايو الماضي، عندما ناقش سياسيون ونشطاء التعديلات المحتملة على قوانين الوصاية خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وهو منتدى سياسي تقول السلطات إنه يهدف إلى إثارة الجدل حول مستقبل مصر ، وتقديم توصيات إلى الرئيس.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار محمود فوزي إلى أن الإجماع بات وشيكًا ، دون الخوض في تفاصيل، في حين قال السيسي إنه سيفعل كل ما في وسعه لاستيعاب التغييرات المقترحة.
ويصف بعض السياسيين والمحامين والنشطاء القانون الحالي بأنه غير عادل وتمييزي، فيما تزايدت الانتقادات في رمضان الماضي، عندما عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان “تحت الوصاية” معاناة أرملة مصرية كان والد زوجها يتحكم في الشؤون المالية لأطفالها.
الناشطة السياسية إلهام عيدروس جادلت خلال الحوار، من أجل “الوصاية المشتركة خلال الحياة الزوجية مع المساواة الكاملة في المناصب القانونية”، كما اقترحت أن تصبح الأم هي الولي الغائب عند وفاة الأب.
وقالت روثنا بيغم، باحثة أولى في منظمة “هيومن رايتس ووتش“، إنّ الآباء عادة هم الوصي الافتراضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت إنه يتعين على مصر “ضمان تمتع الوالدين بنفس الحقوق والمسؤوليات مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى”.
في حين تذكر دعاء ، وهي مطلقة وأم لطفلين، أنها مُنعت من سحب الأموال من الحسابات المصرفية لأطفالها على الرغم من استخدام مدخراتها الشخصية لفتح الحسابات، وأخبرها البنك أن الأب فقط هو من يمكنه فعل ذلك.
وقالت: “شعرت بسوء شديد ، فأنا أتحمل المسؤوليات المالية والعقلية والجسدية من الألف إلى الياء ، فقط لأحرم من أبسط حقوقي”.
قانون الوصاية
يرجع صدور قانون الوصاية الحالي إلى عام 1952، وينص على أن تؤول الوصاية المالية والتعليمية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم.
وإذا أرادت الأم أن تنتقل الوصاية المالية إليها عليها التقدم بطلب وصاية إلى المجلس الحسبي وحينها قد تصطدم برفض الجد أو العم.
في حين يواجه هذا القانون انتقادات بسبب الحد من قدرة المرأة في التصرف بأموال أبنائها، إضافة إلى فقد الأموال قيمتها الفعلية مع الزمن إذا ما تم الانتظار حتى يبلغ الطفل السن القانونية للاستفادة من ميراثهم بعمر 21، وهو ما يستدعي بدوره استحداث تشريعات جديدة تُتيح للدولة استثمار الأموال بشكل آمن للاحتفاظ بقيمتها لحين استلامها من قِبل الأبناء.
