وطن- سنت السلطات المصرية مؤخرًا قانونًا يحظر فعليًا ملكية سلالات معينة من الكلاب، ما أثار حالة من الجدل في البلاد، مع تباين في ردود الأفعال.
وتم تقديم مشروع القانون الجديد (تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة) في 29 مايو، مما أثار مخاوف بين عشاق الكلاب والمدافعين عن حقوق الحيوان في مصر.
وقدم القانون قائمة بسلالات الكلاب التي تعتبر “خطرة” وغير مناسبة للملكية دون عمليات تفتيش شاملة للسلامة، بما في ذلك كلاب الهاسكي والراعي الألماني والداين العظيم.
إجراءات ضرورية
يجب على مالكي هذه السلالات إما تسليم حيواناتهم الأليفة في غضون شهر أو الاستعداد لمداهمات المصادرة. وسيسمح القانون بملكية 10 سلالات فقط دون فحص، هي “الذليل، لابرادور، القلطي، مالينوي، كلب صغير طويل الشعر، جاك راسل تيرير، جريت داين، الراعي الأبيض، الكلب المالطي وSamoyed”.
ويفرض القانون، لوائح صارمة على السلالات مثل حفرة الثور، روتويللر، الراعي الألماني، الملاكم، أجش، الراعي القوقازي والثور الدرواس.
قال أحمد، وهو صاحب ثلاثة كلاب -اثنان منها محظوران بموجب القانون الجديد: (بول تيرير وراعي ألماني)- إنه قلق على سلامتهم.
وأضاف أنه اتصل بالأطباء البيطريين وضباط الشرطة للطمأنة، لكنهم أخبروه أنه ربما لا ينبغي أن يقلق لأن تطبيق القانون سيستغرق بعض الوقت، لكنهم قدموا ضمانات قليلة بخلاف ذلك. في حين أنه يعمل حالياً على التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر للحيوانات الأليفة لكلابه.
حالة أخرى
ونقلت لبنى راعيها الألمان إلى مزرعة عائلتها في الجيزة في عام 2021، بعد أن أصدر مجمعها السكني الذي يديره إماراتيون في القاهرة حظراً على 15 سلالة من الكلاب في المجمع، بما في ذلك 10 سلالات محظورة الآن من قبل الحكومة.
وقالت لـ”المونيتور“، إن هذا القانون يعيد إحياء صدمة اضطرارها للانفصال عن كلابها قبل عامين، وقالت إن اثنتين من صديقاتها سألتا عما إذا كان بإمكانهما إرسال كلابهما إلى المزرعة في حالة تصاعد الموقف.
وفي حين لم يتم شرح الأساس المنطقي لاختيار سلالات معينة، ستخضع الكلاب لعملية ترخيص سلامة حكومية. بينما يشير القانون إلى أن الحكومة ستعتني بالكلاب المصادرة، ولا يوجد التزام قوي بإبقائها على قيد الحياة.
وينبع مشروع القانون من حادثة مأساوية في فبراير، عندما توفي محمد محب الماوي، مصرفي في منطقة القاهرة الكبرى، في أثناء إجراء طبي بعد ثلاثة أيام من قيام كلب بيتبول المفترس من جيرانه بعضّ ذراعه.
وأشار التحقيق إلى أن سبب وفاة الماوي كان سوء الممارسة الطبية في غرفة العمليات. ومع ذلك، وجهت بعض التغطية الإعلامية للحادث باللوم على الكلب في الوفاة، مما أثار جدلاً ساخنًا حول السلامة العامة ودفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات.
تشريع تمييزي
يصف المدافعون عن حقوق الحيوان هذا النهج بأنه تشريع تمييزي للسلالة. وبمرور الوقت، تم استهداف سلالات مختلفة، بما في ذلك الراعي الألماني ودوبرمان، ولكن الهدف الأكثر شيوعًا هو بيتبول. وغالباً ما يكون تنفيذ مثل هذه القوانين إشكالية.
ومعظم ميزانيات الدولة لمراقبة الحيوانات صغيرة في البداية، والحكومة المصرية التي تمر بأزمة اقتصادية هائلة تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها تحمل تكاليف تنفيذ مثل هذا القانون بشكل صحيح.
ولن تضطر الحكومة إلى تغطية تكاليف مصادرة الكلاب ومصادرتها، ويشكّ كثيرون في أن الحيوانات المصادرة سوف يتمّ إيواؤها ولن تتأذى.
تاريخ سيئ السمعة
وللحكومة المصرية تاريخ طويل من التسمم وإطلاق النار على كلاب الشوارع، فضلاً عن سوء معاملة الحيوانات التي تحت رعايتها، مثل حوادث الإساءة للحيوانات في حديقة حيوانات الجيزة.
وفي عام 2008، كشف تحقيق للشرطة أن أكثر من 400 حيوان -بما في ذلك الثعالب والحمير الوحشية والنمر الأسود والزرافة- قد اختفت من حديقة الحيوانات التي تديرها الحكومة في السنوات الثلاث السابقة، وأن أحد حراس الحديقة قد ذبح الحيوانات وباع الحيوانات لتكملة أجره الشهري.
لسوء الحظ، لا يُعرف المصريون بمعاملة الحيوانات بشكل جيد أيضًا، مع ظهور مقاطع فيديو لكلاب تُقتل أو تُعذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى زوار الأهرامات العظيمة معاناة العديد من الخيول والجمال التي تنقلهم حول المواقع السياحية، مما أدى إلى نشر منشورات غاضبة تصف انهيار الخيول وإجبار الإبل المريضة على العمل.
نتيجة لذلك، يخشى أصحاب الكلاب أن يتم الاستيلاء على كلابهم وقتلها إذا أبلغ الجيران عنها.
في حين أبلغت مصادر في الحكومة “المونيتور”، أن تنفيذ القانون ما زال على بعد عام على الأقل، تقدم العديد من أصحاب الكلاب الذين تمت مقابلتهم بطلب للحصول على وثائق سفر حيوانات أليفة لكلابهم.
