وطن- “يعيش غسان، اللاجئ السوري البالغ من العمر 26 عامًا، حياة محفوفة بالمخاطر وغير مؤكدة في لبنان.. كان هو وشقيقه عايد البالغ من العمر 40 عامًا قد فروا من سوريا في عام 2012 عندما بدأت البلاد في الانزلاق إلى الحرب الأهلية”.
هكذا استهلّ “موقع ميدل إيست آي” تقريراً له، تحدث فيه عن تسجيل الشقيقين كلاجئين سوريين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكان الهدف منها تأمين وضعهم في لبنان.
ومع ذلك، قام الجيش اللبناني بترحيل عايد قسراً من معسكر قب الياس في البقاع الغربي، وتم تسليمه إلى القوات السورية، التي جندته في الخدمة العسكرية الإلزامية رغماً عنه.
قال غسان إنه في يوم ترحيل عايد إلى سوريا، تحدث مع زوجة عايد التي أبلغته أنه وُضع في أحد الألوية السورية التابعة للفرقة الرابعة بالقرب من الحدود اللبنانية، وطلب ضابط في الجيش السوري منها 200 دولار لمساعدة عايد على الهروب.
وأضاف: “عندما أخبرتني بذلك، أقنعتها بأنه يكذب. تم القبض على والد زوجتي، بشرى، في عام 2013. طلبت السلطات السورية نقودًا مقابل الإفراج عنه، ودفعت عائلة زوجتي أكثر من 1000 دولار، لكنهم لم يطلقوا سراحه”.
وتابع: “اكتشفنا لاحقاً أنه استشهد في سجن صيدنايا برصاصة في جبهته بفضل صور مسربة من معرض قيصر كشفت عن أدلة على التعذيب والوفيات في سجون سوريا”.
بدون أي خيار حول كيفية مساعدة شقيقه، نشر غسان مقطع فيديو على TikTok يناشد المجتمع الدولي، ومع ذلك، فقد تعرض للتهديد واضطر إلى اللجوء إلى شمال لبنان، قائلاً إن هناك أفرادًا متحالفين مع النظام السوري عملوا مخبرين في المخيمات.
وقال: “أنا خائف. لا أريد أن أفقد أطفالي ووالدتي بسبب كلامي. أنا متعب. لم يعد بإمكاني تحمل هذا الوضع خوفاً من الترحيل”.
طرد السوريين
في الأشهر القليلة الماضية، كثف لبنان من الهجمات التي تستهدف عودة اللاجئين السوريين، والتي غذّتها المشاعر المعادية للاجئين في المجتمع اللبناني.
تشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم نحو 805 آلاف مسجل رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي لا تفرق بينهم عند تقديم المساعدة.
لكن على الرغم من وعد الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين الذين دخلوا بشكل غير قانوني فقط، تظهر الأدلة الموثقة أن عمليات الترحيل تشمل كلّاً من اللاجئين المسجلين وغير المسجلين.
سجل عايد لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2013، لكنه أُعيد قسراً إلى بلاده على الرغم من وضعه القانوني.
ووفقًا لباولا باراشينا إستيبان، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فقد تم تأكيد ما لا يقل عن 93 غارة بين أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، مع تقارير عن محتجزين ومرحلين سوريين.
وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد وتتابع هذا الأمر مع أصحاب المصلحة المعنيين”.
وأضافت أن المفوضية دعت إلى مبادئ القانون الدولي وحماية اللاجئين في لبنان، بما في ذلك منع الإعادة القسرية أو الإعادة القسرية.
كما تروج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادة التوطين في دول ثالثة كحل. في عام 2022، أعيد توطين نحو 8300 لاجئ من لبنان، وهو ما يمثل 40 بالمائة من الطلبات المقدمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8 بالمائة على مستوى العالم.
وقال عامل إغاثي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مخوّل بالتحدث مع الصحافة، إنه تم اعتقال 2137 شخصًا على الأقل من خلال المداهمات الأخيرة وعند نقاط التفتيش، بالإضافة إلى 1473 عملية ترحيل من لبنان إلى سوريا في الأشهر القليلة الماضية.
وكشف المصدر أيضاً أنه على الرغم من أن الأمن العام اللبناني يجب أن ينفذ العمليات، فإن القوات المسلحة اللبنانية هي التي تديرها.
وأضاف: “تدرك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين العدد المتزايد لعمليات الترحيل الجماعي بإجراءات موجزة وتقارير الانفصال الأسري، بما في ذلك فصل القاصرين عن عائلاتهم، وتتخذ إجراءات من خلال تقديم المشورة والدعم في مجال الحماية لأفراد أسر اللاجئين المرحلين كلما أمكن ذلك مع رفع مع السلطات”.
“أنا مرعوب حالياً”
الخوف من الترحيل يشعر به مالك (32 عامًا)، الذي وصل إلى لبنان عام 2013 بعد اعتقاله في سوريا في أثناء خدمته العسكرية.
في عام 2015، وصل إلى أوروبا بالقارب ومكث في ألمانيا لمدة عشرة أيام، ونام في الشوارع، ومع ذلك، اضطرّ للعودة إلى سوريا لمحاولة الإفراج عن شقيقه محمد.
ويتذكر قائلاً: “طلبت والدتي العودة إلى سوريا لإطلاق سراح محمد، لكن مما أثار فزعي أنه تم أيضًا اعتقال والدي وشقيقي الثاني عمار”.
لم يستطع مالك تحرير والده وإخوته، فحاول العودة إلى لبنان مع والدته. لكن السلطات المحلية رحّلته فيما بعد إلى وطنه، حيث اعتقلته السلطات السورية للمرة الثانية.
بعد اعتقاله بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 ويوليو/تموز 2016، أفرجت السلطات السورية عن مالك عندما أدركت أنه كان مسجونًا بالفعل في عام 2012.
وصل مالك إلى لبنان عام 2018، وسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع ذلك، فهو يعيش الآن في خوف دائم من الترحيل والأذى المحتمل لأنه يعتقد أن شقيقه عمار قد قُتل، بينما تم الإفراج عن والده وشقيقه محمد.
وقال: “أخبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قصتي وعبرت عن عدم رغبتي في العودة إلى سوريا. أخشى حالياً من الترحيل. أريد فقط أن أعيش في أمان”.
مخاوف واسعة
وأثار قرار لبنان، بإعادة اللاجئين السوريين على أساس طوعي المفترض في عام 2022 مخاوف بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
وتجادل المنظمات بأن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، وأن لبنان ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى بلد قد يواجهون فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو غيره من أشكال الأذى، لكن يبدو الآن أن العودة الطوعية تتحول إلى عمليات ترحيل.
قال فاضل فقيه، المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، إن الجيش اللبناني اعتقل ورحّل اللاجئين إلى سوريا دون إشراف قضائي من خلال عملية أجريت بشكل غير رسمي.
وأضاف: “من منظور قانوني، لا نرى لبنان يطبق اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها، والترحيل يمكن أن ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية”.
وأوضح فقيه أن بعض اللاجئين المرحلين عادوا إلى عائلاتهم سالمين، بينما تم تجنيد آخرين في الجيش السوري. وأكد أن هناك حالات تعرض فيها أفراد للتعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح أن “الأمر يعتمد على وضعهم في سوريا ومواردهم المالية فيما يتعلق بكمية رشوة اللاجئين للسلطات”.
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة المراقبة المستقلة ومقرها المملكة المتحدة، إنها وثقت عمليات ترحيل نشطاء ومنشقين تلاحقهم قوات الأمن السورية.
وسلطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الضوء على اعتقال واحتجاز نقيب سابق في الجيش السوري في بيروت، وهو الآن منشق، ووثقت أوامر ترحيل تسعة لاجئين سوريين احتجزهم الأمن العام اللبناني.
أمام اللاجئين السوريين في لبنان خيارات قليلة للبقاء في البلاد وتجنب الترحيل، على الرغم من تدهور ظروفهم المعيشية بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان والسياسات التقييدية ضدهم.
قد يكون للاجئين المسجلين وصول أسهل نسبيًا إلى الإقامة القانونية في لبنان، لكن أولئك غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يواجهون المزيد من التعقيدات، وقد يحتاجون إلى إيجاد رعاية أو عمل آمن للبقاء.
ومع ذلك، غالبًا ما يواجه اللاجئون السوريون في لبنان التمييز عند محاولتهم تجنب الترحيل.
أدى الخطاب المعادي للاجئين إلى خلق توتر بين المجتمعات، مما أدى إلى قيام بعض أصحاب العقارات باستغلال اللاجئين من خلال فرض إيجارات متضخمة بالدولار الأمريكي.
حتى أن بعض أصحاب العقارات يطردون اللاجئين على الرغم من مدفوعات الإيجار المنتظمة. وبدون عقود موقعة، يكافح اللاجئون لتقديم دليل على عقد الإيجار، بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير لم يتمّ التحقق منها إلى إمكانية تبادل الرشاوى بين اللاجئين والسلطات المحلية للحصول على الوثائق اللازمة للبقاء في لبنان.
“رائحة الموت”
قال فقيه، إن المفوضية تفشل في أداء دورها في حماية اللاجئين في البلاد، حيث تمكنها ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية.
وذكر غسان أنه يتحدث فقط مع شقيقه عندما يُسمح لعايد بإجراء مكالمة، ويبدي قلقاً كبيراً على مستقبل شقيقه، وقال: “النظام السوري هددني. إذا تم ترحيلي فسأسجن في ظلام السجون أو أعدم”.
وأعرب مالك عن خوفه من الموت في سوريا، وقال إنه أخفى تفاصيل معينة من قصته عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنع السلطات السورية من الحصول عليها.
