وطن- أعرب نواب بريطانيون، عن “قلقهم البالغ” لرئيس الوزراء ريشي سوناك، بشأن القمع السياسي في البحرين قبل زيارة ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة هذا الأسبوع إلى لندن.
وفي رسالة جماعية، شكّك السياسيون في تخصيص حكومة المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني (16.6 مليون دولار) للبحرين على مدار العقد الماضي على الرغم من تراجع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية في المملكة.
وأشار النواب إلى مؤسستين تموّلهما المملكة المتحدة، تتبعان أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية ووحدة التحقيق الخاصة (SIU) داخل مكتب المدعي العام، اللتين قالوا إنهما مرتبطان “بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان”.
وقالت الرسالة إن الهيئات أنشئت في 2012 للتحقيق في مزاعم التعذيب، لكن الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن استقلاليتها وفعاليتها حتى أبريل/نيسان، وفق موقع “ميدل إيست آي“.
وكتب المشرعون: “يواصل كل من SIU وأمين المظالم تلقي الدعم الممول من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.. يجب على الحكومة أن تسعى للحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أن العيوب داخل هذه الهيئات قد تم تصحيحها”.
وأثار النواب، مخاوف من استمرار التعذيب المنهجي في المملكة، وأن 26 من المحكوم عليهم يواجهون الإعدام الوشيك على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهم.
تمويل مشروط
ومن بين قائمة الطلبات، دعوا لأن يكون التمويل المستقبلي لوزارة الداخلية البحرينية مشروطًا بالإفراج عن السجناء السياسيين المذكورين في الرسالة وأن تكون حقوق الإنسان مركزية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وقال اللورد سكريفن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، وأحد الموقعين على الرسالة: “لا ينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تكافئ البحرين بصفقة تجارية صامتة بشأن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الخليج”.
وأضاف: “التجارة الأخلاقية مع استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل تدريب بعض المؤسسات البحرينية المتورطة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان”.
سجناء سياسيون
سلطت الرسالة الضوء على العديد من السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا في السجون البحرينية، بمن فيهم حسن مشيمع (75 عامًا)، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقيادته الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.
أعرب نجله علي مشيمع، عن قلقه من تدهور الحالة الصحية والمعاملة غير العادلة لوالده أكبر سجين سياسي في البحرين، وقال إن السلطات حرمت والده من العلاج الطبي في أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة عامين تقريباً بعد عقد من السجن لدوره القيادي في مظاهرات 2011.
وصرّح مشيمع: “حكومة المملكة المتحدة ستصافح الشخص المسؤول عن سجنه إلى جانب مئات السجناء السياسيين الآخرين، بما في ذلك العديد منهم الذين أجبروا على تحمل التعذيب على يد النظام”.
وقال سيد أحمد الوداعي مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، إنه خلال الزيارة هذا الأسبوع، يجب على الحكومة البريطانية تغيير نهجها تجاه المملكة.
وأضاف: “بدلاً من دعم نظام قمعي يستخدم التعذيب ويسجن من يعبرون عن معارضة سلمية، ينبغي لحكومة ريشي سوناك أن تتحدث بصراحة عن قضية الأكاديمي المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عامين في إضرابه دون طعام صلب بسبب المصادرة من أبحاثه بعد أن سُجن منذ 2011 لنشاطه المؤيد للديمقراطية”.
ضغط إقليمي ودولي
وجاءت هذه الضغوط ضد السلطات البحرينية، تزامناً مع تدشين 23 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، تحركاً مشتركاً للإفراج عن أكاديمي بارز من سجون النظام، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
ووجهت المنظمات رسالة مشتركة تدعو مسؤولي البحرين، إلى إطلاق سراح الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ يوليو 2021.
وأبرزت الرسالة أن السنكيس أكاديمي حائز على جوائز والناشط والمدون ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد في البحرين لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية في حرية التعبير والسلم، ونبهت إلى أنه في 14 ديسمبر 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً يدعو إلى إطلاق سراح السنكيس، إلى جانب سجناء آخرين، الذين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وفي 13 أغسطس 2022، كتبت عشرات المنظمات الحقوقية للمطالبة بتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وضمان حصوله على الرعاية الصحية الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن ينتقل عمله الأكاديمي إلى عائلته.
لكن حتى الآن، لم تتم تلبية أي من الطلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السنكيس مصدر قلق متزايد.