وطن– أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” في تقرير مشترك، أن المحاكم البحرينية أدانت ثمانية متهمين وحكمت عليهم بالإعدام، بعد محاكمات جائرة بشكل واضح استندت في المقام الأول إلى اعترافات، يُزعم أنها انتُزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.
المحاكم البحرينية رفضت الاستئناف وأدلة التعذيب
ونشرت المنظمة في تقريرها أسماء المتهمين، وهم: “ماهر عباس الخباز” و”سيد أحمد الأبار”، و”زهير ابراهيم جاسم عبد الله”، “حسين ابراهيم علي”، “حسين مرزوق”، “حسين موسى”، “محمد رمضان حسين”، “علي مهدي سلمان”، “عيسى علي سلمان”.
وأشار تقرير للمنظمة على موقعها الإلكتروني، إلى أن المحاكم البحرينية رفضت الاستئناف وأدلة التعذيب وسوء المعاملة الموثوقة أثناء الاستجواب بدلاً من التحقيق فيها، كما يقتضي القانون الدولي والبحريني.
وتابع التقرير أن هذه المحاكم انتهكت بشكل واضح حقوقَ المتهمين في محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، والحق في استجواب شهود الإثبات، ومن خلال الاعتماد على تقارير سرية.
وأرفقت “رايتس ووتش” رسالة وجهتها إلى النائب العام البحريني ووزير العدل والداخلية، بشأن مزاعم الإساءة للمحتجزين، ورسالة أخرى إلى النائب العام ووزير العدل في البحرين، لطلب أوراق المحكمة.
وقال مايكل “بَيْج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” -بحسب التقرير- إنّ المسؤولين البحرينيين يعلنون بشكل دائم أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية.
ولكن المحاكم تعتمد مرة تلوَ أخرى على الاعترافات المأخوذة بالإكراه، على الرغم من تأكيد المتهمين تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وأضاف أن “العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه، لا تعكس نظامًا قضائيًا؛ بل نمطًا من الظلم”.
اعترافات منتزَعة بالإكراه
وادّعى كلٌّ من المتهمين الثمانية بمصداقية أن اعترافاتهم انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة. ولم تحقّق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، التي أيّدتها في بعض الحالات النتائج التي توصّل إليها الأطباء.
ومع ذلك، خلصت المحاكم بإجراءات موجزة، إلى أنه لم تحدثْ أي إساءة معاملة، وأصدرت أحكاماً مليئة بالتناقضات وفي بعض الحالات تتعارضُ مع أدلة مسلّم بها.
انتهاك الإجراءات القانونية
وتابع تقرير أرفع منظمة حقوقية في العالم، أن المحاكم البحرينية دأبت على انتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة أثناء المحاكمات باستمرار، ولم يُسمح لأي من المتهمين بتوكيل محام أثناء الاستجواب في حالتين على الأقل.
كما لم يُسمح للمتهمين بالاطلاع على أدلة الادعاء المستخدمة في المحاكمة، بما في ذلك -في إحدى الحالات- تقرير اعتمد على مصادر سرية لم يتمكن الدفاع من استجوابها.
وفي قضية أخرى، لم تسمح المحكمة للمتهم بتقديم شهود الدفاع.
الصعق بالصدمات الكهربائية
وتتعلق إحدى القضايا بزهير إبراهيم جاسم عبد الله، الذي اعتقلته الشرطة لتورّطه المزعوم في قتل ضابط شرطة.
وزعم أن المحققين نزعوا جميع ملابسه، في محاولة فاشلة لاغتصابه في النهاية، ثم هدّدوا لاحقًا باغتصاب زوجته. كما زعم أن الضباط استخدموا الصعق بالصدمات الكهربائية على صدره وأعضائه التناسلية. في النهاية، اعترف عبد الله زوراً.
في أبريل/نيسان 2018، قدّم عبد الله لدى “الأمانة العامة للتظلّمات” التابعة لوزارة الداخلية و”وحدة التحقيق الخاصة”، شكوًى يزعم فيها تعرّضه للتعذيب.
وقال عبد الله أثناء محاكمته، إن الإكراه يبطل اعترافه، وإنه يجب تعليق القضية في انتظار نتائج التحقيقات، ورفضت المحكمة هذا الطلب ورفضت مزاعم التعذيب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أدانت المحكمة عبد الله وحكمت عليه بالإعدام بناء على “اعترافه”.
تواطؤ أعضاء النيابة العامة
وتوضّح قضية عبد الله، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تمت دراستها، كيف انتهكت المحاكم البحرينية التزاماتها بموجب القانونين: الدولي والبحريني، بالتحقيق في الانتهاكات واحترام حقوق المحاكمة العادلة الأساسية. وفي بعض الحالات، بدا أعضاء النيابة العامة متواطئين في هذه الانتهاكات.
وبدوره، قال مستشار “رايتس ووتش”، والمؤلف الرئيسي للتقرير “جوشوا كولانجيلو بريان”: “إنه أمر مروع بشكل خاص أن نحكم على الأشخاص بالإعدام وسط مزاعم التعذيب وبعد محاكمات جائرة بشكل واضح”. وأضاف أن “على الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام على الفور داعياً الحكومة البحرينية الوقف المباشر لتنفيذ أحكام الإعدام”.
تشابه في أساليب التعذيب
وقالت المنظمة، إن الطبيعة المنهجية لمزاعم الانتهاكات الخطيرة التي أدلى بها المتهمون، تؤكّدها أوجه التشابه بين القضايا.
ويُزعم أن الكثير من التعذيب وسوء المعاملة حدث في المكانين نفسيهما: “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” التابعة لوزارة الداخلية و”الأكاديمية الملكية للشرطة”، الواقعة بجوار “سجن جو”. وهناك أيضاً أوجه تشابه في أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي وصفها المتهمون الثمانية.
بالإضافة إلى ذلك، أدين ثلاثة من 26 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، على الرغم من ادّعاء البحرين أنها تطبّق أحكام الإعدام فقط كعقوبة على جرائم خطيرة للغاية، مثل: القتل العمد.
تبعات مدمرة
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” حكومتَي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك “الاتحاد الأوروبي” ودولَه الأعضاء، حثَّ البحرين من خلال القنوات العلنية والدبلوماسية، على وقف جميع الإعدامات والتحقيق الجاد في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “النتائج الواردة في هذا التقرير لها تبعات مدمرة على النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين. على حلفاء البحرين، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اتخاذ خطوات حاسمة للوقوف مع هؤلاء الضحايا قبل فوات الأوان”.
مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام
وكان أكثر من 60 نائباً من مختلِف الأحزاب البريطانية، وقّعوا أواخر كانون الثاني الماضي عريضةً تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بالبحرين.
وجاء في العريضة -التي نشرها موقع البرلمان البريطاني- أن المجلس قلِقٌ من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللإنسانية لسجناء الرأي، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان.
