وطن – نشر موقع المونيتور، تقريرا عن الفرصة الكبيرة التي تتيحها سندات الباندا الصينية لمصر على الصعيد الاقتصادي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضائقة مالية.
في العامين الماضيين، ركزت الأخبار المالية عن مصر بشكل أساسي على الأزمة الاقتصادية في البلاد، والديون المتزايدة، وخطط الإنقاذ اللاحقة من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية في مايو، فوافق بنك التنمية الإفريقي على ضمان ائتمان جزئي (PCG) يعادل 345 مليون دولار بالرنمينبي مع دخول مصر إلى سوق سندات بنده لأول مرة لتمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية.
قال بنك التنمية متعدد الأطراف، ومقره أبيدجان، إن PCG سيسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، حيث يقوم كيان غير صيني بإصدار سندات بالعملة الصينية يتم وضعها في السوق المحلية للصين.
وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه مصدر تمويل جذاب للشركات والجهات السيادية التي تتطلع إلى تنويع تمويلها والوصول إلى رأس المال منخفض التكلفة. في عام 2022، بلغت قيمة السوق حوالي 21 تريليون دولار لكن الطلب على التمويل الخارجي باليوان آخذ في الازدياد، حسب “المونيتور“.
ويمثل جمع التبرعات في مصر أيضًا المرة الأولى التي يصل فيها بلد أفريقي إلى هذا السوق المربح.
قال عبد الرحمن دياو المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر، إن هذه الخطوة ستكون مفيدة، وأضاف: “إن إصدار سندات الباندا وما يتصل بها من PCG سيساعد مصر على تنويع مصادر تمويلها ، والاستفادة من ظروف السوق الأفضل، وتطوير علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين في سوق سندات الباندا الصينية”.
وقال بنك التنمية في بيان أعلن فيه موافقة PCG، إن الأموال ستوجه نحو مشاريع في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والصرف الصحي المستدامة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. والمؤسسات المتوسطة الحجم، في إطار التمويل السيادي المستدام لمصر الذي نُشر في عام 2022.
وقال علي متولي ، الخبير الاقتصادي ومحلل المخاطر المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن اتفاقية سندات الباندا هي نتاج ما يقرب من أربع سنوات من المناقشات والأبحاث.
وأضاف: “تحمل صفقة سندات الباندا مزايا مختلفة من حيث تنويع مصادر التمويل، والوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين، وتحسين ثقة المستثمرين، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، وتحسين الرؤية الاقتصادية والاعتراف في الشرق”.
والصفقة جزء من جهود مصر المستمرة لتقليل اعتمادها الكبير على المستثمرين الغربيين، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وجذب المزيد من المستثمرين من آسيا.
وقال الخبير الاقتصادي إن الأساس المنطقي وراء هذه الاستراتيجية يشمل الحد من التعرض للتقلبات في الاقتصادات الغربية، والتي أثرت بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
ومن شأن تنويع قاعدة المستثمرين وتضمين المزيد من المستثمرين الآسيويين أن يساعد في التخفيف من هذه المخاطر.
يتعلق الأمر أيضًا بتقييم مصادر جديدة لرأس المال قد لا تكون متاحة بسهولة من الأسواق الغربية.
قال متولي: “يمتلك المستثمرون الآسيويون، بمن فيهم المستثمرون من الصين واليابان، موارد مالية كبيرة ويظهرون في كثير من الأحيان اهتمامًا بتوسيع محافظهم الاستثمارية العالمية”.
وأوضح أن الاستفادة من هذه المجموعة من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية يمثل فرصة لدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر. ويشكل إصدار أول صك سيادي في فبراير مثالاً آخر على هذا التنويع.
فرص متاحة للصين
بالنسبة للصين أيضًا ، تقدم هذه الاتفاقية فرصًا مثل إعادة توجيه إقراضها بعيدًا عن مشاريع البنية التحتية التقليدية للتركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء والمستدامة ، وتشجيع الاستثمار الصيني الخاص في إفريقيا.
وأضاف متولي: “من ناحية أخرى ، فإن مكانة مصر كواحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في الشرق الأوسط وثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا يجعلها وجهة جذابة لكل من المستثمرين الحاليين والجدد ، نظرًا لإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة”.
وقال إنه لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من سوق سندات الباندا وجذب استثمارات آسيوية كبيرة، تحتاج مصر إلى تهيئة ظروف السوق المواتية، والحفاظ على الأسعار التنافسية وتقديم بدائل استثمارية منخفضة المخاطر.
ديون ثقيلة
على الرغم من أن فاتورة ديون مصر المرتفعة وأسعار الفائدة العالمية المرتفعة من المرجح أن تستمر حتى عام 2024 ، فإن التزام الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ببرنامج صندوق النقد الدولي ، بما في ذلك الحفاظ على الانضباط المالي والتحسين المستمر لبيئة الأعمال ومناخ المستثمرين ، يجب أن يمنع أي تحديات في السداد. وقال متولي إن ديونها الباندا.
قرارات لتعزيز الاستثمار
وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن 22 قرارًا استثماريًا لتعزيز الاستثمار الأجنبي والخاص في مصر ، دون زيادة مخاطر الديون بشكل كبير. وهي تشمل حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة والطاقة. كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وكان الدين العام في مصر على مسار هبوطي منذ ما قبل الوباء والصراع الروسي الأوكراني ، حيث وصل إلى 80٪ في عام 2019 (المستوى الحالي يبلغ 100٪).
ويبلغ الدين الخارجي لمصر أقل من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن، وهذه المقاييس مهمة للمستثمرين عند التفكير في الاستثمار في مصر.
وقال دياو: “مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج جيد التصميم لصندوق النقد الدولي.. ودعم البنك هو ختم ثقة وسيمهد الطريق لتعبئة المزيد من الموارد من خلال أسواق رأس المال بالديون”.
ويتوقع متولي أن يكون دخول سوق سندات الباندا اتجاهاً مستمراً بين الدول الإفريقية عقب هذه الصفقة، وبخاصة وأن مصر هي أول مُصدِر من فئة B يقوم بذلك.
وقال: “من المرجح أن يدفع هذا التطور العديد من الدراسات من قبل مرشحين محتملين مثل نيجيريا وغانا ، الذين حاولوا تأمين صفقات مماثلة في الماضي لكنهم فشلوا”.