وطن- وفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ“، توقّع بنك “سيتي جروب” أن تؤجل مصر جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة المحلية الجنيه إلى شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم. ويرى البنك أن الجنيه مُبالَغ في تقديره بنسبة 15% مقارنة بالدولار الأمريكي، وأن هذا يضعف من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات المالية والاجتماعية.
مصر تدرس جولة “تعويم” جديدة للجنيه
ويشير التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي قد يطلب من مصر المزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه، كشرط للحصول على قرض جديد قد يصل إلى 20 مليار دولار.
تأتي هذه المعطيات في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية للسندات، انسحاباً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب بسبب انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية في مصر.
ويتزامن تقرير “بلومبيرغ” مع توقعات مصرية بموسم سياحي قوي هذا الصيف وإمكانية إتمام صفقات بيع لأصول تابعة للدولة لصالح مستثمرين خليجيين.
هذا وتوقّع بنك “سيتي جروب” أن تقوم مصر بتأجيل خفض قيمة عملتها حتى سبتمبر على الأقل، حيث تخفف احتمالية وفرة إيرادات السياحة ومبيعات الأصول الحكومية الضغط على الاقتصاد.
قبل أن يستطرد ذات التقرير، بالإشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يتم اتخاذ أي قرار لإضعاف العملة حتى في سبتمبر القادم -حيث من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار- أو حتى في أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
لكن في المقابل، رجّح بنك سيتي جروب أن يظل الجنيه “مستقراً إلى حدّ معقول” في الشهرين المقبلين، وتوقّع أن تنخفض قيمته إلى ما يصل إلى 36 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر و37 في العام المقبل داخل البنوك.
ماذا يعني التخفيض في قيمة العملة؟
تخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية (الدولار الأميركي أو اليورو مثلاً)، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية.
ويصحّ الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدّد هذا السعر عبر قرار حكومي.
أما عندما يكون سعر الصرف خاضعاً لقوى العرض والطلب (تعويم العملة) ويحصل تراجع في قيمة هذه العملة، فالأولى هو الحديث عن انخفاض قيمة العملة (Depreciation).
بمعنى أن التخفيض هو فعل إرادي من الدولة، أما الانخفاض فهو نتيجة تلقائية للتفاعل الحر بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي دون تدخل مباشر من الدولة.
ووفقاً للمنطق ذاته، يمكن الحديث عن رفع قيمة العملة (Revaluation) في مقابل خفضها، وارتفاع قيمة العملة (Appreciation) في مقابل انخفاضها.
هل يُواصل الجنيه التراجع أمام الدولار؟
حسب تقرير لشبكة “سي أن بي سي“، فإن عاملين أساسيين يؤثران في تحديد قيمة الجنيه المصري بشكل كبير، وهما: الميزان التجاري للبلاد (الفرق بين صادرات البلد ووارداته من السلع)، والذي بلغ العجز به نحو 6.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي.
بالإضافة إلى صافي الأصول الأجنبية (الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين)، والتي بلغ العجز فيها نحو 280 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.
وكان الجنيه المصري قد شهد ارتفاعاً نسبياً أمام الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر الصرف من حدود 42 إلى حدود 38 جنيهاً للدولار الواحد.
