وطن- قال النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي، إن جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر.
النائب العام الإماراتي: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين
وأوضح بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن الإجراءات التي تتخذها الجهات الأمنية في الدولة، تتم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة، حفاظاً على حريات الأفراد والحقوق الأساسية لدولة القانون.
وأضاف أن مخالفة تلك القواعد والضوابط من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون صوناً لحقوق الإنسان، حسب تعبيره.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات، تكون عند وجود دليل على انتهاك القانون وبموافقة النائب العام.
النائب العام للدولة : جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر والإجراءات التي تتخذها الجهات الأمنية في الدولة تتم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة.#وام pic.twitter.com/OmR7qz65Bv
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 3, 2023
ويعدّ تسجيل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة، أحد أبرز وسائل التتبع التي تنتهجها الأجهزة الاستخباراتية في الدول.
والمفارقة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعتبر فيه القانون الإماراتي أن أي شيء يتم تسجيله أو تصويره، دون علم صاحبه وموافقته، من خلال الأجهزة الإلكترونية يعتبر جريمة تؤدي إلى الملاحقة الجنائية.
وطبقاً للمادة (72) مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، فإنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة”.
دعاوى ضد الإمارات بتهمة التجسس
ورفع نشطاء عرب دعاوى قضائية ضد دولة الإمارات على ممارساتها التجسس والمراقبة الإلكترونية بما في ذلك بتقنيات إسرائيلية متقدمة.
وبحسب تقرير سابق لموقع emiratesleaks المعارض، رفعت الناشطة الحقوقية السعودية البارزة لجين الهذلول، دعوًى قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة إماراتية للمراقبة الإلكترونية و3 عملاء استخبارات أمريكيين سابقين، بتهمة باختراق هاتفها “الآيفون” الخاص بها.
ورفع محامو الهذلول “دعوًى معدلة”، في أيار الماضي أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية بولاية أوريغون ضد مجموعة “دارك ماتر” والرجال الثلاثة بعد أسابيع من رفض قضائي سابق للدعوى.
وذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير نشر، في أيار/مايو الماضي، أن الدعوى المعدلة تتهم “دارك ماتر” الإماراتية وعملاءها السابقين باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتدريبهم الاستخباري الأمريكي لمساعدة أجهزة الأمن الإماراتية على التجسس على الهذلول.
ويقول محامو الناشطة السعودية، إن “الإماراتيين استخدموا معلومات هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها”.
وكانت الهذلول واحدة من مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وأكاديميين وصحفيين يُزعم أنهم استهدفوا من قبل Project Raven، وهي وحدة DarkMatter السرية التي أنشأها ويديرها العملاء السابقون وأوردتها رويترز لأول مرة. كان اسمها الرمزي “Purple Sword”.
وفقًا للشكوى، كان للمشروع، في وقت ما، ميزانية سنوية تقدّر بـ34 مليون دولار، ونحو 40 موظفًا أمريكيًا.
وكانت الهذلول، البالغة من العمر 33 عامًا، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية، وشاركت في الحملات من أجل حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، ورفض نظام ولاية الرجل في المملكة.
وقبل نحو عام كشفت تقارير بريطانية عن تجهيز نشطاء عرب يقيمون في بريطانيا رفع دعاوى قضائية ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بشأن استهدافهم واختراق هواتفهم وحساباتهم الشخصية.
وبحسب “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، أورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن هؤلاء النشطاء انتقلوا منذ عدة عقود إلى بريطانيا هرباً من “حكوماتهم القمعية”، معتقدين أنهم يستطيعون الحديث بحرية، ولكنهم يتساءلون الآن عما إذا كان بلدهم بالتبني آمناً كما اعتقدوا في البداية أو أرادوا الاعتقاد؟
برنامج التجسس “بيغاسوس”
وأثبتت تقارير دولية مؤخراً عن استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” (Pegasus) والذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، في اختراق الهواتف النقالة الذكية لمسؤولين وناشطين ومعارضين وصحفيين حول العالم.
وبيغاسوس هو برنامج تجسسي يُمكِن تثبيته على أجهزة تشغيل بعض إصدارات نظام آي أو إس (أبل) أو أي نظام آخر، من أجل التجسس على الشخص المستهدف ومعرفة ما يقوم به على هاتفه المحمول والاطلاع على ملفاته وكل الصور أو الوسائط التي يحتفظ بها في الجوال.
تعليق واحد
ما ذكره النائب العام صحيح في القضايا التابعة للقضاء للتأكد من تقديم دليل مادي عند اللجوء للقضاء.
ولكن جهاز أمن الدولة هو جهة مختلفة ولها قواعدها التي ليس لها ضوابط وتعمل بتلعليمات شفهية وقواعد غير مكتوبه
كما أن أرض الإمارات فيها أكثر من خمسمائة جهاز تجسس واستخبار بعضها تابع لدول، وبعضها لمؤسسات دولية، و بعضها خاص بعصابات مارقة. وتخدم استخبارات الأجهزة المرتبطة بدول عدة أهداف خاصة بها وتتعدد هذه المهمات والأهداف وفق بروتوكولات التعاون الأمنية .
لكن أسوأها جميعا هو ما يسمى بالعمليات القذرة وهي لا تتبع أي قواعد قانونية أوإنسانمية أو أخلاقية بل تقوم على المصلحة و المقابل المادي، بما فيها عمليات الاغتيال والتسميم والاختطاف والتعذيب والابتزاز واصطناع الحوادث العرضية ولكن القاتلة!
ولا ننسى تورط الإمارات في قضية التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
يعني النائب العام ما هو عمر بن الخطاب ولا من سلالة أولياء الله الصالحين، هو موظف دولة وله راتب ومكافآت.