وطن- في أحدث تقاريره وتحليلاته المتعلقة بمصر، تناول تقرير لـ مجموعة الأزمات الدولية الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في الدولة الشرق أوسطية والأفريقية، وأشار إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى عدم استقرار وخيبة أمل لدى مايزيد عن 100 مليون مصري.
مجموعة الأزمات الدولية تُحذر مصر
ودعا الموقع إلى إعادة النظر في طرق التفكير والتصرف لتجاوز هذه التحديات، وإلى تشجيع الحوار والإصلاح والشراكة مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين.
كما أكد الموقع على أهمية دور مجموعة الأزمات الدولية في تقديم المشورة والتحذير والتسهيل لحل الأزمات في مصر وغيرها من مناطق الصراع.
وفقاً للتقرير، تعاني مصر من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتدهور الخدمات العامة، وانعدام الثقة في المؤسسات السياسية والحكومية.
كما أن مصر تتأثر سلباً بالأزمات الإقليمية والدولية، مثل جائحة كورونا، والنزاع المسلح بين روسيا وتركيا، ناهيك عن تصاعد التوترات العسكرية الداخلية في السودان (الجار الجنوبي لمصر).
وفي السياق، أوصت المجموعة الدولية في تقريرها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الهيكل الاقتصادي والمؤسسي في مصر، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تدخل الجيش عائق أمام التنمية
أوضح التقرير أن أهم تحدٍ يقف أمام السيسي وسياسة التنمية القائمة على القروض الأجنبية، تلك المتعلقة بتخفيف حدة تدخل الجيش (يُشار أن السيسي نفسه عسكري جاء إلى السلطة بانقلاب دامٍ بعدما كان وزيرا للدفاع في حكومة محمد مرسي) في اقتصاد الدولة.
ويشترط قرض صندوق النقد، وضع معايير لتدخل الحكومة بالاقتصاد والشفافية في عملية الشراء العامة وخصخصة الشركات غير الإستراتيجية ووقف الإعفاءات الضريبية والمميزات الأخرى لهذه الكيانات.
والهدف من تلك المعايير- حسب التقرير- هو الحدّ من تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد بشكل يفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وحصل الصندوق على موافقة من الرئيس لضمان تحقيق هذا.
لكن هذا لا يعني النجاح، فمقاومة الجيش لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى فشل خطة صندوق النقد الدولي ومعها ستظهر مشكلة إعادة الثقة بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد الدولة.
وينقل تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن مراقبين للشأن المصري، قولهم أن مصادقة السيسي على الوثائق التي تم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي (وباقي المانحين الدوليين والإقليميين)، سيجعل من الصعوبة أمام مصر التخلي عن التزاماتها مع هؤلاء المانحين.
لكن في المقابل، يشكّ عدد من المراقبين بجدوى خصخصة الكيانات التي يملكها الجيش ومشاريعه، نظرا لتغلغله الكبير في أغلب كيانات الدولة المصرية، وهي سيطرة زاد من ترسيخها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشار أن مجموعة الأزمات الدولية هي منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى منع وحل النزاعات الدموية في العالم. يقوم موقع المجموعة بنشر تقارير وتحليلات وتوصيات بشأن السياسات المتعلقة بالأزمات الدولية والإقليمية والمحلية. ويستند في ذلك إلى البحث الميداني والدعوة والتأثير على صناع القرار والجهات المانحة والمنظمات الدولية.
