وطن- استكمالاً لحالة الجدل التي أثيرت في أعقاب فرض رسوم وضرائب جديدة على المصريين، شنّ النائب البرلماني أحمد البرلسي هجوماً حادّاً على الحكومة بسبب الأعباء التي تفرضها على المواطنين.
وقال أحمد البرلسي في كلمة خلال جلسة مناقشة قانون ضريبة الدمغة الذي يفرض رسوماً جديدة على المواطنين، إنّ أيّ جلسة يحضرها وزير المالية لمجلس النواب تجعل المصريين يتحسسون جيوبهم، وإن هذا الحضور أصبح أمراً مقلقاً لعموم المصريين.
وأضاف: “يا إما قرض يا إما رسم يا إما ضريبة.. إحنا قدام حكومة مش عارفة تنمي مواردها الذاتية.. قدام كتيبة حكومية جاية وكإنها بتقدم إنجاز ويقولك هنزود موارد الدولة.. هتزودها من إنتاج؟ لأ، من استثمار؟ لأ، من سياحة؟ لأ، لكن هتزودها من جيب المواطن”.
وأشار إلى أن قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي يتضمن فرض الضرائب الجديدة، يشمل فرض رسوم على استخدام كل لعبة في الملاهي، معقّباً: “الحكومة مكتفتش إنها تحط إيدها في جيب المواطن.. لا دي بتقاسم الأطفال في مصروفهم.. الطفل ياخد مصروفه يركب بنصفه لعبة ويساهم مع الحكومة بالنصف التاني من المصروف علشان تدفع الديون اللي الحكومة واخداها”.
عضو البرلمان أحمد البرلسي يقول إن الحكومة لا تجمع مواردها إلا من جيوب المواطنين منتقدًا إضافة رسوم وضرائب جديدة pic.twitter.com/Q7WO6NqwQO
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 28, 2023
الموافقة على قانون
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
ووافق المجلس على تخفيض ضريبة مقابل الدخول أو الاستخدام من 20% إلى 10% لكل من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء، أيًّا كان اسمها، والمُعَدّة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت، ونشاط الغوص والأدوات ورحلات السفاري والأدوات، والمنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وجاء التعديل عقب تقدّم نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمقترح لخفض الضريبة، ووافق وزير المالية والنواب على المقترح، وتمّ التوافق على خفضها لـ10% بدلًا من 20% تشجيعًا للسياحة.
وشهدت الجلسة العامة، هجومًا حادًّا من عدد كبير من الأعضاء على الحكومة، ورفضهم القانون، مؤكدين أن التوقيت غير مناسب، وأن على الحكومة البحث عن حلول أخرى لسدّ عجز الموازنة غير فرض الضرائب والرسوم.
رد وزير المالية على الانتقادات
بدوره، علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة، قائلًا إن القانون دخل العام الماضي، وكانت هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها.
وأضاف أن العائد من هذه الزيادات يُقدّر بـ5 مليارات جنيه، وتابع: “مبلغ بسيط لما ييجى من موارد غير لما ييجى من اقتراض لأن هناك فوائد، وحزم الزيادات في المرتبات والمعاشات كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة، ونتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه، فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي”.
وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن، قال وزير المالية: “البن المستورد نوعين، محمص وغير محمص. اللى في المحلات، وبيروح القهاوى، غير محمص، وغير خاضع للضريبة، ومعفى من الجمارك، والمحمص بييجى لمحلات معينة، وتمت معالجته في الخارج”.
