وطن- وجّه المعارض السعودي البارز سعيد بن ناصر الغامدي، رسالةَ لوم لذوي المعتقلين الذين توفوا في السجون السعودية، خلال فترات اعتقالهم.
وقال الغامدي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “عدم تحدث أهالي المعتقلين قد يكون له ما يبرره؛ لكن أهالي المتوفين في السجون لماذا لا يخاطبون المنظمات الحقوقية ويعطونهم المزيد من المعلومات.. لتدافع عنهم وتحمي الآخرين من نفس المصير”.
وأضاف: “قريبكم المعتقل قد توفي وقد انتشر الخبر ولم يعد هناك ما يبرر السكوت.. اللهم أيقظ في شعبنا الإباء والعزّة والكرامة”.
عدم تحدث أهالي المعتقلين قد يكون له ما يبرره؛ لكن أهالي المتوفين في السجون لماذا لا يخاطبون المنظمات الحقوقية ويعطونهم المزيد من المعلومات
لتدافع عنهم وتحمي الآخرين من نفس المصيرقريبكم المعتقل قد توفي وقد انتشر الخبر ولم يعد هناك ما يبرر السكوت.
اللهم ايقظ في شعبنا الإباء…
— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) May 21, 2023
ويثير القمع السعودي المتزايد لحقوق الإنسان، منذ صعود ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، غضب وانتقادات كثير من الأطراف العالمية، سواء دول أو منظمة، وسط دعوات للضغط على المملكة في هذا الملف.
فقبل أيام، أكدت 12 منظمة حقوقية دولية -في رسالة إلى المكتب الدولي للمعارض- أن انتهاكات السعودية تحتّم استبعاد ترشيحها لاستضافة معرض أكسبو 2030.
ودعت المنظمات، إلى استبعاد ترشيح المملكة كمضيف محتمل لمعرض إكسبو الدولي 2030، بسبب سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان المعترف فيه والموثق دولياً، وقالت إن استضافة السعودية للفعاليات الترفيهية والرياضية يشكّل تبييضاً لقمع الحكومة، ولسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان في كل من الماضي والحاضر.
وأشارت المنظمات إلى أنّ بعثة التحقيق التابعة للمكتب الدولي للمعارض مكلّفة بتقييم “مستوى الدعم للمعرض بين المواطنين ومجموعات المصالح الخاصة والمجموعات السياسية والشركات”.
وحثّت المنظمات على النظر في استخدام السعودية المستمر لعقوبة الإعدام، وسحقها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
منظمات دولية تدين القمع السعودي
في سياق متصل، دعت منظمتا العفو الدولية “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، الحكومة السعودية إلى احترام “الرؤية الشعبية للإصلاح”، التي أعاد معارضون وحقوقيون سعوديون يقيمون بالخارج، إطلاقَها قبل أيام.
وقالت المنظمتان في بيان، إنه ينبغي أن تتمكن منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضون السعوديون بكل حرية من تقديم رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم، دون خوف من الانتقام.
ووفق البيان، أعلنت المنظمتان تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.
وقال بيان “أمنستي” و”هيومن رايتس”، إنه غالباً ما تنتقم السلطات في السعودية من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين الحقوقيين الذين يجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد ويدافعون عن حقوق الإنسان.
وبحسب بيان المنظمتين، فإنّ ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، قاد إحدى أكبر حملات قمع حقوق الإنسان في تاريخ البلاد.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، مجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السعودية، من ضمنها القمع بالجملة للمجتمع المدني المستقل، والاعتقالات التعسفية للمعارضين السلميين، وعامة المفكرين والمثقفين، والمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والحكم على أشخاص عاديين بالسجن لعقود من الزمن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن حقوقيين سعوديين، كانوا قد نظّموا في 11 مايو الجاري، ندوة لخريطة طريق بعنوان: “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، جدّدوا فيها إطلاق الرؤية التي كشف عنها لأول مرة في العام 2020.