وطن- حثت 12 جماعة حقوقية، منظمي معرض إكسبو الدولي 2030 على التخلي عن المملكة العربية السعودية كمضيف محتمل، قائلة إن سجل المملكة “السيئ” في مجال حقوق الإنسان يهدد بتشويه الحدث.
وفي رسالة أرسلتها إلى المكتب الدولي للمعارض (BIE) ومقره باريس، أشارت المنظمات إلى استمرار السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة واستهداف المنشقين في الخارج ضمن قائمة بواعث القلق.
وجاء في الرسالة: “من الأهمية بمكان أن تدرك أن هذه محاولة أخرى لتبييض انتهاكات القيادة السعودية السابقة والقمع المستمر”.
والسعودية من بين أربعة متسابقين، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا، لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030، حسب موقع “ميدل إيست آي“.
وأقيم هذا الحدث العالمي للمرة الأولى، في هايد بارك بلندن عام 1851، وكان منذ فترة طويلة فرصة لعرض أهم الابتكارات في ذلك اليوم. إنه التجمع الذي عرض فيه ألكسندر جراهام بيل أول هاتف في العالم، وحيث تمّ بثّ التلفزيون لأول مرة على الهواء مباشرة.
والاستضافة هي جائزة كبرى للمدينة المختارة، حيث تجذب السياحة والأعمال وحتى إنشاء رموز تاريخية مثل: Crystal Palace، وبرج إيفل، وSpace Needle في سياتل.
وتحت شعار “عصر التغيير: قيادة الكوكب إلى غد بعيد النظر”، يقال إن السلطات السعودية تخطط لتحويل الرياض إلى “مكان على مستوًى عالمي للثقافة العالمية والتواصل والعمل المناخي” إذا فازت.
“تلميع الرقم القياسي السعودي”
وتقول الجماعات الحقوقية، إنه كما هو الحال في استضافتها لأحداث رياضية وترفيهية كبرى، فإن المعرض سيكون محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات القيادة السعودية لحقوق الإنسان التي لا تظهر أي علامات على التراجع وليس من المرجح أن تتوقف بوعود فارغة بالتغيير مثل الابتكار ومشاريع التنمية الضخمة.
وتعرّض نيوم، المشروع الرائد لرؤية 2030، لانتقادات خاصة في الرسالة، بينما زعمت المملكة العربية السعودية أن المشروع سيكون مُسرِّعًا للتقدم البشري، لكن المجموعات الحقوقية أشارت إلى أن المشروع أزاح القبائل في منطقة تبوك بالمملكة.
ومن بين هؤلاء أعضاء قبيلة الحويطات، التي حُكم على العديد من أفرادها بالسجن لعقود طويلة والإعدام بتهم “إرهاب” ملفقة لمجرد معارضة تهجيرهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الانتهاكات وحثّوا الشركات المشاركة في المشروع على التأكد من أنها لا تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تساهم فيها أو ترتبط بها بشكل مباشر.
على مدى الشهرين الماضيين، قام المكتب الدولي للمعارض بزيارة البلدان الأربعة لتقييم قدرتها على الاستضافة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية للمنظمة هذه النتائج هذا الشهر قبل إرسال مرشحين قادرين للتصويت في جمعيتها العامة في نوفمبر.
قالت زينب فياض، مسؤولة الاتصالات في MENA Rights Group، ومقرها جنيف، إنه من الأهمية بمكان حثّ المنظمة على النظر في الموقف قبل المضي في العملية.
وأضافت: “إذا مر ترشيح السعودية، والأسوأ من ذلك، انتهى بها الأمر باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، فهذا يعني ببساطة أن العالم يتستر على السجل المروع للمملكة العربية السعودية.. تصرفات المملكة العربية السعودية تتعارض تمامًا مع روح إكسبو العالمي”.
