وطن- في انعكاس لحجم الأزمة الاقتصادية في مصر، بدأت مصانع منتجات الألبان خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع.
جاء ذلك بهدف تقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، فيما بدأت بعض المزارع في بيع قطعانها بعد تكبّد أصحابها خسائر فادحة، حسبما قالت مصادر بقطاع الألبان لـ”مدى مصر“.
بدأت مصانع منتجات الألبان خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع، لتقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوقhttps://t.co/pFsvObBmAy pic.twitter.com/xDOEuLLTe6
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 16, 2023
بدوره، قال رئيس جمعية منتجي الألبان أشرف سرور، إن شركة جهينة، صاحبة الحصة الأكبر في سوق الألبان، أرسلت خطابًا رسميًا إلى المزارع المتعاقدة على توريد الألبان لها، في منتصف أبريل الماضي، تعلمها بخفض 25% من مشترياتها، في حين خفضت شركتا بيتي والمراعي 30% من مشترياتها.
تراكم الشحنات في المخازن
يأتي هذا فيما نقل الموقع عن مالك أحد المزارع المتعاقدة مع “جهينة”، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة بدأت منذ نحو شهر في رفض استقبال كميات جديدة من الألبان بحجة تراكمها في المخازن.
وأضاف: “الحاجات كانت بتقعد في العربيات تلات أيام وفي الآخر بعد ما ياخدوا عينة منها يقولوا الحموضة رفعت فيها ومش هنقدر ناخدها”.
ووصلت الأزمة إلى صناعات الأجبان، فخفّضت شركة عبور لاند 30% من طاقتها الإنتاجية، حسبما قال مصدر مسؤول بالشركة، مشترطًا عدم ذكر اسمه، وقال إنه خلال موسم رمضان، أوقفت شركته وشركات أخرى استقبال كميات الألبان لمدة أسبوع كامل من المزارع، وهي سابقة تعكس مدى سوء وضع السوق.
مسارات قطاع الألبان في مصر
وقطاع الألبان في مصر له مسارات محددة، حيث تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمدن الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع حسب مراحل التصنيع، اعتمادًا على درجة جودة اللبن.
وتنقسم جودة اللبن إلى ثلاث درجات: “الأفضل” ويستخدم في إنتاج الحليب الطازج أو المُعلب وتستحوذ «جهينة» على الحصة الأكبر منه، والدرجة الثانية تذهب لصناعة الزبادي والأجبان والسمن وغيرها، والأقل جودة وسعر، يذهب إلى معامل الأجبان “البلدي” في الأرياف والمدن الصغيرة.
وفي ظل خفض الشركات الكبيرة لمشترياتها بسبب تراجع مبيعات الألبان في مصر، بدأت المزارع في بيع إنتاجها إلى معامل الأجبان المحلية بسعر عشرة جنيهات للتر، في حين أن كبرى المصانع تشتريه بسعر 17 جنيهًا، بينما من المفترض أن السعر العادل للتر اللبن الخام 21 جنيهًا، بحسب سرور.
وكان المؤشر الشهري للتضخم، قد أظهر انخفاضًا في أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 0.2%، في أبريل الماضي، بعد عدة أشهر من الارتفاع.
توافر ألبان الدرجة الأولى لمعامل الأجبان الصغيرة، والتي كانت تحصل عادة على ألبان الدرجة الثانية والثالثة، جعلها ترفض شراء الدرجات الأقل، وقال سرور: “دلوقتي اللبن الدرجة التالتة والتانية ما بقاش حد بيشتريه خالص في حين لبن الدرجة الأولى بقى بيتباع بعشرة جنيه”.
فيما قال أحمد الجندي، مالك مزرعة ألبان، إنه بدأ منذ بضعة أشهر في بيع قطيع الماشية بالتدريج في ظل ضعف البيع، وانخفاض سعر الألبان أكثر من سعر التكلفة، وقدر الجندي خسائره بآلاف الجنيهات.
وأشار إلى أنه استجاب لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واشترى أبقارًا مستوردة مدرة للألبان يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه للبقرة الواحدة، واضطر في النهاية لبيعها بعد ارتفاع تكلفة إطعامها في ظل الزيادة القياسية لأسعار الأعلاف، وانخفاض شراء إنتاجها في الوقت نفسه.
أزمة الألبان هي جزء من أزمات عاصفة تعاني منها قطاعات الاقتصاد المصري، فيما تقف السلطات عاجزة عن احتواء هذه الضربات.
وفي الفترة الماضية، تسبب تأخّر قرار الحكومة المصرية بالسماح بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية استجابة لضغوط المقرضين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والمستثمرون الأجانب، وسط توقعات بأن يستمر استقرار سعر صرف الجنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل.
وبعد أن توقعت عدد من بنوك الاستثمار الدولية أن تقوم الحكومة بتخفيض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية، صدرت توقعات مخالفة من بنوك أخرى بأن الحكومة لن تستجيب للضغوط حتى لا تواجه ارتفاعاً في التضخم وزيادة عجز الموازنة في حالة الخفض.
وتوقع بنكا “بي إن بي باريبا” و”سيتي غروب”، الأسبوع الماضي، ألا يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً حاداً قبل نهاية العام المالي الحالي نهاية يونيو المقبل، وأرجع ذلك إلى رغبة الحكومة في السيطرة على تكاليف الاقتراض والتضخم، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تأمين مزيد من تدفقات العملات الأجنبية من الخارج.
ويدور سعر صرف العملة المصرية حالياً حول 30.95 جنيهاً للدولار منذ مارس/آذار الماضي، وبعد ثلاثة تخفيضات منذ مارس 2022.