وطن- بعد سنوات من دخولها في أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، يحاول الملك محمد السادس تحسين صورة المملكة المغربية في الخارج، وإظهار التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعاون الدولي.
إلا أنّ العاهل المغربي في حدّ ذاته، تحوّل لموضوعٍ جدليّ في وسائل الإعلام الدولية وهو ما انعكس على صورة المملكة ككل حسب تحليل معمق لموقع فرنسي.
السادس يحاول استعادة صورة المملكة
منذ عام 2021، تواجه المملكة المغربية أزمة دبلوماسية وقانونية بعد اتهامها بالتجسس على عدد من الشخصيات العامة والصحفيين والنشطاء في فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي. وقد نفت الرباط هذه الاتهامات بشدة وأعلنت عن رغبتها في مقاضاة المنظمات التي كشفت عن هذه القضية.
وعلى غرار قضية بيغاسوس، أُثيرت في السنوات الأخيرة الشكوك بالمملكة المغربية حول فساد النخبة الحاكمة، ناهيك عن تذبذب السلطة السياسية وتعرض عشرات الصحفيين والمعارضين للسجن.
وباختصار، فإن الصورة الإيجابية التي أرسلتها المملكة إلى وسائل الإعلام الأوروبية مستمرة في التدهور، كما يقول تقرير لموقع “orientxxi” الفرنسي.
“ماروك غايت” فضيحة المغرب المُدوية في عاصمة أوروبا
تورطُ المغرب في قضية فساد بالبرلمان الأوروبي، هو عنوان يلفت الانتباه إلى فضيحة كبرى تمسّ بمصداقية وشفافية المؤسسة الأوروبية.
وفقاً للتحقيقات الجارية، يشتبه في أنّ عدداً من النواب الأوروبيين تلقَّوا رشاوى أو مزايا من قبل جهات مغربية للدفاع عن مصالح المملكة في القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية والعلاقات مع الجزائر والاتحاد الأفريقي.
كما يشتبه في أنّ بعضهم كانوا على اتصال مباشر بالمخابرات المغربية أو بسفير المغرب في بولندا.
ومن بين المتورطين في هذه الفضيحة، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي اعتقلت في بلجيكا ولا تزال تخضع للتحقيق.
سجن الصحفيين والتضييق على الإعلام
أشار الموقع الفرنسي إلى ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون في المغرب من ضغوطات ومضايقات كثيرة من قبل السلطات، التي تحاول السيطرة على المعلومات وتكميم الأفواه.
فقد ارتفع عدد الصحفيين المسجونين في المغرب في السنوات الأخيرة، بتهم مختلفة، مثل: الاعتداء الجنسي، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو إهانة هيئة نظامية، أو تهديد أمن الدولة.
ومن بين الصحفيين المسجونين في المغرب، سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم، الذي حكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة الاعتداء الجنسي، رغم نفيه للتهمة وإضرابه عن الطعام لأكثر من 100 يوم.
كما يتعرض الصحفيون والإعلاميون في المغرب للملاحقات القضائية والغرامات المالية الباهظة، التي تهدف إلى إفلاسهم وإغلاق مؤسساتهم.
فقد صدر حكم قضائي بالإعدام الاقتصادي للصحيفة اليومية الأولى في المغرب (المساء) بصدور حكم قضائي بقرابة ثمانمائة ألف دولار عليها، أي قرابة ضعف الغرامات الصادرة في مجموع القضايا التي تعود إلى 2009.
إضافة إلى ذلك، يواجه الصحفيون والإعلاميون في المغرب صعوبات في مزاولة عملهم بحرية واستقلالية، بسبب قانون الصحافة والنشر الذي يُعتبر في حدّ ذاته عائقاً أمام أصحاب المهنة.
تعزيز المؤسسات أولولية في المغرب
أشار التقرير إلى أنّ الغياب المتكرر للملك محمد السادس (في فرنسا ومؤخراً أربعة أشهر في الغابون) من ناحية، ومن ناحية أخرى، “ظاهرة الإخوة زعيتر”، لن يزيد إلا من تراجع صورة المغرب لدى الرأي العام والإعلام الدوليين.
وطرح الموقع الفرنسي عدداً من الحلول التي يمكن للملك محمد السادس من خلالها إعادة البريق السابق للمملكة في أروقة صنع القرار الأوروبية، ويأتي على رأسها إعادة أجواء الانفتاح التي كانت سائدة قبل سنوات، على الأقل فيما يتعلق بالصحافة.
وأشار الموقع إلى ضرورة تعزيز العمل المنتظم للمؤسسات على حساب الوجود المادي للملك.
واستدرك بأنّ “استعادة الصورة الإيجابية التي ميزت المملكة لفترة طويلة تتطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
الإخوة زعيتر وتشويه صورة المغرب
بالعودة إلى الإخوة زعيتر يُشار إلى أن صداقتهم مع الملك محمد السادس قد بدأت في عام 2016، عندما زار الملك ألمانيا لإجراء عملية جراحية على القلب. وفي ذلك الوقت، كان عثمان زعيتر، أصغر الأشقاء، يحقّق نجاحات في رياضة UFC، ويحظى بشعبية كبيرة في المغرب.
وقد تواصل مع الملك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلب منه لقاءه. ووافق الملك على طلبه ودعاه إلى فندقه في برلين، حيث التقى به شخصيًا وأهداه ساعة فاخرة. ومنذ ذلك الحين، أصبح عثمان زعيتر صديقًا مقربًا من الملك وزاره في قصره في المغرب عدة مرات.
ولم يكن عثمان زعيتر الوحيد الذي استفاد من صداقة الملك. فشقيقه الأكبر أبو بكر زعيتر، الذي كان لديه سجل إجرامي طويل في ألمانيا، تمكّن من تنظيف سمعته والحصول على جواز سفر دبلوماسي مغربي بفضل توسط الملك.
كما شارك في بعض المشاريع الاستثمارية في المغرب، مثل افتتاح مطعم “لوبستر بار” في مدينة مراكش بالشراكة مع شخصية نافذة في نظام المخزن. وشقيقه الأوسط عمر زعيتر، الذي كان يشارك في رياضة UFC أيضًا، حصل على دعم مالي وإعلامي من الملك لتطوير مسيرته الرياضية.
ولكن هذه الصداقة لم تخلُ من الانتقادات والجدل. فبعضهم اعتبر أن الملك يستغل شعبية الإخوة زعيتر لتحسين صورته وشعبيته في المغرب، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها.
كما انتقد بعضهم أن الملك يمنح امتيازات خاصة لأشخاص لديهم تاريخ إجرامي أو لا يحملون قيمة مُجتمعية أو سياسية لدى المغاربة. وطالب بعضهم الآخر بالشفافية في التعاملات التجارية التي يشارك فيها الإخوة زعيتر مع رجال أعمال مغاربة.
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
هل يستطيع الملك إنقاذ المغرب من الغرق !!!؟؟؟
لا أظن ذلك لأن هو نفسه في قاع البحر، وأصبح لا يطيق المكوث في مملكته، وفضل هجرها والهروب خارجها لعجزه عن مواجهة المشاكل الخارجية والداخلية، وترك أمورها لمستشاره الصهيوني أندري أزولاي، وأنغمس هو في المحرمات مع ندمائه آل زعيتر في شوارع باريس وشواطئ بوانت دينيس في الغابون.
جاء في المقال ما نصه:
” منذ عام 2021، تواجه المملكة المغربية أزمة دبلوماسية وقانونية” انتهى الاقتباس
منذ تولى الرئيس تبون زمام السلطة في الجزائر في ديسمبر2019 شن على الملك حصار على جميع المستويات، حتى حشره في زاوية أصبح بالكاد يستطيع التنفس.
بدليل أنه رغم غلق الحدود والأجواء وعدم تجديد عقد الأنبوب وقطع العلاقات مازال الملك يتوسل في الصباح ويتسول في المساء ود تبون وشنقريحة ووضع جانبا نظارته الذي ينظر بها إلى العالم.
تبون أجبر فرنسا عن تخليها عن دعم الحكم الذاتي بدليل الأزمة بين البلدين، وأجبر سانشيز كذلك عن تراجعه عن دعم الحكم الذاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقنع إيطاليا بفتح قنصلية في مخيمات الصحراويين، وأجبر أمريكا ليس فقط أن تتجاهل تغريدة ترامب، بل تخلت عن الإشادة بالحكم الذاتي كما دأبت الأشهر الأولى من إدارة بايدن، ووصفت خارجيتها جبهة البوليزاريو بـ “حركة التحرر” وأكدت دعمها لمسعى الأمم المتحدة كما هو ثابت من البيان الأخير للخارجية الأمريكية الذي أعقب المباحثات الهاتفية بين أنتوني بلينكن وناصر بوريطة المنشور على موقع الخارجية الأمريكية على الرابط التالي:
https://www.state.gov/translations/arabic/اتصال-الوزير-بلينكن-بنظيره-المغربي-بو-3/
الذي تجاهل مبادرة الحكم الذاتي المفلسة، ولم يشر إليها لم قريب ولا من بعيد، بل أكد على دعم أمريكا لمسعى الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم وكريم لشعب الصحراء الغربية. مع التأكيد على عبارة “الشعب الصحراء الغربية”.
مما يعني أنها “غربية” وليست “مغربية”، وسكنها “شعب” لا علاقة له بـ “الشعب المغربي”، لآنه يستحيل أن يكون في دولة واحدة شعبين. وذلك ما يتوافق مع قرارات الشرعية والقانون الدوليين.
ولم يجد الملك بدا إلى اللجوء إلى الوسائل القذرة لفك هذا الحصار ولتحقيق بعض المكاسب السياسية التي عجز عن تحقيقها بالدبلوماسية.
منها فضيحة سبتة ومجزرة مليلية ثم قضية “مروك غيت” وفضيحة “بيغاسوس” وأعظمهم خيانة القضية الفلسطينية والسقوط في أحضان الكيان بدون أي مقابل يذكر، حيث أصبحت سفارته وكر للدعارة بحصانة دبلوماسية.