وطن– كشفت مصادر صحفية أوروبية عن توجه البرلمان الأوروبي نحو التصويت، الخميس القادم 19 جانفي/ كانون الثاني، على لائحة حول حقوق الإنسان في المغرب تتضمن قرارات حول حرية الصحافة في المملكة، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن، وسط تصعيد رسمي ضد معتقلي الرأي والصحفيين منذ سنوات.
البرلمان الأوروبي يتحرك ضد النظام المغربي
وحسب ماذكرت صحيفة “إل كونفيدنثيال” الإسبانية، سيُصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس 19 جانفي/ كانون الثاني القادم على لائحة حول حقوق الإنسان و على قرار بشأن حرية الصحافة في المغرب، لأول مرة منذ عقود.
وتشير الصحيفة أنه كان لقضية الفساد والرشوة التي هزت البرلمان الأوروبي والتي تورطت فيها دول مثل الإمارات وقطر والمغرب و التي عُرفت إعلاميا باسم ‘قطرغيت’ قد أحدثت تغييرا كبيرا في لوائح عمل المؤسسة المذكورة.
وفي السياق، تأتي تحركات البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية التي انخرطت منذ سنوات حملة في واسعة ضد الصحفيين والحقوقيين وعلى رأسهم الصحفي المغربي “عمر الراضي”.
إلى ذلك، اقترحت كتل نيابية داخل البرلمان الأوروبي قبل أمس الأربعاء، التصويت على قرار بعنوان أولي “وضع الصحفيين في المغرب وخاصة قضية عمر الراضي”.
وفي حال مرور هذا القرار إلى التصويت وتحقيقه للأغلبية من أصوات الأعضاء، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ ربع قرن التي يتم فيها التصويت على قرار ينتقد انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
يشار أنه بحسب “إل كونفيدنثيال”، فإن البرلمان الأوروبي لم يُدرج سابقا أي قضايا حول المغرب على علاقة بحقوق الإنسان سوى تجاوزاته في سياسة الهجرة، خاصة في قضية إرسال آلاف المهاجرين إلى سبتة، في ماي 2021، بينهم قُصَّر، للضغط على حكومة إسبانيا.
كما أكدت الصحفية الإسبانية، أن هذا القرار لم يكن من الممكن أن يرى النور هذه المرة، لو لا الظروف التي تغيرت في البرلمان الأوروبي منذ فضائح فساد أعضاء البرلمان والنواب السابقين في بداية ديسمبر والتي أظهرت التحقيقات تورط النظام المغربي فيها.
تورط المغرب في قضايا تجسس بالجملة في الاتحاد الأوروبي
ومعلوم أن التحقيق الذي يشرف عليه القاضي البلجيكي ميشال كليس في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي التي تورط المغرب، مازال متواصلا.
وكشف المعطيات الأولية محاولات واضحة من المغرب للتدخل والتجسس بالتنسيق مع منتخبين برلمانيين تلقوا رشاوى، في أروقة البرلمان الأوروبي.
وفي سياق الضغوط الأوروبية على النظام المغربي، قدم الحزب الاشتراكي الأوروبي اقتراحا مبدئيا أكثر صرامة يتجاوز التضييق على حرية الصحافة في المغرب وأطلق عليه “انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، قضية حراك الريف والسجين السياسي ناصر الزفزافي”.
جدير بالذكر أن “حراك الريف” كان عبارة عن احتجاجات سلمية في منطقة الريف المغربية في ماي 2017، بقيادة الناشط ناصر الزفزافي وحكم عليه بالسجن 20 عامًا مع ثلاثة مشاركين آخرين في هذه الانتفاضة الاجتماعية.
La conferencia de presidentes de grupos del Parlamento Europeo aprobó hoy por unanimidad votar el 19/01 resolución sobre la inexistente libertad de prensa en #Marruecos que hará hincapié en el caso de Omar Radi, periodista condenado a 6 años @Europarl_ES https://t.co/C3EFFGcAWd
— Ignacio Cembrero (@icembrero) January 12, 2023
وعلى غرار التهم الموجهة إلى النظام المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، بالانخراط في عمليات ضغط وتقديم رشاوى داخل البرلمان الأوروبي، بحسب ماكشفت صحف أوروبية، تواجه المملكة المغربية منذ صيف 2021، تهما أخلاقية بالتجسس على عدد من الصحفيين حول العالم.
حيث نشر الصحفي الإسباني اكناسيو سيمبريرو، تعرضه للتجسس من قبل السلطات المغربية، خلال 2021، الأمر الذي نفته الأخيرة، ناهيك عن لجوءها إلى القضاء الإسباني ومطالبة سيمبريرو بالتراجع عن تصريحاته.
