وطن- رفعت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من “Ba3” إلى “Ba2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ وهو القرار الذي أرجعته إلى تراجع أعباء المديونية العامة وتحسّن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام الماضي.
يعود التحسن في الأداء المالي لعُمان إلى المكاسب الكبيرة من عائدات النفط والغاز، والتي تزيد من المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، بجانب جهود الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وتوجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، بحسب تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر اليوم.
“موديز” ترفع التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني
تتوقّع سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة العام الجاري، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيانات وزارة المالية العمانية.
في نهاية العام الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما نقلت “timesofoman” عن تقرير “موديز”.
كما رفعت وكالة “ستاندرد أند بورز”، في ديسمبر، التصنيف الائتماني للبلاد من مستوى (-BB) إلى (BB)، وقالت إن الموقف المالي والخارجي يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين وارتفاع النفط.
في أغسطس الماضي، رفعت وكالة “فيتش” أيضاً تصنيف قدرة سلطنة عمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى “BB” من “-BB”، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
سياسات السلطان هيثم بن طارق تؤتي ثمارها
وكالة “موديز” ذكرت في تقرير اليوم أن الجهود الحكومية كان لها أثر ملموس في تعظيم الفوائض المالية، وانخفاض إجمالي الدين العام الماضي، من 68% في عام 2020 إلى 40% في 2022 كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب الوكالة، فإن “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية”.
ويبدو أن السياسات والتدابير المالية والاقتصادية التي تنفذها سلطنة عمان منذ صعود السلطان هيثم بن طارق لسدة الحكم، بدأت تؤتي ثمارها في تحسين الأداء المالي وتعزيز تعافي الاقتصاد.
ومن المتوقّع نمو الاقتصاد العماني بشكل كبير خلال العام الحالي، وسيستمر بتسجيل معدلات نمو خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة مع عودة تدريجية أيضا للمستويات الطبيعية للاستثمار والطلب الإجمالي.
وسبق أن صرّح الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، بأن إيجاد فرص عمل للمواطنين هو إحدى أولويات الحكومة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.
كما تأخذ رؤية عمان وبرامج الخطة العاشرة بالاعتبار المستجدات في أسواق العمل، ومن المستهدف الوصول للتحول الرقمي لكل الخدمات الحكومية ولإعداد الكوادر المؤهلة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع الوضع الجديد، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي هو الوسيلة الطبيعية والمثلى لإيجاد فرص عمل جديدة، وخاصة القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية.
ويلفت وزير الاقتصاد العماني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص خيار إستراتيجي، وستواصل الدولة جهودها لدعم القطاع من خلال سياسة الخصخصة وبيع الأصول الإنتاجية للقطاع الخاص بشكل تدريجي، وكذلك تطوير التشريعات المنظمة لبيئة الاعمال والاستثمار ومراجعة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لأنشطة القطاع الخاص.
وتقدّر وزارة المالية العمانية أن يزيد إنتاج النفط في البلاد بأكثر من 10% العام الحالي، ليصل إلى 1.175 مليون برميل يومياً. وتشير أرقام الموازنة الحالية إلى تقديرات لسعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، وهو سعر أقل من المستوى الحالي، كما أنه أقل بكثير من توقعات المحللين التي تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 95 دولاراً العام الحالي، وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ”، بينما تُقدّر “موديز” أن يبلغ متوسط السعر ما بين 80 و85 دولارًا للبرميل خلال عامي 2023 و2024.
تقرير الوكالة توقّع أن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. وأكد أنه “من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب”.
