وطن- بدأ التصويت في تركيا في انتخابات يواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر تحدٍّ سياسيٍّ في فترة حكمه التي استمرت عقدين.
ونشرت وكالة “رويترز“، دليلاً شاملاً للانتخابات ومرشحي الرئاسة والقضايا الرئيسية والتحالفات المتنافسة على السلطة، قائلة إنّ الأتراك سينتخبون رئيسًا وبرلمانًا لمدة خمس سنوات.
كيف يفوز المرشح؟
للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات المدلى بها. إذا لم يحقق أي مرشح ذلك، فسيتم إجراء جولة الإعادة في 28 مايو بين المرشحين الرئيسيين، ومن المتوقع أن يكونا أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
ووافق استفتاء عام 2017 بفارق ضئيل على خطوة أردوغان لتوسيع صلاحيات الرئاسة، وجعل الرئيس رئيسًا للحكومة وإلغاء منصب رئيس الوزراء.
كما سينتخب الناخبون 600 عضو في البرلمان يتمّ اختيارهم من خلال التمثيل النسبي للقائمة الحزبية في 87 منطقة.
وهناك أكثر من 64 مليون تركي مؤهلون للتصويت فيما يقرب من 192000 مركز اقتراع، بما في ذلك أكثر من 6 ملايين ناخب لأول مرة. هناك 3.4 مليون ناخب في الخارج أكملوا التصويت بحلول 9 مايو.
افتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، ويغلق في الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي) يوم 14 مايو.
ونسبة المشاركة في الانتخابات التركية مرتفعة بشكل عام، ففي عام 2018، أدلى ما يقرب من 87٪ من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، ويحظر بيع الكحول في يوم الانتخابات.
نتائج
بموجب قانون الانتخابات، تم حظر الأخبار والتنبؤات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة الـ6 مساءً (بالتوقيت المحلي).
ووسائل الإعلام حرة فقط في الإبلاغ عن نتائج الانتخابات من الساعة 9 مساءً (بالتوقيت المحلي)، والتي ستنشر من جميع أنحاء تركيا. وقد تسمح سلطات الانتخابات لوسائل الإعلام بالإبلاغ عن النتائج في وقت مبكر.
وبحلول وقت متأخر من يوم الأحد قد يكون هناك مؤشر واضح على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
المرشحون
الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أكثر من 20 عامًا من وصول أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، يأمل في تمديد فترة ولايته كأطول حاكم في تركيا الحديثة. وكان قد فاز في الجولة الأولى عام 2018 بنسبة 52.6٪ من الأصوات، وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيحصل على نسبة تصويت تصل إلى 44-45٪.
كمال كليجدار أوغلو
كليجدار أوغلو هو المرشح الرئاسي المشترك لتحالف المعارضة الرئيسي المؤلف من ستة أحزاب. وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، وتظهر استطلاعات الرأي أنه قد يحصل على نسبة تقترب من 50٪.
سنان أوغان
كان أوغان نائبًا سابقًا عن حزب الحركة القومية، وهو حليف لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، وتظهر استطلاعات الرأي حالياً أنه متخلّف كثيراً عن الركب.
محرم إينجه
أعلن إينجه يوم الخميس انسحابه من السباق الرئاسي، لكن اسمه لا يزال على ورقة الاقتراع ولا يزال بإمكان الناس التصويت لصالحه.
التحالفات السياسية
يوجد في تركيا العديد من الأحزاب السياسية التي اندمجت في عدة تحالفات انتخابية، أهمها، تحالف الشعب حيث تم تشكيل تحالف الشعب قبل انتخابات 2018 من قبل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية، وفاز في كل من الأصوات الرئاسية والبرلمانية.
ومنذ ذلك الحين، انضم إليها حزب الرفاه الجديد بزعامة فاتح أربكان، نجل معلم أردوغان نجم الدين أربكان، وكذلك حزب الوحدة الكبرى اليميني.
تحالف الأمة
تدعم كتلة المعارضة الرئيسية، تحالف الأمة، كليجدار أوغلو لمنصب الرئيس.
وتشكل الحزب قبل انتخابات 2018، وكان يتألف في البداية من حزب الشعب الجمهوري، وحزب IYI من يمين الوسط، وحزب السعادة الإسلامي (سعدت) والحزب الديمقراطي (DP).
وفي الانتخابات البلدية لعام 2019، هُزم مرشحو حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلدية في أنقرة واسطنبول.
وانضم في وقت لاحق حزبان أسسهما حلفاء سابقون لأردوغان: حزب ديفا (العلاج) الذي شكله علي باباجان، وحزب المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق.
تحالف العمل والحرية
يقود هذا التحالف حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان حاليًا ويُنظر إليه على أنه صانع ملوك محتمل في الانتخابات.
ولا يقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحًا رئاسيًا وقد دعم كليجدار أوغلو.
ساعد تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع المعارضة في الانتخابات المحلية لعام 2019 على هزيمة حزب العدالة والتنمية في المدن الكبرى.
وانضم حزب العمال التركي (TIP) إلى التحالف بعد أن أصبح شخصية معارضة قوية بعد زلزال 6 فبراير.
ويضم التحالف أيضًا حزب اليسار الأخضر (YSP)، الذي سيخوض مرشحو حزب الشعوب الديمقراطي تحت رايته للالتفاف حول إغلاق محتمل للحزب بسبب دعوى قضائية.
ما المخاطر؟
سيقرر التصويت ليس فقط من يقود تركيا، وهي دولة عضو في الناتو يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضًا كيف تُحكم، وإلى أين يتجه اقتصادها وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وشكل سياستها الخارجية.
ويقول منتقدو أردوغان إن حكومته قامت بتكميم الأفواه المعارضة وقوّضت الحقوق ووضعت النظام القضائي تحت نفوذها، وهو ما نفاه المسؤولون.
الاقتصاد التركي هو أيضاً في بؤرة التركيز. يقول الاقتصاديون إن دعوات أردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى 85٪ العام الماضي، وهبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي. فيما تعهد كيليتشدار أوغلو بالعودة إلى السياسة الاقتصادية الأكثر تقليدية واستعادة استقلال البنك المركزي التركي.
في الشؤون الخارجية، في ظل حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، وشهدت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محطات متوترة بشكل متزايد.
كما توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين موسكو وكييف لصادرات القمح الأوكراني وتحاولان تمديده.
