وطن – أكد موقع “المونيتور” الامريكي في تقرير لها إن اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني ومجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية جاءت بمثابة أنباء سيئة للاقتصاد المصري ، الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال العام الماضي.
وقل تقرير الموقع إن مصر تخشى من أن يؤدي الصراع المطول عبر الحدود في السودان ، وهو سوق رئيسي لصادراتها ، إلى تعقيد صعوباتها الاقتصادية.
وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار في 2022 ، ارتفاعا من 1.2 مليار دولار قبل عام ، بما في ذلك 929.2 مليون دولار صادرات مصرية و 504.4 مليون دولار في الواردات ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما جاء السودان كثاني أكبر سوق للصادرات المصرية بعد ليبيا في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 226 مليون دولار ، كما يتضح من الأرقام الصادرة الشهر الماضي عن وزارة الصناعة المصرية.
وفي هذا السياق، قال شريف الجبلي ، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ، لـ “المونيتور” عبر الهاتف ، إنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الصراع على التبادل التجاري بين مصر والسودان، متوقعا أن توقف العديد من الشركات المصرية صادراتها للسودان خوفا من عدم تحصيل أموالها ، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية الشديدة الناجمة عن القتال الدائر هناك.
ترجع حجم الصادرات المصرية للسودان
وقال إن الصراع في السودان سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع حجم الصادرات المصرية إلى السوق السودانية، حيث معظم المستوردين السودانيين أن يأتوا بالنقود لدفع ثمن الصادرات المصرية ونقلها إلى السوق السودانية عبر الحدود، لكن اندلاع العنف في السودان سيجعل حدوث ذلك صعبًا للغاية .
وأضاف أن “الصراع الحالي في السودان سيعطل أيضًا المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تعلق عليها مصر الآمال في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الخرطوم”.
كما أوضح التقرير أن مصر ، التي برزت كقوة طاقة إقليمية في السنوات الأخيرة ، لديها خط ربط كهربائي مع السودان بقدرة 80 ميجا وات ، وكان البلدان يخططان لزيادة قدرتها إلى 300 ميجاوات، كما كانت كل من القاهرة والخرطوم تخططان أيضًا لبناء خط سكة حديد بطول 570 كيلومترًا (354 ميلًا) لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.
تأثر الاستثمارات المشتركة
ووفقا للتقرير، فإنه المتوقع أيضًا أن تتأثر الاستثمارات المشتركة بالصراع المستمر في السودان، حيث هناك ما يقرب من 229 مشروعًا مصريًا يتم تنفيذها في السودان ، باستثمارات تصل إلى 10.8 مليار دولار ، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، كما يعمل في السوق المصري ما يقرب من 315 شركة سودانية باستثمارات تصل إلى 97 مليون دولار ، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.
ونوه التقرير إلى أن مصر طورت علاقات قوية مع الجيش السوداني بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وتعاون البلدان في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير ، حيث تعتبره القاهرة تهديدًا وجوديًا لحصتها المائية من نهر النيل.
ومع ذلك ، فقد تجنبت مصر إلى حد كبير الانحياز إلى طرف خلال الصراع السوداني، وناشدت كلا الخصمين العسكريين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لحل نزاعهما.
مصر تخشى من تدفق للاجئين
وتخشى مصر من أن يؤدي الصراع الطويل في السودان إلى تدفق اللاجئين من السودان إلى البلاد ، مما سيزيد من الضغط على اقتصادها الهش بالفعل.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فقد عبر ما لا يقل عن 56 ألف لاجئ سوداني الحدود إلى مصر منذ اندلاع العنف الشهر الماضي، في وقت تستضيف فيه مصر بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ ، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين سوداني ، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
ولفت التقرير، إلى تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة أساهي شيمبون اليابانية الأسبوع الماضي ، التي حذر فيها من أن تدفق اللاجئين السودانيين سيخلق مشاكل اقتصادية لمصر.
العملة المصرية فقدت أكثر من 100% من قيمتها
وبحسب التقرير، تواجه مصر بالفعل صعوبات اقتصادية متعددة ، بما في ذلك نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، حيث فقدت العملة المحلية قرابة 100٪ من قيمتها منذ مارس 2022 ، لتتداول عند قرابة 31 جنيهًا للدولار الأمريكي ، مما تسبب في ارتفاع التضخم ، في حين وبلغ التضخم الأساسي السنوي في مصر ذروته في فبراير عند 40.3٪ قبل أن يتراجع إلى 39.5٪ في مارس. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 33.9٪ في مارس من هذا العام ، ارتفاعا من 12.1٪ في مارس 2022.
كما انه في 5 مايو ، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر بدرجة واحدة من B + إلى B وألقت نظرة مستقبلية سلبية بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وقالت الوكالة: “زادت مخاطر التمويل الخارجي في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي ، وقيود ظروف التمويل الخارجي ، وحساسية خطة التمويل الأوسع في مصر تجاه معنويات المستثمرين”.
صراع السودان وأثره على التصنيف الائتماني لمصر
وفي الأسبوع الماضي ، حذرت وكالة التصنيف العالمية موديز من أن الصراع المطول في السودان قد يشكل خطرًا سلبيًا على الائتمان للدول المجاورة ، بما في ذلك مصر.
وقالت وكالة موديز إن احتمال امتداد الصراع السوداني إلى الدول المجاورة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف مع تركيز أكبر للقروض في مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.
تعطل تدفق الاستثمارات
ورأى مدحت نافع الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين المصري أن الصراع السوداني سيعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح “نافع” لـ “المونيتور”: “إن اندلاع أي صراع إقليمي سيؤثر على قدرة المنطقة بأسرها على جذب الاستثمارات ، ناهيك عن مصر كبوابة للاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وقال إن تدفق اللاجئين من السودان إلى مصر “سيزيد من الأعباء على ميزانية الدولة وسوق العمل في البلاد”.
