وطن- أعرب الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP” Paribas”، محمد عبد المجيد، عن اعتقاده بأنّ هناك عدة عوامل تبرّر إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب في 18 مايو الجاري، أبرزها تباطؤ التضخم خلال أبريل.
التضخم في مصر وأزمة كارثية
وسجّل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل 31.5% مقترباً من أعلى مستوياته التي سجّلها في يوليو 2017، والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
وقدّر أعضاء المركزي الأوروبي في نيسان الماضي، أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على حدٍّ سواء لتوقعات التضخم.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022، وسْط شحٍّ في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد، وفي ظلّ فشل الخطط والمشاريع الإقتصادية التي كان يؤمّل فيها نظام السيسي المصريين.
وفي مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، لفت “عبد المجيد” إلى أن من بين الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة في مصر هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو -حسب قوله- عامل هامّ جداً بالنسبة للمركزي المصري، حيث إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم بنحوٍ تصاعدي.
وأشار الخبير الاقتصادي البارز إلى أن اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو المقبل، سيكون مناسباً لزيادة الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة في الربع الثالث.
وفيما يتعلق بالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال عبد المجيد، إنها ستصرف مع تقديم المركزي المصري التزاماً بمرونة سعر الصرف، مضيفاً: “لا نتحدث عن خفض كبير في سعر الصرف، نتوقع خفضاً تدريجياً بنحو 5-10% بخلاف الـ60% السابقة من مارس من العام الماضي”.
توقع سعر الدولار وموعد التعويم
وأكد أنه من الصعب التنبؤ بسعر الصرف في ظل الضبابية، وأن المركزي لا يُقدم على غلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كامل، معرباً عن اعتقاده بأن سعر الصرف سيصل إلى منتصف الثلاثينات في الأشهر المقبلة.
وعزا عبد المجيد تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل إلى عوامل عدة، أبرزها كما قال تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية.
ومن بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ31 جنيهاً للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي، بحسب عبد المجيد.
وأردف أن “معدلات التضخم في مصر قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، حيث إن التباطؤ في أبريل يعدّ مؤقتاً”.
وختم أن البنك المركزي المصري إذا أقدم على خفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإنه بلا شك سيكون عاملاً آخر نحو تحرك معدلات التضخم باتجاه تصاعدي.
صندوق مصر وتكبيل مصر
وكان صندوق النقد الدولي اشترط على حكومة النظام المصري في نيسان الماضي، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الصندوق بحسب وسائل إعلام مصرية، إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.
ورجّح مراقبون أن تكون مرحلة الضغط الأشد التي يمارسها الصندوق عادة قد بدأت على النظام المصري.
بيان للبنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر بياناً، اليوم الأربعاء، حول التضخم لشهر أبريل 2023، أشار فيه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023.
كما سجّل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدّ من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2.5% في مارس 2023. كما سجّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.