وطن- في صدمة جديدة تعكس حالة عدم اليقين في الاقتصاد المصري وسيره في طريق مجهول، وبعد أيام قليلة من تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى “B”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة في بيان لها، إنّ ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، تدفعها لمثل هذا التخفيض، وهو ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرغ“.
وأضاف البيان، أن “كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية”.
وأشار البيان إلى أنّ حصول “مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضاً إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي“.
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.
وقالت ستاندرد آند بورز، إنّ نظرتها المستقبلية تعكس المخاطر المتمثلة في أن تدابير السياسة التي تنفذها سلطات البلاد “قد تكون غير كافية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي السيادية”.
توقعات بعدم حصول مصر على أموال من الدائنين
واعتبرت الوكالة أن عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر. وذلك وفقاً لما نقله موقع “مورنينغ ستار”.
وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تقدّر أنّ الحكومة المصرية تخصص أكثر من خُمسي إجمالي الإيرادات المحصلة لسداد الفوائد، مضيفة أن “معظم هذه المدفوعات تخدم الدين المحلي بدلاً من الالتزامات الخارجية”.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن تخفيض نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات سيكون “تحديًا كبيرًا”.
علاوةً على ذلك، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن تأخر العملة والإصلاحات الهيكلية تضغط على الجنيه المصري وتزيد من مخاطر “المزيد من الانخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة”.
مصر تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها
وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي، في حين تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلّفت عجزاً تجارياً مستمراً. وتسبب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش في إعاقة الاستثمار والمنافسة. كما تسبّبت برامج الدعم في استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة رغم تخفيضها الآن.
ضعف الاستثمار خارج قطاع النفط والغاز
وأدى ضعف الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز، إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.
أخطاء سياسية
ويرى محللون أن هناك أخطاء سياسية أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي، من بينها إنفاق كثير لمساندة العملة المحلية والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية.
انخفاض قيمة الجنيه نحو 50% مقابل الدولار
ومنذ مارس/آذار 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50 بالمئة مقابل الدولار. وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.
ارتفاع نسبة التضخم لأعلى مستوًى منذ 5 سنوت
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 بالمئة في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوًى منذ خمس سنوات، بحسب البيانات الرسمية. وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.
وصول معدل الفقر إلى 30%
وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30 بالمئة من السكان قبل جائحة كوفيد-19، فيما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.