وطن – قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في عام 2022. وهو ما يزيد بنحو الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
وقالت وكالة التصنيف في مذكرة سنوية إنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، فإن الاقتراض سيظل مرتفعًا بسبب ارتفاع متطلبات تجديد الديون والحرب في أوكرانيا.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه في حين أن 137 دولة ستقترض ما يعادل 10.4 تريليون دولار في عام 2022 ، أي أقل بنسبة 30 في المائة من عام 2020 ، فإن الرقم الإجمالي أعلى بمقدار الثلث من متوسط الاقتراض بين عامي 2016 و 2019، بحسب ما نقلته “رويترز”
وقال محللو ستاندرد آند بورز إن “تشديد الشروط النقدية سيرفع تكاليف التمويل الحكومي”. مضيفين أن “هذا سيشكل صعوبات إضافية للحكومات التي لم تتمكن من استئناف النمو ، وتقليل الاعتماد على تمويل العملات الأجنبية. وحيث تكون فواتير الفائدة مرتفعة بالفعل في المتوسط.”
ارتفاع قروض الدول الناشئة
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير آخر إن الاقتراض في اقتصادات أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) سيرتفع 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بنهاية العام.
وتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن مصر، التي سعت مؤخرًا للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، أن تتفوق على تركيا كأكبر مُصدر للديون السيادية في المنطقة. حيث متوقع أن تبلغ مبيعات السندات 73 مليار دولار في 2022 .
دول الحصة الأكبر في الديون
بينمارأى المحللون إنه من بين الدول الكبرى على مستوى العالم، تمتلك كينيا ومصر واليابان الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام. مشيرين إلى الديون قصيرة الأجل بنسبة 26٪ و 30٪ من إجمالي أرصدة الديون في مصر وكينيا على التوالي.
الدين التجاري والأسواق الناشئة
ومن المقرر أن يرتفع الدين التجاري في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 31٪ في عام 2016. مدعوماً بالتكاليف المرتبطة بالوباء ، وزيادة الاقتراض التجاري في عُمان والمملكة العربية السعودية و “العجز المالي المرتفع باستمرار” في مصر ورومانيا.
بينما قال محللو جيه بي مورجان في مذكرة الاثنين، إن معدل التخلف عن السداد للشركات قد يصل إلى 8.5٪ هذا العام. أي أكثر من ضعف النسبة المتوقعة البالغة 3.9٪ قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا والأعلى منذ الأزمة المالية العالمية.
قروض جديدة
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية طلبت في 23 مارس/ آذار 2022 رسمياً دعماً من صندوق النقد للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعاً حاداً في فبراير/ شباط. إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
