وطن– راج مقطع فيديو انتشر على صعيد واسع، أثار جدلاً واسعاً، بعدما أظهر شرطيين فرنسيين قيل إنهما يعتديان بالضرب على مُشرّد، بالتزامن مع الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد حالياً.
وأظهر مقطع الفيديو عنصرَي شرطة وهما يضربان ويركلان شخصاً جالساً على الأرض يبدو مُشرّداً، وقال ناشطون نشروا الفيديو: “الوجه الحقيقي لفرنسا، دولة انتهاك حقوق الإنسان”.
حظي الفيديو بانتشارٍ واسع منذ بَدء تداوله على تطبيق واتساب وصفحات فيسبوك، مخلّفاً مئات التعليقات المُستنكرة لما فعلته الشرطة الفرنسية، وفق وكالة فرانس برس.
حقيقة الفيديو
لكن الفيديو لا يُظهر اعتداءً من الشرطة الفرنسيّة مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة، وفق الوكالة التي استدلت بألوان العلم الظاهر على بدلة الشرطة ليتّضح أنه يشبه علم المكسيك.
كما أرشد البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إليه منشوراً ضمن تقارير إخبارية عدّة على مواقع مكسيكية تناولت الحادث، في شهر أبريل الماضي.
وجاء في التفاصيل أنّ عناصر من الشرطة المكسيكية اعتدت على مُشرّد في مدينة غوادالاخارا غرب المكسيك.
ونقلت وسائل إعلام محليّة، عن عمدة المدينة إعلانَه تحديدَ هوية الشرطيين الظاهرين في الفيديو وسيحظيان بالعقاب المناسب.
اضطرابات في فرنسا
تزامن تداول هذا الفيديو مع احتجاجات تشهدها فرنسا على إصلاحات نظام التقاعد، فيما تعرّض نحو 108 من عناصر الشرطة الفرنسية لإصابات في أثناء اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد وفقاً لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وقال دارمانان إنّ إصابة هذه الأعداد الكبيرة من قوات الشرطة بجروح أمر نادر للغاية، مؤكّداً أنّ السلطات اعتقلت 291 شخصاً خلال تلك الاضطرابات.
وشارك مئات الآلاف من جميع أنحاء البلاد في مظاهرات “يوم العمال” احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد التي فرضتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت معظم المظاهرات التي شهدتها فرنسا أمس الأول الإثنين، سلمية، لكن بعض الجماعات المتطرفة ألقت قنابل حارقة ومفرقعات على قوات الأمن، وردّت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إن العنف “غير مقبول”، لكنها أشادت أيضاً في الوقت نفسه “بالاحتشاد المسؤول والالتزام” من قبل المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية.
يُذكر أنّ هذه المظاهرات هي الحلقة الأحدث على الإطلاق في سلسلة الاحتجاجات ضد القرارات الحكومية برفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، وهي القرارات التي تطالب الاتحادات العمالية بالتراجع عنها.
